يفتح "مسبار" بالتعاون مع منصة تونس تتحرى، ملفًا حول الأخبار الزائفة المتعلقة بالهجرة غير النظامية في تونس، وأهم البيانات والإحصائيات المرتبطة بها.
ومنصة تونس تتحرى Tunifact هي موقع متخصص في صحافة التحري، أطلقته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إطار مشروع مشترك مع منظمة Hivos عام 2021.
يأتي هذا المشروع المشترك في فترة تشهد فيها تونس عمليات هجرة غير نظامية عبر مسالك مختلفة، لجنسيات تونسية وأفريقية، وهو ما ساهم في تدفق الأخبار الزائفة والمضللة حول الموضوع.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، حتى 10 أكتوبر الفائت، يتصدر التونسيون قائمة أهم 10 جنسيات وافدة إلى أوروبا بـ 12 ألف و803 مهاجر في عام 2022 عن طريق البر والبحر.
(1) رسم بياني نشرته المنظمة الدولية للهجرة
(2) خارطة للهجرة نحو أوروبا بشكل غير نظامي وفق المصدر ذاته
وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتلت تونس المركز الثاني بـ16 ألف و738 مهاجر.
(3) المصدر السابق
ويضم التقرير أهم المواضيع المتعلقة بالهجرة من تونس أو عبرها، مسالكها، وأهم الأرقام والبيانات حولها، وصعوبة الوصول إلى بعضها، والأسباب التي دفعت إلى هذه الهجرة (اجتماعية/اقتصادية..).
وسيشمل المشروع الفترة الممتدة من بداية يناير/كانون الثاني 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وفي بداية العمل على الملف يقدم الموقعان، “مسبار” و"تونس تتحرى"، مقالًا تمهيديًّا يحدّد أهم المصطلحات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، ودلالات استخدامها، وما يجب تجنبه منها.
الهجرة غير النظامية
وفق المنظمة الدولية للهجرة فإنّ الهجرة غير النظامية تعني "تنقل الأشخاص بشكل مخالف للقوانين أو اللوائح أو الاتفاقيات الدولية التي تحكم الدخول إلى بلد المنشأ أو العبور أو المقصد أو الخروج منه"، عكس الهجرة النظامية التي "تتم وفقًا لتشريعات بلد المنشأ والعبور والمقصد".
لماذا نعتمد مصطلح غير نظامي، وليس غير شرعي؟
تؤكد منظمات حقوقية على ضرورة اعتماد مصطلح غير نظامي بدل غير شرعي بالنسبة للمهاجرين باعتبارهم غير مخالفين جنائيًّا، ولحماية حقوقهم وفق القوانين الدولية وحمايتهم من النظرة السلبية والتمييز.
ونشرت منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير النظاميين (PICUM)، دليلًا لمعجم بديل يشمل مصطلحات "أكثر دقة وإنسانية للإشارة إلى المهاجرين". وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمفوضية الأوروبية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبعض المجموعات الصحفية الرئيسة، توصيات مماثلة بالفعل. واعتبرت هذه المنظمات المختلفة أنّ استخدام مصطلح "غير شرعي" أو "سري" لتأهيل المهاجرين قد يكون غير دقيق، بالإضافة إلى كونه غير إنساني.
وذكرت منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين أنّها تنصح بعدم استخدام مصطلح غير شرعي للأسباب التالية:
*لأنّه ينطوي على الجريمة. ولا يمكن لأي شخص أن يكون غير قانوني. الهجرة ليست جريمة.
*لأنه تمييزي. لا يتم تطبيق عدم الشرعية كحالة إلا على المهاجرين ويستخدم لحرمانهم من حقوقهم.
*لها آثار حقيقية على السياسة والتصور العام. تؤدي اللغة غير الدقيقة إلى قبول المجتمع لمقاضاة الأشخاص ومعاقبتهم.
وتستخدم المنصة مصطلح "الدخول غير النظامي" وليس "الدخول غير القانوني"، لوصف الأشخاص الذين يعبرون الحدود دون المستندات المطلوبة.
وتعتبر أنّ لكل فرد الحق في طلب الحماية، ولكن مصطلح "الدخول غير القانوني" يعني تلقائيًا أنّ بعض الأشخاص لا يملكون الحق في طلبها.
