` `

هل يوجد قانون لمكافحة غسيل الأموال؟

أعمال
5 يونيو 2022
هل يوجد قانون لمكافحة غسيل الأموال؟
هُناك قانون لمكافحة غسيل الأموال في كلِّ واحدة من الدول (Getty)
صحيح

تحقيق مسبار

يتم الاعتماد على غسيل الأموال لتغطية الجرائم المالية في كثيرٍ من الأحيان، وهي واحدةٌ من الأفعال التي يُعاقب عليها القانون. يُبيّن هذا المقال معنى غسيل الأموال، بالإضافة إلى تزويد القارئ بالعديد من المعلومات حول المراحل التي تمرُّ بها عملية الغسيل، كذلك أبرز الطُرق التي يتّبعها المُختلسون لجعل الأموال قانونية والإفلات من المُساءلة.

هل يوجد قانون لمكافحة غسيل الأموال؟

هُناك قانون لمكافحة غسيل الأموال في كلِّ واحدة من الدول، ولكن التفاصيل يُمكن أن تختلف بين القانون في دولة وأُخرى، وهُناك بعض الدول التي تجمع بين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق قانونٍ واحد كما في دولتيّ قطر والأردن، فيما تفصل بعض الدول نظام غسل الأموال وتجعله مُستقلًا عن غيره كما في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كذلك هناك عدّة اتفاقيات دولية تناولت قضية غسيل الأموال أيضًا، ومنها ما يأتي:

  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي تم إبرامها عام 1988، ونصّت على أن غسيل عائدات المتاجرة بالمخدرات يُمكن أن يُعتبر جريمة مستقلة.
  • اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها، وهي اتفاقيةٌ تم إبرامها عام 1990 وتحدّثت عن قضية غسيل الأموال، هذا يعني أنها بعد إبرام اتفاقية الأمم المتحدة السابقة بعامين تقريبًا.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تم إبرامها في العام الأول من الألفيّة الجديدة، وتطرقت إلى العديد من التدابير لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
صورة متعلقة توضيحية

ماهو غسيل الأموال؟

يُشير معنى غسيل الأموال إلى تحويل الممتلكات المُكتسبة من الجرائم أو نقلها بغرض الإخفاء أو التمويه للتضليل عن المصدر غير المشروع لهذه الممتلكات، وكذلك يمكن أن يكون غسل الأموال بغرض مساعدة أي شخص مُتورطٍ في اكتساب الأموال من مصدرٍ غير مشروع حتى يستطيع التهرّب من العواقب القانونية المُرتبة على أفعاله.

ما هي الخطوات التي يتضمنها غسيل الأموال؟

عادةً ما يتم تقسيم خطوات غسيل الأموال إلى 3 مراحل؛ إلّا إنّه لا يشترط مرور كل واحد من مُرتكبي هذه الجريمة القانونية بجميع المراحل، وهي كما يأتي:

  • الإيداع: في هذه المرحلة يتم إيداع الأموال غير المشروعة وإدخالها في النظام المالي خِلسة، ويُمكن الاعتماد في ذلك على توزيع الأموال إلى سلسلة من الودائع المصرفية الصغيرة، أو شراء الشركات الصغيرة لخلط الأموال غير المشروعة والمشروعة معًا.
  • التمويه: يحاول المجرمون في مرحلة التمويه إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق سلسلة من المعاملات إلى جانب حيل مسك الدفاتر، ويمكن الاعتماد في ذلك على الحسابات المصرفية الخارجية أو الصناديق الإئتمانية المجهولة.
  • الإدماج: يُعد الإدماج آخر مراحل غسيل الأموال، وهي المرحلة التي يتم خلالها تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال قانونية؛ ذلك عن طريق عدة تقنيات، منها استخدام بطاقات الخصم، أو الاعتماد على النقد غير المباشر لشراء العقارات.

هل يوجد إرشادات لتعزيز عمل وحدة مكافحة غسل الأموال؟

تعتني وحدة مكافحة غسل الأموال بتتبع عمليات الغسل وضبطها والحدّ من وقوعها، وهُناك عدة إرشادات من شأنها تعزيز كفاءة عمل هذه الوحدة؛ منها تبنّي التكنولوجيا المالية الجديدة؛ فإن ذلك يساعد على زيادة الشمول المالي في الدولة، وكذلك يُسهم في تقليل تكاليف الامتثال للمؤسسات المالية التي تخدم الأشخاص المحرومين، ويُمكن لذلك أن يُعزز من كفاءة مكافحة الغسل، وكذلك اعتماد الاستراتيجيات التي يُمكنها اكتشاف الانتهاكات المالية لكبار السن وردعها.

