تونس لم تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وإيقاف استيراده بدءًا من الموسم المقبل
الادعاء
تونس لن تستورد القمح سواء الصلب أو غيره وستعتمد على المنتوج المحلي بشكل كلّي.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا ادّعت أنه صادر عن ديوان الحبوب ومفاده أنّ تونس لن تستورد القمح بدءًا من السنة المقبلة وستعتمد كليًا على المنتوج المحلي.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ إنّ ديوان الحبوب لم يُعلن أنّ تونس لن تستورد القمح بدءًا من السنة المقبلة وستعتمد كليًا على المنتوج المحلي. فمن خلال البحث في الموقع الرسمي والصفحات الرسمية لوزارة الفلاحة وديوان الحبوب لم يجد “مسبار” الخبر منشورًا على الإطلاق. كما لم ينشره أي مصدر أو وسيلة إعلام موثوقة.
ديوان الحبوب يُصدر بيانًا عن كمية الحبوب المجمّعة
يأتي تداول الادّعاء عقب إصدار ديوان الحبوب أمس الأحد 7 أغسطس/آب، بيانًا أكّد فيه أنّ كميات الحبوب المجمّعة من مختلف مناطق الإنتاج في البلاد، بلغت حتى تاريخ الخامس من أغسطس الجاري، 7.433 مليون قنطار، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية وات.
وأضاف البيان، أنّ الكميات المجمّعة ستسمح بتأمين الاحتياجات من هذه المادة خلال سنة 2022، علمًا أنّ عمليات توريد مادتي القمح اللين والشعير متواصلة.
كما قال ديوان الحبوب "يتم حاليًا العمل على تعبئة الموارد المالية اللازمة داخليًا وخارجيًا، بتظافر جهود الأطراف المعنية لضمان مواصلة توريد الكميات المبرمجة لسدّ الاحتياجات من القمح اللين والشعير، ولتمويل توريد كميات من القمح الصلب لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 حتّى بلوغ موسم التجميع المقبل".
جلسة في وزارة الفلاحة عرضت برنامج ديوان الأراضي الدولية عن موسم الحبوب
في حين أكد عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية، في تصريح إعلامي أنّ حاجيات البلاد من هذه المادة الحيوية تتراوح بين 30 و32 مليون قنطار سنويًا.
وفي وقت سابق الأربعاء الفائت، تم خلال جلسة انعقدت في وزارة الفلاحة "عرض برنامج ديوان الأراضي الدولية بخصوص موسم الحبوب 2022/2023 الرامي إلى تطوير إنتاجه من 500 ألف إلى 800 ألف قنطار من الحبوب مع التطرق إلى الآليات الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة"، وفق ما جاء في بيان للوزارة.
اقرأ/ي أيضًا