الصورة ليست لسفينة أنرجيان باور التي دخلت حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل

تحقّق "مسبار" من الادّعاء  ووجد أنّه مضلّل، إذ إنّ الصورة قديمة ومنشورة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، على أنّها لسفينة تابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة جنوبي لبنان، على الحدود مع إسرائيل.

إسرائيل تتحرّك في "كاريش" لاستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها

يأتي تداول الادّعاء عقب دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه أنرجيان باور (ENERGEAN POWER)، حقل كاريش متجاوزة الخط 29، لتصبح على بعد خمسة كيلومترات من الخط 23.

وقالت جريدة النهار اللبنانية إنّه “بدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة ”أنرجيان" في حقل كاريش، وتوازيًا يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق Boka Sherpa والثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين"، وفق ما حصلت عليه من معلومات.

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين السادس من يونيو، إنّ الرئيس ميشال عون وافق على دعوة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الحكومة إنّه تقرر إجراء اتصالات مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لتأكيد تمسك لبنان بثروته البحرية، واعتبار أي أعمال تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها استفزازًا عدوانيًا يهدّد السلم والأمن الدوليين ويعرقل التفاوض.

النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل

يقع حقل كاريش بالقرب من مجمّع نفطي يطلق عليه اسم البلوك رقم تسعة، وهو ضمن المجمّعات العشرة، وهي المساحات المتنازع عليها على الحدود بين لبنان وبين “إسرائيل”.

ففي عام 2007، اتفق لبنان مع قبرص على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي استندت فيها إلى بنود قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على أساس خط الوسط ما بين النقطة (1) جنوبًا والنقطة (6) شمالًا. 

ولم يُبرم لبنان الاتفاق النهائي بسبب توقيع قبرص مع إسرائيل اتفاقية تعيين الحدود بينهما في ديسمبر/كانون الأول 2011، وهو ما أدّى إلى فقدان لبنان مساحة مائية تقدر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الموارد النفطية.

في يناير/كانون الثاني 2017، أطلق لبنان أول جولة تراخيص للتنقيب عن الغاز والنفط  في خمس من المناطق البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. كما افتتح دورة ثانية للتنقيب في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلّا أنّ إسرائيل اعترضت مدعية أنّ التنقيب امتدّ إلى مياهها. 

بدورها أرسلت الحكومة اللبنانية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في يناير عام 2022، تؤكد فيها على موقفها من الخرائط التي قدمتها خلال إحدى جلسات المفاوضات. وتفيد بأنّ المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترًا مربعًا وليست 860، وفق المرسوم رقم 6433، الذي أقره لبنان عام 2011 بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية عند خط 23، ثم طالبت بتعديله والتفاوض علي أساس الخط 29، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

المفاوضات على ترسيم الحدود برعاية أميركية

وفشلت عدة جولات من مفاوضات أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لإعادة تعيين مناطق الحدود المتنازع بشأنها بين لبنان وإسرائيل المتمسكة بانطلاق المفاوضات على أساس تحديد خط 23، لتحصر التفاوض عند مساحة  860 كيلومترًا مربعًَا.

اقرأ/ي أيضًا

التضليل وتحفيز الخوف: عنوان الحملات الدعائية في الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة

الإمارات لم تُلغِ مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل