تحقيق مسبار
ظهرت البيتكوين في مطلع العام 2009 كأول عُملة افتراضية رقمية في العالم. ومُنذ ذلك الحين وحتى اليوم، تُثير البيتكوين الكثير من الجدل والتساؤلات، كما أنها تتصدر عناوين الأخبار مع صُعود وهُبوط قيمتها. إلاّ أن الأرباح التي استطاع الكثيرون تحقيقها من خلال البيتكوين جعلتها محل اهتمام المزيد من الراغبين في الاستفادة من هذه العُملة أو التقنية الجديدة. من بين الأسئلة التي تستوقف هؤلاء هو إذا كان تداول البيتكوين مسموح من الناحية القانونية في محل إقامتهم.
يستعرض هذا المقال مجموعة من المعلومات حول البيتكوين، ويُجيب على عدد من الأسئلة حولها مثل: ما هو البيتكوين؟ ما هو الوضع القانوني للبيتكوين؟ هل البيتكوين مسموح في تركيا؟ وغيرها من الأسئلة.
ما هو البيتكوين؟
البيتكوين هي عملة افتراضية رقمية غير مركزية يُمكن للأشخاص شراؤها وبيعها كشكل من أشكال الاستثمار، اعتمادًا على قيمتها السوقية المُتغيرة، تمامًا كفكرة الاستثمار في الأسهُم. كما يُمكن استخدامها كعُملة في عمليات التسوق الإلكتروني. ويُتاح أيضًا تداول البيتكوين بين مالكيها بشكل مُباشر دون وساطة من مؤسسة مالية كالبنوك. وهي أول عُملة افتراضية ظهرت إلى الوُجود في العالم، ولعلّها الأكثر شُهرة من بين حوالي 50 ألف عُملة افتراضية موجودة قيد التداول في عالمنا اليوم.
يُنسب اختراع البيتكوين إلى ساتوشي ناكاموتو، الذي يقول أن الدافع وراء اختراع البيتكوين هو وجود احتياج لنظام دفع عالمي قائم على الأكواد والعمليات المُحوسبة، وليس العُملات التقليدية.
لا مركزية البيتكوين تعني أنها عُملة لا تقوم بإصدارها دولة ما أو مؤسسة رسمية تابعة لدولة ما، وكُل عملية من عمليات التداول يتم تسجيلها وتخزينها في عدد كبير من الخوادم وأجهزة الحاسب، وهو ما يُشكل سِجِل إلكتروني يُؤكد حدوث عملية التداول (Transaction) ويقوم بتثبيتها وضمان عدم إمكانية تزييفها. يُمكن القول أن هذا السِجِل الإلكتروني بالإضافة إلى الكمية المحدودة والثابتة من البيتكوين يُشكلان معًا، الأساس الذي تستمد منه البيتكوين قيمتها، وقد ارتفعت هذه القيمة بشكل كبير جدًا مُنذ ظُهور البيتكوين، فبعد أن كان سعر البيتكوين الواحد حوالي 150 دولار في يوم من الأيام، تصل قيمة البيتكوين الواحد إلى لحظة كتابة هذا المقال إلى حوالي 50,000 دولارًا أمريكيًا.
من يقوم بإصدار عُملة البيتكوين؟
إصدار عُملة البيتكوين يتم من خلال النظام الرقمي المُحوسب للبيتكوين، وفي حين تتم عملية إصدار كميات جديدة من العُملات الورقية التقليدية من خلال طباعتها عبر المؤسسات الرسمية المسؤولة عن هذا الأمر، يتم خلق بيتكوين جديدة من خلال عملية حل مُعادلات رياضية حاسوبية مُعقدة وفك شفراتها، يُشار إلى هذه العملية باسم التنقيب عن البيتكوين (Bitcoin mining)، وفي حال نجاح جهة ما في عملية التنقيب عن البيتكوين، يقوم النظام بخلق بيتكوين جديد ومنحه لهذه الجهة كمُكافأة. يُذكر أن منظومة البيتكوين ستقوم بخلق أو إصدار عدد ثابت ومُحدد مُسبقًا منها وهو 21 مليون بيتكوين.
ما هو مفهوم السيادة النقديّة وإصدار العُملة؟
السيادة النقدية أو السيادة على النقد (Monetary sovereignty) هو أحد أشكال سِيادة الدولة وبَسط سُلطتها و تطبيق سياساتها والقوانين الصادرة عنها ضمن النطاق الجُغرافي الخاضع لِحُكم هذه الدولة، وضمان التزام عُموم السُكّان بهذه القوانين والخُضوع لها. وهو شكل من أشكال سيادة الدولة يظهر فيه كُل من سُلطتها التشريعية (إصدار القوانين) وسُلطتها السياسية وبطبيعة الحال سُلطتها القضائية في حال وقوع مُخالفة لما تنص عليه قوانين وأحكام الدولة. ويُمكن تبسيط مفهوم السيادة النقدية على النحو التالي:
- الحق في تحديد ما الذي يُمكن اعتباره عملة واستخدامه في مُختلف المُعاملات التجارية من بيع وشراء وخلافه، واعتبار هذا الشئ (عادةً النقود التي تُصدرها الدولة) هو الوِحدة المَرْجِعية التي يتم تعريف أسعار مُختلف أنواع البضائع والخدمات من خلالها.
