توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أمس السبت 24 إبريل/نيسان، بشأن تشريع من شأنه أن يُجبر شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر، وخدمات الإنترنت الأخرى، على مكافحة المعلومات المضللة، والكشف عن كيفية تضخيم خدماتها للمحتوى المثير للانقسام، والتوقف عن استهداف الإعلانات عبر الإنترنت على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي للشخص.
ويهدف القانون، المسمى قانون الخدمات الرقمية، إلى معالجة الأضرار المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال مطالبة الشركات بمراقبة منصاتها باستمرار، بحثًا عن محتوى غير قانوني أو المخاطرة بدفع غرامات بمليارات الدولارات. وستضطر شركات التكنولوجيا إلى وضع سياسات وإجراءات جديدة لإزالة خطاب الكراهية الذي يُبلّغ عنه، والدعاية الإرهابية وغيرها من المواد التي تعتبر غير قانونية من قبل دول داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يهدف القانون إلى إنهاء حقبة من التنظيم الذاتي تضع فيها شركات التكنولوجيا سياساتها الخاصة بشأن المحتوى، الذي يمكن أنّ يظل مفتوحًا أو يتم إزالته.
ويُعدّ قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه في بروكسل بين الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، جزءًا من خطوات في كيفية تنظيم الإنترنت. وفي وقت سابق من العام الجاري، وافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على تشريع منفصل، لقانون الأسواق الرقمية، والذي يهدف إلى معالجة القوة السوقية لشركات التكنولوجيا. بما في ذلك قبضتهم على متاجر التطبيقات والإعلانات والتسوق عبر الإنترنت.
والشركات التي يخالفون هذه القواعد ممكن يواجهون غرامات كبيرة ويحظر عليهم العمل داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك هذا الإجراء بعد سنوات من الإحباط بسبب بطء تطبيق مكافحة الاحتكار أو عدم فعاليته، وأشاد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي به باعتباره نقطة تحول في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن السياسة الرقمية، إنّ القواعد الجديدة "ستساعد في خلق بيئة آمنة وخاضعة للمساءلة على الإنترنت".
وأضافت "يجب أن تكون المنصات شفافة بشأن قرارات الإشراف على المحتوى الخاص بها، ومنع المعلومات المضللة الخطيرة من الانتشار الفيروسي وتجنب عرض المنتجات غير الآمنة في الأسواق. من خلال الاتفاقية، نضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكّلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".
المصدر:
