لم تمنح تركيا أول رخصة لإنتاج الأفلام الإباحية

تحقق "مسبار" من الخبر واتضح أنه زائف، إذ لم ينشر أي مصدر رسمي ما يفيد بترخيص إنتاج الأفلام الإباحية لأيّ شركة في تركيا، كما يُعتبر نشر و إنتاج أي محتوى إباحي من جرائم الفحش في القانون التركي، وفق المادة 226 من "الجرائم ضد الآداب العامة".

و تتراوح عقوبة السجن لجرائم الفحش العامة من ستة أشهر إلى سنتين أو ثلاثة مع دفع غرامة مالية.

ووفقاً للائحة تصاريح تصوير الأفلام والإنتاج المشترك للمنتجين المحليين والأجانب، التي أعدتها وزارة الثقافة والسياحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، لن يتم النظر في المشاريع التي تحتوي على محتوى إباحي.

إذ ينصّ الجزء الثاني من الأحكام الخاصة بالإنتاج السينمائي المشترك في المادة الثامنة من معايير التقييم، "على ألا يؤثر الفيلم سلباً على الأخلاق العامة و الصحة العقلية للقاصرين والشباب، ولا يسيء إلى الأمم، ولا يمس بكرامة الإنسان، ولا يشجع على العنف أو يحتوي على عناصر إباحية".

ووجد "مسبار" أن الخبر نُشر في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الفائت، في مواقع إخبارية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يحتوي على الرخصة التي منحت أو ذكر اسم الشركة أو اسم الفيلم الذي تم تصويره.