- الحق في تحديد العُملة القانونية المقبولة في نِطاق سيطرة الدولة.
- الحق في إصدار العُملة الوطنية أو إسناد هذه المَهمة إلى جِهة ما، بحيث تقوم هذه الجهة بإصدار العُملة بالشكل الذي يتوافق مع سياسة الدولة وقوانينها.
ويُمكن القول أنه كُلما ازدادت قُدرة دولة ما، على ممارسة هذه الحقوق بشكل مُستقل عن أي جهات خارجية، كُلما تمتّعت هذه الدولة بمقدار أكبر من السيادة النقدية. أغلب دول العالم اليوم تحرص على مُمارسة هذه الحقوق بشكل حصري. ولكي يتّضح مفهوم السيادة النقدية بشكل أفضل، يُورد هذا المقال القوانين المَعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية كمِثال. تَنُص المادة رقم 24 من قانون البنك المركزي الأردني على ما يلي: "إن وحدة النقد في المملكة هي الدينار الأردني".
أما المادة 27 من نفس القانون فتَنُص على: "للبنك المركزي وحده الحق في إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الأوراق والمسكوكات وحدها العُملة القانونية لدفع أي مبلغ كان".
العديد من دُول العالم تُتيح تداول بيتكوين، ولكن بناءً على المفاهيم والتعريفات الواردة في هذه الفقرة، قررت بعض الدول أن وجود عُملة افتراضية، لا يقوم بإصدارها بنك مركزي لدولة أخرى، ولا تُمثل عُملة قانونية لأي دولة أخرى، بالإضافة إلى إمكانية تداولها والبيع والشراء بها، أمر ينتقص من سيادتها النقدية، حيث أنه يتعارض بوضوح مع مبادئ السيادة النقدية الثلاثة المذكورة أعلاه. مما دفع هذه الدول إلى إصدار قوانين حظر بحق البيتكوين.
ماذا عن تركيا؟ هل البيتكوين مسموح في تركيا؟
حتى لحظة كتابة هذا المقال، ليس هُناك أي قوانين تم إصدارها بخصوص البيتكوين في تُركيا، كما أن البيتكوين لا تخضع للقوانين الموجودة أصلًا، والتي تتعلق بالعملات التقليدية في تركيا، وذلك لاختلاف طبيعة البيتكوين كعُملة عن العُملات التقليدية. لذا يُمكن القول أن الإجابة هي نعم، البيتكوين مسموح في تركيا، وذلك ليس لأن هُناك قانون ينص صراحةً على أن البيتكوين مسموح في تركيا، وإنما لأنه ببساطة ليس هُناك قانون ينص على أن البيتكوين غير مسموح في تركيا.
في مقال نُشر في صحيفة ديلي صباح التُركية حول البيتكوين في تُركيا، يَذكر كاتب المقال، وهو مُحامي مُقيم في اسطنبول، أن هُناك حوالي 50 شركة في تُركيا، أصبحت تقبل الدفع باستخدام البيتكوين، وأن العدد مُرشح للزيادة. كما يَذكُر أنه يدور الحديث في تركيا حول إصدار قوانين وتشريعات بهدف تنظيم تداول البيتكوين والرقابة عليها ولكن ليس منعها أو حظرها بالكامل.
هل الاستثمار في البيتكوين فكرة جيّدة؟
العديد من الخُبراء والمُستشارين الاستثماريين يعتبرون أن الاستثمار في العُملات الإفتراضية عُمومًا، والبيتكوين على وجه التحديد، يُمكن أن يكون فكرة جيدة، ولكن بشرط ألا يتم وضع جُزء كبير من المُدخرات، أو المبلغ المُخصص للاستثمار في البيتكوين وحدها. وهي نصيحة عامّة تنطبق حتى على مسألة الاستثمار في الأسهُم، أي ألاّ يتم ذلك عبر شراء كمية كبيرة من سهم مُعين.
كما أن التقلب الذي تشهده البيتكوين من حيث القيمة والسعر، يُعتبر سببًا آخرًا للحذر من الاستثمار بشكل مُبالغ فيه في البيتكوين، على سبيل المثال، في عام 2020، تأرجح سعر البيتكوين الواحد بين حوالي 5000 دولار، وما يقترب من 29 ألف دولار. البعض يرى في هذا الأمر فُرصة استثمارية، أي أن يشتري البيتكوين عند انخفاض السعر، ثم إعادة بيعه بعد أن يُعاود السعر الارتفاع، وهو أمر صحيح نظريًا، ولكن يبقى الحذر دائمًا واجب.
اقرأ\ي أيضًا:
هل البيتكوين مسموح في السعودية؟
هل البيتكوين مسموح في الجزائر؟
