هل يعود مصطلح دول العالم الثالث إلى القرن العشرين؟

كثيرًا ما يتم تداول مصطلح دول العالم الثالث في الوقت الراهن للإشارة إلى البلدان ذات الاقتصاد الضعيف، ويسلط هذا المقال الضوء على أصل هذا المصطلح، بالإضافة إلى بيان المعنى الذي يشير إليه في الوقت الحالي، ويتطرق المقال كذلك إلى خصائص دول العالم الثالث وبعض التفاصيل التي تتعلق بها.

هل يعود مصطلح دول العالم الثالث إلى القرن العشرين؟

ظهر مصطلح دول العالم الثالث أول مرة عام 1952 من قبل الفرنسي ألفريد سوفي للإشارة إلى الدول التي كانت تتبنى موقفًا محايدًا خلال الحرب الباردة، التي جرت بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية خلال تسعينيات القرن العشرين، وأصبح يشير إلى الدول النامية في كثير من الأحيان خلال الوقت الراهن، وهي الفترة التي صيغ خلالها مصطلح دول العالم الثاني والثالث أيضًا.

ما هي دول العالم الثالث؟

حسب موسوعة انفيستوبيديا، تُعرف دول العالم الثالث بأنها الدول النامية اقتصاديًا، وعادة ما يتم الاعتماد على مصطلح الدول النامية أو الدول المتخلفة أو الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بدلًا من مصطلح دول العالم الثالث، وهذا يعني أن استخدام المصطلح في الوقت الراهن خرج عن أصوله التي ظهر بسببها، وهي وصف الدول المحايدة أثناء الحرب الباردة.

متى استخدم مصطلح دول العالم الثالث في معناه الحالي؟

تم استخدام مصطلح دول العالم الثالث للإشارة إلى المعنى الحالي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991 وانتهاء الحرب الباردة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد مؤشر التنمية مؤشرًا واضحًا فيما يتعلق بتصنيف أي دولة حول العالم بأنها ضمن دول العالم الثالث أم أنها ليست كذلك في الوقت الراهن، وهذا يعني أن خريطة دول العالم الثالث تغيرت بشكل كبير بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

ما الفرق بين دول العالم الأول والثاني والثالث عند نشوء المصطلح؟

في الوقت الراهن يدل مصطلح دول العالم الأول والثاني على الدول الصناعية ذات الاقتصاد المتقدم بينما تعرف دول العالم الثالث بأنها الدول المتخلفة اقتصادية أو الدول ذات مؤشرات التنمية الضعيفة أو الدول النامية، وفيما يأتي معنى كل واحد من هذه المصطلح في الفترة التي نشأت فيها حسب موقع ستدي:

• دول العالم الأول: عرفت دول العالم الأول بأنها الدول التي كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، ومنها المملكة المتحدة واليونان وكندا وفرنسا وغيرها.
• دول العالم الثاني: أشار مصطلح دول العالم الثاني عن النشوء إلى الدول التي كانت حليفة للشيوعية والاتحاد السوفييتي، وكان منها ألمانيا الشرقية، ورومانيا، وبولندا، وهنغاريا.
• دول العالم الثالث: في البداية أشار هذا المصطلح إلى الدول التي لم تكن ضمن دول العالم الأول ولا دول العالم الثاني، ومنها جمهورية مصر العربية، ومملكة المغرب.

ما هي خصائص دول العالم الثالث؟

هُناك الكثير من الخصائص المختلفة التي تتمتع بها دول العالم الثالث، ومنها ما يأتي:

