حذرت شركة ميتا من أنّها قد لا تتمكن من تقديم خدماتها في أوروبا، في حال عدم مواصلتها نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.
وأصدرت الشركة تحذيرًا في تقريرها السنوي، الذي قالت فيه "إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على SCC (البنود التعاقدية القياسية) أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نكون قادرين على تقديم عدد من أهم منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام في أوروبا".
وأضافت الشركة أنّ هذا "سيؤثر ماديًا وسلبيًا على أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا".
ويأتي هذا التحذير بسبب قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يشترط أنّ تتم معالجة بيانات المواطنين الأوروبيين على خوادم موجودة داخل أوروبا فقط، وليس في أي مكان آخر.
وفي أغسطس 2020، أرسلت لجنة الحماية الأيرلندية لـ"فيسبوك" أمرًا أوليًا لوقف نقل بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.
بالإضافة إلى ذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية، حينها، بأن نقل عملية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فشلت في حماية خصوصية المواطنين الأوروبيين. كما قيدت أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي الطريقة التي يمكن من خلالها للشركات الأميركية، إرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أنّ تصدر لجنة حماية البيانات الأيرلندية قرارًا نهائيًا في النصف الأول من العام الجاري 2022.
وذكرت شركة ميتا في تقريرها، أنّها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل هذه الأزمة خلال هذا العام.
ونفت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، يوم 8 فبراير/شباط الجاري، انسحابها من أوروبا. وقالت "ميتا لا تريد أو تهدد بمغادرة أوروبا وأي تقرير يشير إلى أننا نفعل ذلك هو ببساطة غير صحيح". وأضافت "مثل 70 شركة أخرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإننا نحدد مخاطر الأعمال الناتجة عن عدم اليقين بشأن عمليات نقل البيانات الدولية. هذا ليس بجديد، لقد رفعنا عمليات نقل البيانات الدولية في كل من أرباحنا منذ الربع الثاني من عام 2018 على الأقل، وسلطنا الضوء على المخاطر المحددة التي تتعرض لها خدماتنا في أوروبا والحاجة إلى آلية آمنة لنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأوضحت الشركة في بيانها "تحتاج الشركات إلى قواعد عالمية واضحة لحماية تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي على المدى الطويل، ومثل الشركات الأخرى عبر مجموعة واسعة من الصناعات، فإننا نراقب عن كثب التأثير المحتمل على ملايين الأشخاص والشركات الذين يستخدمون خدماتنا مع تقدم هذه التطورات".
واختتمت الشركة بيانها، قائلة "نأمل أن نرى تقدمًا مستمرًا في المفاوضات بشأن استبدال حماية عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، وضمان حماية قوية للخصوصية والحفاظ على تواصل المجتمعات العالمية والاقتصادات والشركات والعائلات".
المصادر:
