تضمن الدستور التونسي كلمة اقتصاد ولكن ليست في الفصول التي ذكرها بلعيد

تحقق "مسبار" من الادّعاء وتبين أنّه مضلّل، إذ وردت كلمة اقتصاد في ثلاثة فصول من الدستور التونسي، وهي الفصل الثامن والفصل العاشر والفصل 129، ولم ترد في الفصل السادس و الفصل 131.

الفصل 8 من دستور 2014

وردت كلمة اقتصاد في النقطة الثانية من الفصل الثامن "تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية".

الفصل 10 من دستور 2014

كما وردت في النقطة الثانية من الفصل العاشر "تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية".

الفصل 129 من دستور 2014

وتم تضمين الكلمة في الفصل 129 ووردت كالتالي "تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبًا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها".

الصادق بلعيد

يُذكر أن الصادق بلعيد هو رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة المكلّفة بإعداد مشروع دستور جديد في تونس وفق المرسوم 30 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 19 مايو/أيار الفائت.

دستور 2014 في تونس

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس في يناير/كانون الثاني لعام 2014 على دستور جديد للبلاد، والذي دعا الرئيس الحالي قيس سعيّد إلى تغييره معتبرًا أنّه لا يتماشى مع إرادة الشعب.

اقرأ/ي أيضًا

هل حقًّا استغرقت صياغة مسودة دستور 1958 في فرنسا أسبوعًا واحدًا فقط؟

رسالة لاستشارة وزير أملاك الدولة للجنة البندقية وليست لقيس سعيد حول إجراءاته