• الخلل في هيكل الصادرات: على الصعيد الاقتصادي تعاني دول العالم الثالث من اختلال في تنويع هيكل الصادرات، وعادة ما تكون عائدات صادراتها غير متكافئة مع المصاريف التي تحتاجها.
• التبعية الاقتصادية: لا تقوم دول العالم الثالث النامية باستثمار القدرات الاقتصادية والمميزات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، ما يجعلها معتمدة على المعونات وتابعة اقتصاديًا للدول الأخرى.
• طبيعة الأسرة: تتميز الأسرة في دول العالم الثالث بكونها ممتدة وكبيرة خلافًا لدول العالم المتقدم، وعادة ما يكون رب الأسرة هو المنتج في حين يكون الأفراد الآخرون في الأسرة مستهلكين غير منتجين في هذه الدول.
• معدلات النمو السكاني المرتفعة: إن ارتفاع معدلات النمو السكاني من أبرز خصائص دول العالم الثالث على الصعيد الاجتماعي، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع عدد المواليد وانخفاض الوفيات في هذه الدول.
• تأزم الأوضاع السياسية: كثيرًا ما تعاني دول العالم الثالث من أزمة على الصعيد السياسي، وفي كثير من الأحيان لا تعدو الواجهات السياسية كونها واجهات شكلية حسب بحث العولمة وإشكالية التنمية في العالم الثالث.
• ضعف مستويات الاستثمار: تبقى الدول المنتجة المتقدمة مسيطرة على الحصة الأكبر من الاستثمار عادة بينما تأخذ دول العالم الثالث نسبة منخفضة جدًا، ولذلك؛ فإن معدلات الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالدول الصناعية.
• ارتفاع مستويات البطالة: إن معدلات البطالة في دول العالم الثالث مرتفعة حدًا، وتزداد نسبتها بشكل كبير بين عام وآخر، وهي من الخصائص التي تتمتع بها هذه الدول.

هل توجد عدة عوامل تسببت بتخلف دول العالم الثالث؟

ظهر التخلف على الصعيد الاقتصادي والعديد من الصُعُد الأخرى في دول العالم الثالث نتيجة للكثير من العوامل، وتتضمن القائمة الآتية بعضًا منها:

• طرائق الإنتاج القديمة: لا زالت دول العالم الثالث معتمدة على طرائق الإنتاج القديمة، ومنها: أساليب الإنتاج البدائية في مجال الزراعة، وكذلك في القطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
• التبعية الاقتصادية: في كثير من الأحيان تنشأ هذه التبعية عن الاستعمار السابق والضعف الاقتصادي وقت الحصول على الاستقلال كما في دول أمريكا اللاتينية على سبيل التمثيل.
• العجز أو الضعف في الأيدي العاملة: تفتقر دول العالم الثالث إلى ذوي الخبرات من المؤهلين تأهيلًا على المستوى العالمي مع العجز في المهارات المطلوبة في العمليات التصنيعية مما يؤدي إلى التخلف.

ما هي الانعكاسات الإيجابية للعولمة على دول العالم الثالث؟

على الرغم من الانعكاسات السلبية الكثيرة للعولمة بالنسبة إلى دول العالم الثالث إلا أن هُناك العديد من الإيجابيات للعولمة أيضًا، ومنها: انخفاض تكلفة تمويل القطاعات المختلفة من خلال مشاركة رأس المال، وكذلك رفع كفاءة التوظيف، وتحسين المستويات المعيشية، وزيادة فرصة توسيع رقعة التجارة.

ما هي دول العالم الثالث التي لها أدنى نسبة تنمية؟

تتمتع كثير من دول العالم الثالث بنسبة تنمية منخفضة جدًا، وفي القائمة الآتية دول العالم الثالث التي لها أدنى نسبة تنمية:

