بعد موافقة مجلس إدارة شركة تويتر على قبول عرض رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي، مقابل 44 مليار دولار، قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة مدينة رقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية". ووعد بفتح خوارزميات الشركة للتدقيق الخارجي والقضاء على الحسابات الآليّة.
لكنّ إصرار ماسك على أنّ "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة"، من المرجح أن يضعه في مواجهة مع قواعد المحتوى الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى الحد من الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وستجبر هذه المعايير "تويتر" ومنافسيها من الشركات الأخرى، لفرض قيود على ما يمكن للأشخاص نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه الإجراءات غرامات ضخمة، وفقًا لتقرير نشره موقع بوليتيكو politico.
وقال التقرير "دعونا نتذكر قانون الخدمات الرقمية، وبالتالي فإنّ الالتزام بمكافحة المعلومات المضللة والكراهية عبر الإنترنت وما إلى ذلك، سينطبق على شركات التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن أيديولوجية مالكها".
وهذا ما نشره سيدريك أو، وزير الشؤون الرقمية في فرنسا، في تغريدة على "تويتر" في إشارة إلى استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وقواعد المحتوى عبر الإنترنت التي تم تمريرها حديثًا في أوروبا.
وأوضح التقرير أنّ تركيز ماسك على حرية التعبير، ومعاركه المتكررة على "تويتر" مع أولئك الذين لا يتفق معهم، يتعارض مع جهود أوروبا المستمرة لوضع حدود لما يمكن قوله على الإنترنت، ويمكن أنّ يُجبر الملياردير على الاختيار بين موقفه السياسي والقواعد التي تنطبق داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قواعد المحتوى الجديدة عبر الإنترنت في أوروبا، سيتعين على "تويتر" وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى إزالة المحتوى غير القانوني، الذي يتضمن خطاب الكراهية وتهديدات بالعنف. بالإضافة إلى إجراء تقييمات وتدقيق للمخاطر لتحديد مجالات الاهتمام المحتملة. وسيشمل ذلك تتبع الخطاب السياسي والمعلومات المضللة، التي غالبًا ما يتم تضخيمها أو إنشاؤها من قبل السياسيين، بناءً على تحليل أجراه معهد وكالة رويترز في جامعة أكسفورد. كما يمكن فرض غرامات تصل إلى ستة في المئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو ربما عدة مليارات يورو إذا لم تمتثل الشركات.
القواعد الأوروبية المحلية الأخرى، وبالأخص معايير NetzDG الألمانية التي تطالب الشركات بإزالة خطاب الكراهية في غضون 24 ساعة أو مواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون يورو، تنطبق بالفعل على "تويتر".
وتمضي المملكة المتحدة أيضًا قدمًا في مجموعة مقترحاتها المنفصلة الخاصة بها، والمعروفة باسم قانون الأمان عبر الإنترنت، والتي تتضمن أحكامًا لشركات وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات ضد المحتوى الضار.
وذكر التقرير، أنّه من غير المرجح أن تمضي الولايات المتحدة قدمًا بعمل قواعد جديدة للمحتوى عبر الإنترنت، وقد يكون لدى ماسك قريبًا القدرة على إعادة حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على "تويتر".
ومن المتوقع أن تطالب واشنطن وبروكسل بمتطلبات شفافية جديدة لشركات التواصل الاجتماعي عند كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي. ويجتمع المسؤولون الأميركيون في باريس قريبًا، ويهدف معظمهم إلى كبح حملات التضليل الأجنبية من بعض الدول، مثل روسيا.
المصدر:
