تصريح مصطفى بنعلي عن انتقال المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى ليبرالية قديم وليس بعد مراجعة قانون الأسرة

تحقق "مسبار" من الادعاء وتبين أنه مضلل، إذ إن مقطع الفيديو قديم ونُشر في 15 سبتمبر/أيلول عام 2021، وليس بعد تسليم أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، تقريرًا عن مقترحات التعديل بشأن المدونة، لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بقصد رفعها لينظر فيها الملك محمد السادس.

تصريح مصطفى بنعلي عن انتقال المغرب من دولة إسلامية إلى ليبرالية

يعود التصريح للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (يساري) في المغرب، مصطفى بنعلي، خلال لقائه مع عزيز أخنوش، ئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة في ذلك الوقت، بعد هزبمة حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين وفوز حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات عام 2021.

وأثار بنعلي جدلًا كبيرًا حينها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثه عن الانتقال من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية، مما دفعه إلى الخروج بتوضيحات للرأي العام.

وفي تصريح لجريدة هسبريس، أوضح بنعلي أنه كان "يتحدث عن مشروع دولة الإسلام السياسي التي يعرف الجميع سياقها، والتي أغلق قوسها الناخب المغربي بتصويته العقابي على هذا المشروع”. وأضاف أنّ “عدم استعمال مصطلح (إسلاموية) ناتج عن احترام الدين الإسلامي، ولكل تيارات الفكر، ولكل الأحزاب السياسية”، معتبرًا أن “اختلاف الإطارات مصدر للوفاق وليس للشقاق”.

ماذا ينص الدستور المغربي بخصوص علاقة الدولة بالإسلام؟

ينص الدستور المغربي لعام 2011 على أنّ "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء".

المغرب يتجه نحو تعديل قانون الأسرة

يأتي إعادة تداول هذا الفيديو في سياق تجدد الجدل حول تعديلات مدونة الأسرة في المغرب بعد انتهاء مقترحات التعديل، وسط ترقبٍّ لطبيعة التعديلات التي ستدخل على مدونة الأسرة.

ووجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس الحكومة، في 26 سبتمبر 2023، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

ووفقًا لبلاغ الديوان الملكي، أسند العاهل المغربي الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضًا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وأكد الديوان الملكي أنّ مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها لمحمد السادس، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

وتسلم رئيس الحكومية، يوم السبت 30 مارس/آذار 2024، مقترحات مراجعة المدونة من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قصد رفعها لنظر الملك محمد السادس، بعد انقضاء مدة ستة أشهر.

وتشكل مراجعة مدونة الأسرة محورًا للنقاش العمومي بالمغرب، إذ سبق الإعلان عن تعديلات مدونة الأسرة في المغرب جدل شعبي ووطني وسياسي حاد بشأن توجهات هذه المدونة.

اقرأ/ي أيضًا

فيديو الرجل الذي يصلي ملتحفًا بالعلم الإسرائيلي التُقط داخل مسجد في كندا وليس بالمغرب

الصورتان قديمتان وليستا لإسقاط طائرة مسيرة مغربية في الصحراء الغربية