وفق هيومن رايتس ووتش، يشير مصطلح "غير شرعي" بشكل غير صحيح، إلى أنّ هؤلاء الأشخاص سيفقدون جميع حقوقهم عند عبورهم الحدود. ومع ذلك، فإنّ هذا ببساطة غير صحيح إذ يستفيد المهاجرون من حقوق حماية محددة في القانون الوطني والدولي، سواء كانت الوصول إلى إجراءات قانونية عادلة، أو إمكانية طلب اللجوء أو الحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي.
من جانبها، نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ملفًا، تحدد فيه الجهات الدولية ومنها الصحفية التي توقفت عن اعتماد مصطلح "غير شرعي" وأسباب ذلك.
(4) دليل المفوضية السامية للاجئين
الهجرة القسرية هي حركة الهجرة غير الطوعية والإكراهية والمعاناة بسبب عوامل مختلفة.
اللاجئ ليس المهاجر
يتم استخدام المصطلحين "مهاجر" و "لاجئ" لوصف الحالة ذاتها أحيانًا، لكنهما مختلفان قانونيًّا.
- من هو اللاجئ؟
وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئين هم "أشخاص فروا من الحرب أو العنف أو الصراع أو الاضطهاد وعبروا الحدود الدولية بحثًا عن الأمان في بلد آخر. وغالبًا ما اضطروا إلى الفرار حاملين ما يزيد قليلًا عن الملابس على ظهورهم، تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم ووظائفهم وأحبائهم".
يتم تعريف اللاجئين وحمايتهم في القانون الدولي وفق اتفاقية اللاجئين لعام 1951، هي وثيقة قانونية أساسية وتعرف اللاجئ بأنه:
"شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي."
طالب اللجوء
هو من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء -الحق في الاعتراف به كلاجئ والحصول على الحماية القانونية والمساعدة المادية. ويجب على طالب اللجوء، وفق المفوضية السامية للاجئين إثبات أنّ خوفه من الاضطهاد في بلده الأصلي له ما يبرره.
طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان وهذا يعني أنه يجب السماح للجميع بدخول بلد آخر لطلب اللجوء، وفق منظمة العفو الدولية.
- من هو المهاجر؟
لا يوجد تعريف قانوني رسمي للمهاجر الدولي، لكن تتفق المنظمات على أنّ المهاجر شخص يغيّر بلد إقامته المعتاد، بغض النظر عن سبب الهجرة أو الوضع القانوني.
يعدّ المهاجر وفق المنظمة الدولية للهجرة (IOM) "أي شخص ينتقل أو انتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن: أولًا الوضع القانوني للشخص، وثانيًا ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وثالثًا ما هي أسباب الحركة، أو رابعًا ما هي مدة الإقامة".
فيما تعرف المهاجر غير النظامي بأنه الشخص الذي عبر الحدود الدولية دون إذن، بالدخول أو الإقامة في الدولة تطبيقًا لتشريعاتها أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
ووفق منظمة العفو الدولية فإنّه "لمجرد أنّ المهاجرين لا يفرون من الاضطهاد، فلا يزال من حقهم حماية واحترام جميع حقوق الإنسان الخاصة بهم، بغض النظر عن وضعهم في البلد الذي انتقلوا إليه".
وتطالب الحكومات حماية جميع المهاجرين من العنف العنصري وكراهية الأجانب والاستغلال والعمل القصري. و"لا ينبغي أبدًا احتجاز المهاجرين أو إجبارهم على العودة إلى بلدانهم دون سبب مشروع" وفقها.
العودة في الهجرة
يوجد نوعان من العودة للمهاجر، العودة الطوعية والعودة القسرية.
- العودة الطوعية هي "العودة بمساعدة أو مستقلة إلى بلد المنشأ أو العبور أو بلد آخر بناءً على القرار الطوعي للعائد".
- العودة القسرية "حركة الهجرة التي، على الرغم من تنوع دوافعها، تنطوي على القوة أو الإكراه".
- مبدأ عدم الإعادة القسرية
هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان الذي يحظر على الدول إعادة الأفراد إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي يعرضهم للاضطهاد. ومبدأ عدم الإعادة القسرية منصوص عليه في معظم النصوص الدولية والإقليمية حول القضايا ذات الصلة.
وورد صراحة في أحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن ورد بنطاقات مختلفة وشروط مختلفة للتطبيق في كل فرع من فروع القانون المذكورة.
إذ تحظر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، وبروتوكولها لعام 1967 إعادةَ اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى أقاليم تكون حياتهم أو حريتهم مهددتين فيها بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية.