هل هُنالك أمثلة على غسيل الأموال؟

هُنالك الكثير من الأمثلة على غسيل الأموال؛ منها الاستثمار بالسلع التي يُمكن نقلها إلى من ولاية إلى أُخرى في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مثل الذهب أو الأحجار الكريمة، وكذلك عمليات غسيل الأموال عن طريق التحويلات من نظير إلى نظير عبر شبكة الإنترنت، ويمكن استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين أو غيرها؛ لإخفاء مصادر الأموال المكتسبة من الجريمة أيضًا.

وفي عام 2021 تم ضبط الكثير من عمليات غسيل الأموال الكبيرة وإيقاع الغرامات الكبيرة على مرتكبيها أو المشاركين فيها، ومن ذلك: تغريم بنك إيه إم الماليزي بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي؛ لارتباطه بفضيحة غسيل الأموال التي ارتكبها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق. وكذلك وافق بنك إيه.بي.إن امرو على دفع 574 مليون دولار أمريكي إلى الحكومة الهولندية؛ بسبب العيوب التي ساهمت في تسهيل غسيل الأموال.

ما هي أبرز الطُرق المُتبعة لغسيل الأموال؟

تضم القائمة الآتية بعضًا من أبرز الطرق التي يتم اتباعها لممارسة أنشطة غسيل الأموال:

  • تقسيم الأموال: إذا أودع الشخص مبلغًا ماليًا كبيرًا؛ فإن ذلك يجعله مشبوهًا، وكذلك يجب على المصرف إبلاغ السلطات المُختصة في حالة كان المبلغ كبيرًا، ولذلك يلجأ غاسل الأموال إلى دفعات من الإيداعات المالية الصغيرة.
  • الاعتماد على الآخرين: في بعض الأحيان يقوم غاسل الأموال بالاعتماد على الآخرين لفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استغلالهم في عمليات غسيل الأموال، وعادةً ما يكون الأشخاص الآخرين من الضُعفاء ماليًا أو الذين ليس لديهم سجل إجرامي.
  • الشركات الوهمية: يُمكن أن يقوم البعض بإنشاء شركات وهمية لغايات غسيل الأموال، وفي بعض الأحيان يتم اختيار الولايات القضائية التي تتمتع بمرونة تسمح لهم بممارسة عمليات الغسيل وتحويل الأموال بسهولة أكبر.
  • الاستثمار بالسلع المتنقلة: من الطرق التي يتم الاعتماد عليها في عمليات غسيل الأموال الاستثمار في السلع التي يمكن نقلها من ولاية قضائية إلى أُخرى بسهولة بالغة، ومن أبرز الأمثلة على هذه السلع القطع الذهبية.
  • الاستثمار في الأصول القيّمة: يقوم بعض غاسلي الأموال بالاستثمار في السلع ذات الأصول باهظة الثمن بدلًا من السلع المتنقلة مع بيع هذه الأصول بحذر؛ من ذلك غسيل الأموال عن طريق بيع العقارات.
  • سداد القروض: يعتمد بعض الأشخاص على أنشطة سداد القروض أو عمليات سداد بطاقات الائتمان بعائدات غير مشروعة لغسيل الأموال؛ ذلك بدلًا من اللجوء إلى الطرق الأُخرى.
  • تهريب العملات: يمكن للشخص القيام بإجراء حركة مادية للعملات أو الأدوات النقدية الأُخرى غير القانونية عبر الحدود وتهريبها؛ للاعتماد عليها في غسيل الأموال.
  • صرف العملات: يقوم غاسل الأموال أحيانًا بشراء الأموال الأجنبية ودفع الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة مقابل هذه الأموال الأجنبية؛ ذلك من خلال عمليات الصرف.
  • دمج الأموال: يُعد دمج الأموال من الاستراتيجيات التي يتبعها البعض لغسيل الأموال؛ ذلك عن طريق مزج الأموال غير المشروعة مع المشروعة بالاعتماد على نشاط تجاري مشروع.