• الصومال: إن الصومال صاحبة أدنى نسبة تنمية على مستوى دول العالم الثالث، وتقل نسبة التنمية فيها عن 0.385% وهي واحدة من الدول الأفريقية الواقعة ضمن حدود الوطن العربي.
• السودان الجنوبية: في المرتبة الثانية بعد الصومال تقع السودان الجنوبية بنسبة تنمية تبلغ 0.385% فحسب، وهذا يعني أنها كذلك من الدول صاحبة أدنى مستويات التنمية في العالم.
• تشاد: تبلغ نسبة التنمية في جمهورية تشاد 0.394% مما يجعلها في المرتبة الثالثة بين دول العالم الثالث صاحبة أدنى مستويات من التنمية، وتُعد هذه الجمهورية واحدة من دول أفريقيا.
• النيجر: على الرغم من نسبة التنمية المنخفضة التي تبلغ 0.4% فحسب؛ إلا إن النيجر تحتل المرتبة الرابعة بين الدول ذا النسبة الأدنى من التنمية في العالم الثالث بعد الصومال والسودان الجنوبية وتشاد.
• جمهورية أفريقيا الوسطى: كما يظهر من اسمها تقع هذه الجمهورية في أفريقيا، وهي الدولة صاحبة المرتبة الخامسة بين أدنى دول العالم الثالث تنمية بنسبة تبلغ 0.404% فقط.
• جمهورية بوروندي: تقع هذه الجمهورية في أفريقيا، وهي إحدى الدول غير الساحلية، وتبلغ نسبة التنمية فيها 0.426% مما يجعلها في المرتبة السادسة بين الدول ذات نسبة التنمية الأدنى في العالم الثالث.
• مالي: تتمتع مالي بنسبة تنمية منخفضة تبلغ 0.428% فحسب، وهذا يعني أنها دولة التي تحتل المرتبة السابعة بين دول العالم الثالث التي لها أقل مستويات من التنمية.
• جمهورية موزمبيق: تتمتع جمهورية موزمبيق بمؤشر تنمية منخفض جدًا يبلغ 0.446%؛ مما يعني أنها الدولة الثانية بين الدول الأقل تنمية على مستوى العالم الثالث، ويسبقها في الترتيب مالي بفارق طفيف.
• الصومال: على الرغم من الفارق الذي يبلغ 0.003% فقط بين بوركينا فاسو وموزمبيق؛ إلا إن بوركينا فاسو تحتل المرتبة التاسعة بنسبة تبلغ 0.449% على مؤشر التنمية أي أنها في المرتبة التاسعة.
• اليمن: تقع اليمن على خليج عدن وبالقرب منها جمهورية جيبوتي، وهي الدولة التي تحتل المرتبة العاشرة بين أدنى دول العالم الثالث في مؤشر التنمية بنسبة بلغت 0.455%؛ مما يجعلها الدولة الوحيدة الواقعة في قارّة آسيا ضمن القائمة.

هل هناك آثار سلبية للشركات متعددة الجنسيات في دول العالم الثالث؟

توجد الكثير من الآثار السلبية للشركات متعددة الجنسيات في دول العالم الثالث، ومنها ما يأتي:

• تحويل الأرباح إلى الخارج: تقوم الشركات متعددة الجنسيات في دول العالم الثالث بالاعتماد على التمويل المحلي لقرابة 60%، من عملياتها بينما تبلغ نسبة الأرباح التي تحوّلها هذه الشركات إلى الخارج 90% تقريبًا.
• الاستحواذ على نسبة كبيرة من الصادرات: تستحوذ الشركات متعددة الجنسيات في دول العالم الثالث على أكثر من 70% من الصادرات في الدول التي تقوم باستضافتها على أراضيها؛ مما يجعلها تستنزف رأس مال كبير يتجاوز العائدات.
• استقدام العمالة الأجنبية: في كثير من الأحيان تقوم الشركات متعددة الجنسيات باستقدام العمالة الأجنبية ذات الولاء لدولها، ويمكن أن تؤثر هذه العمالة على الثقافة والقيم والعادات المحلية للدولة المستضيفة.
• تغطية الكثير من النشاطات: يمكن أن تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتغطية الكثير من النشاطات التي تُقام في الدولة المضيفة، وتهدف إلى تنفيذ سياسات الدولة الأم لهذه الشركات.

اقرأ/ي أيضًا:

هل عدد دول شبه الجزيرة العربية سبع دول؟

هل يمكن الحد من آثار التزييف العميق؟

هل تأسست جامعة الدول العربية في القاهرة؟

هل وثائق باندورا أكبر تحقيق استقصائي حول الأسرار المالية في العالم؟