خبر بطلان عقود الزواج ما قبل 2009 في مصر غير صحيح

تحقق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه زائف ولا أساس له من الصحة، إذ لم يعلن مجلس الوزراء المصري عنه ولم يُنشر على أي مصدر رسمي. كما أن القانون سيناقش من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قريبًا.

وأثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المرسل من الحكومة المصرية إلي البرلمان والمقرر مناقشته قريبًا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب العقوبات والشروط الجديدة الواردة في التشريع المرتقب. وعرضت صحيفة "المال" أبرز تفاصيل هذا القانون، لإيضاح الصورة حوله، منها نظام مواد القانون في شروط الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وقواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

وتوثق عقود الزواج في مصر في حالة زواج المصري من مصرية عند المسلمين، عن طريق المأذون الشرعي الذي يقوم بإتمام عقد قران بالطريقة الشرعية، ويكون المأذون هو الموكل من الشهر العقاري، والمسؤول عن ملء استمارات إتمام وثيقة الزواج بالبيانات المطلوبة من الزوج والزوجة، وتسجيل العقود في الشهر العقاري ومحكمة الأحوال الشخصية بعد ذلك. كما يقوم القساوسة عند المسيحيين بالإجراءات نفسها.

اقرأ/ي أيضًا:

لا صحة لخبر وفاة الشيخ محمد حسان

الحفل بمناسبة معرفة جنس الجنين وليس زفافًا