أثار تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد حول موقفه من الحكم الغيابي ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بالسجن أربع سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، جدلًا في البلاد. إذ قال سعيّد الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 "الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي لم أتابعه ولم أرفع قضية ضده ولن أتابعها لأنّها لا تعني لي أي شيء".
الرئيس التونسي قال أيضًا، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على خلفية اجتماع وزاري في قصر قرطاج، إنّ هناك قضية رفعت منذ سنوات تم الحكم فيها حديثًا، واصفًا إياها بالتضليل والمغالطات.
ورأى متابعون أنّ الرئيس ناقض موقفًا سابقًا له، إذ أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت سحبه جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، وعدّه من أعداء تونس. وقال حينها "تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية. وأقولها اليوم الذي قام بهذا سيُسحب منه جوار السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس. ولا مجال أن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددًا من الأشخاص للإضرار بتونس".
وأضاف سعيّد آنذاك "أطلب من السيدة وزيرة العدل أن تفتح تحقيقًا قضائيًّا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". يأتي حديث سعيّد، وقتئذ، بعد خطاب بالفرنسية ألقاه المرزوقي خلال تجمع للجالية التونسية في باريس، ضد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو/تموز 2021.
ونُسب إلى المرزوقي مطالبته فرنسا بالوقوف إلى جانب التونسيين في محنتهم، وهو ما أثار ضجة واعتبره البعض تدخلًا في شؤون البلاد. بينما نفى المرزوقي صحة ذلك، قائلًا "قلت على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب"، نافيًا دعوته فرنسا للتدخل في الشأن الداخلي لبلاده.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في 22 ديسمبر 2021 أنّ "المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت حكمًا ابتدائيًّا غيابيًّا في حق الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي يقضي بسجنه مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل". وأوضحت أنّ الحكم جاء لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد تونسي (المرزوقي) ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية بأنّ موكلها لم يتبلغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرةً إلى أنّها تجهل ما هي التهمة التي أُدين بها.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له، قال فيها إنّه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر عام 2021.
وقال المرزوقي لقناة فرانس 24 الفرنسية بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أنّ تنظيمها في بلد يشهد انقلابًا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
منظمة عالمية لمكافحة الفساد تدعم قيس سعيّد.. ما حقيقتها؟
أشغال حفر قرب إقامة السفير الفرنسي في تونس، حفرة أم نفق سري؟
المصادر