هل هناك نصائح لعدم وقوع رجال الأعمال ضحية خطة غسيل الأموال؟

حتى لا يقع رجال الأعمال ضحية خطة غسيل الأموال التي يضعها الآخرون ويحاولون استغلالهم فيها يُمكن اتباع الإرشادات الآتية:

  • التعامل مع المقرضين المرخصين: في كثيرٍ من الحالات يُمكن للمؤسسات المالية المرخصة توفير المبالغ المالية التي يحتاجها رجال الأعمال لبدء مشاريعهم الجديدة، ويُمكن الاعتماد على هذه المصادر عند الحاجة إلى التمويل بدلًا من الجهات الأُخرى.
  • الحصول على قرض من الأصدقاء أو العائلة: من الجيد الحصول على القرض المالي من الأصدقاء أو أفراد العائلة؛ إذا لم توافق الشركات المرخصة على تقديم القرض، ولا بُد من اختيار الأشخاص الموثوقين وتوقيع تفاصيل الإقراض كتابيًا.
  • البحث عن مصادر مالية متخصصة: يمكن البحث عن المصادر المالية التي توفر الأموال للراغبين بالاستثمار في قطاع أو عمل أو مجال مخصص، أو الأشخاص الذين لديهم خلفية مُحددة، أو ينتمون إلى فئة مُعينة من المجتمع.
  • تأخير العمل الاستثماري: يُمكن تأخير الأنشطة الاستثمارية حتى تتوفر الأموال الكافية؛ لتغطية تكاليفها مُدة عام واحد على الأقل؛ ذلك كيّ لا يحتاج المستثمر إلى اقتراض الأموال ويقع ضحيةً لمخططات غسيل الأموال.

كيف يتم الإبلاغ عن غسيل الأموال من قِبل المؤسسات المالية؟

يعتمد البعض على تقنيات غسيل الأموال لإخفاء الأموال المُكتسبة من الأعمال غير المشروعة؛ مثل السرقة أو تجارة المخدرات وغيرها، ويُمكن الإبلاغ عن الاشتباه بعمليات غسيل الأموال من قِبل المؤسسات المالية بإحدى الطرق الآتية:

  • تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة: يستطيع الموظف قراءة دليل العمل في المؤسسة؛ ذلك حتى يتمكّن من معرفة تفاصيل الأنشطة المشبوهة وكيفية تقديم التقارير حولها؛ لاكتشاف عمليات غسيل الأموال بعد جمع معلومات العميل والمعاملة وتقديم التقرير.
  • إبلاغ سلطات إنفاذ القانون: لا بُد من جمع المعلومات الكافية بأمان حتى يستطيع الشخص تقديم البلاغ عن عمليات غسيل الأموال إلى السلطات المُختصة، وينبغي أن يكون الشخص قادرًا على وصف النشاط بدقة في هذه الحالة.
  • تقديم التقرير إلى المؤسسة المالية: إذا لاحظ المُراجع نشاطًا مشبوهًا يمارسه أحد العاملين في مؤسسة مالية؛ فيُمكنه إعداد التقرير الذي يتضمن الملاحظات التي شاهدها ثم تقديمه إلى المؤسسة؛ لتتخذ الإجراءات المُناسبة مع المسؤول بعد التحقّق.

هل يوجد أمثلة على الاختلاس أو السرقة في مكان العَمل؟

إلى جانب غسيل الأموال الذي يُمكن أن يقوم به بعض أصحاب الأعمال أو الموظفين في المؤسسات المالية هُناك العديد من الأمثلة الأُخرى على الاختلاس في مكان العَمل، ومنها ما يأتي:

  • تزوير الشيكات: يُمكن أن يقوم الموظف المسؤول عن الشيكات في الشركة بتحرير الشيكات لنفسه، أو يدفع الأموال لنفسه عن طريق القنوات الإلكترونية، ثم يقوم بالتعامل مع المستندات لإخفاء الجريمة.
  • تزوير المدفوعات: في بعض الأحيان يقوم الموظف بسرقة أموال الشركة عن طريق إضافتها على أنها مدفوعات للبائعين، ويُمكن أن يتم إنشاء فواتير مزيفة وإجراء التغييرات على النظام في هذه العملية.
  • استخدام البطاقة الائتمانية للشركة: يدفع بعض الموظفين البطاقات الائتمانية للشركة من أجل تسديد المصاريف الشخصية، ولكن استخدام البطاقة يكون متفرقًا وضمن مبالغ قليلة في العادة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل إعلان الإفلاس يُسقط الديون؟

هل يمكن العمل بتجارة التجزئة على الإنترنت؟

هل يوجد فرق بين الائتمان التجاري والمصرفي؟

هل تنعكس آثار البطالة على نسبة الجريمة في المجتمعات؟

مصادر مسبار

شارك هذا التحقيق على