وبموجب القانون الدولي الإنساني ينطبق المبدأ على فئات معينة من الأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه. ينطبق هذا المبدأ على جميع المهاجرين في جميع الأوقات، بغض النظر عن وضع الهجرة.
وبموجب قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان، يحمي مبدأ عدم الإعادة القسرية الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية لدولة ما. وهو الحال عندما يكون الشخص داخل أراضي الدولة، في بحرها الإقليمي، أو عندما تمارس الدولة سيطرة فعلية على الشخص.
احتجاز المهاجرين
يحيط الكثير من الالتباس بمصطلح "احتجاز" في سياق الهجرة، إذ هو مسموح به لأغراض مراقبة الهجرة. وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان الحق في الحرية والحظر التعسفي (اعتقال/احتجاز) وفق المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأنّ أي إجراء يفرض قيودًا على ذلك الحق "يجب تبريره على أنه معقول وضروري ومتناسب.
وفق تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بملف الاحتجاز التعسفي، يطبق أي شكل من أشكال الاحتجاز الإداري أو الحجز في سياق الهجرة كتدبير استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير، ولأقصر فترة، وفقط إذا كان له ما يبرره لغرض مشروع، مثل توثيق الإدخال وتسجيل المطالبات والتحقق من الهوية في حالة الشك.
ووفق التقرير ذاته، يجب أن يأمر ويوافق على أي شكل من أشكال الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز أثناء إجراءات الهجرة، قاض أو سلطة قضائية أخرى.
ويجب تبرير الاحتجاز، وفقه، في سياق إجراءات الهجرة على أنه معقول، ضروري ومتناسب في ضوء الظروف الخاصة بكل حالة على حدة. فمثل هذا الاحتجاز مسموح به فقط لأقصر مدة، ولا يجوز أن يكون عقابيًّا ويجب مراجعته بشكل دوري حتى لا يصبح إجراءً تعسفيًا.
وينص التقرير على أنّه "يجب ألا تكون سياسات وإجراءات احتجاز المهاجرين قائمة على التمييز على أساس الظروف القانونية للشخص، أو على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو الجنسية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، غالبًا ما يكون احتجاز المهاجرين إجراءً إداريًا، ولكن في الدول التي يكون فيها الدخول غير المصرح به فعلًا إجراميًّا، يمكن فرض الاحتجاز وفقًا للقانون الجنائي. وتوصي معظم الهيئات الدولية بتغيير ذلك.
وفق المنظمة في كثير من الحالات، يفتقر احتجاز المهاجرين إلى التنظيم تمامًا ويقع في فراغ قانوني، مما يترك للمهاجرين القليل من الضمانات أو سبل الانصاف أو غيرها من أشكال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز أو الاحتجاز التعسفي أو الاحتجاز المطول.
ويقرّ إعلان نيويورك، بأن "يكون الحرمان من الحرية إجراءً أخيرًا ويجب على الدول دائمًا أن تستكشف أولاً إمكانية استخدام خيارات أقل تقييدًا وتطبيقها بقدر المستطاع".
مصطلحات أخرى مرتبطة بالهجرة (وفق المنظمة الدولية للهجرة)
- حرية التنقل
يعدّ التنقل حقًا من حقوق الإنسان ويتألف من ثلاثة عناصر أساسية: حرية التنقل داخل أراضي بلد ما واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، والحق في العودة إلى وطنه.
- بلد العبور في سياق الهجرة
هو البلد الذي يمر عبره شخص أو مجموعة من الأشخاص في أي رحلة إلى بلد المقصد أو من بلد المقصد إلى بلد المنشأ أو مكان الإقامة المعتاد.
- المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج
هو الدعم الإداري واللوجستي والمالي، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج، للمهاجرين غير القادرين أو غير الراغبين في البقاء في البلد المضيف أو بلد العبور والذين قرروا العودة إلى بلدهم الأصلي.
- الاتجار بالأشخاص
تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استخدام السلطة أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال. يجب أن يشمل الاستغلال، كحد أدنى، أشكال الاستغلال الجنسي ، أو العمل القسري أو الخدمات، أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
- تهريب المهاجرين
عملية يقوم بها أشخاص من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، من الدخول غير النظامي لمهاجرين إلى دولة ليسوا من رعاياها أو مقيمين دائمين فيها.
المصادر
إحصائيات الوافدين إلى أوروبا: منظمة الدولية للهجرة
مصطلحات المنظمة الدولية للهجرة
منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير النظاميين
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
