لا صحة لخبر رفض تبون مقابلة الغنوشي شريطة تفويض من سعيد

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ لم تتقدم رئاسة البرلمان التونسي بمراسلة لرئاسة الجمهورية الجزائرية يوم 22 مايو الفائت من أجل تفعيل "اتفاقية المغرب العربي"، ولم ترفض الرئاسة الجزائرية هذا الطلب في المقابل مشترطة تفويضًا من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتبين أنَّ أول من نشر الخبر هي صفحة تونس السياسية على موقع فيسبوك، ومدونة باسم تونس نيوز، دون ذكر المصدر، كما لم تنشر أيّة وسيلة إعلامية موثوقة جزائرية أو تونسية الخبر.
اتفاقية المغرب العربي
وبالبحث عن الاتفاقية التي تداولها الادعاء لم يجد "مسبار" أيَّ أثر لها، ولم تتداول ضمن أشغال مجلس النواب التونسي مؤخرًا.
فيما تبين أنّ الغنوشي دعا في مارس/أذار الفائت إلى إحياء مشروع المغرب العربي ولو بالانطلاق من مثلث تونس والجزائر وليبيا. وأحدثت تصريحاته جدلًا في المغرب، ولم يصدر بعدها أيّ اتفاق بين دول الاتحاد المغربي، حول الموضوع.

أما في ما يخص مراسلة البرلمان للرئاسة الجزائرية، فلم يجدها "مسبار" ضمن أعمال مجلس نواب الشعب التونسي أو متداولة في مكتب المجلس ضمن رزنامة العمل النيابي. 
وتواصل "مسبار" مع خالد مجاهد عضو المكتب الإعلامي لمجلس نواب الشعب، الذي أكد أنّه لا علم له بالمراسلة المتداولة في الادعاء. 
كما تواصل مع مستشار رئيس مجلس نواب الشعب، وسيم الخضراوي، الذي أكد أنَّ مجلس النواب لم يوجه أيّة مراسلة إلى الرئاسة الجزائرية وأكد عدم وجود اتفاقية تخص المغرب العربي وجب تفعيلها حاليًّا.
كما أوضح أنّ العمل الدبلوماسي يقتضي تواصل رئيس المجلس التونسي مع نظيره الجزائري وليس مع رئيس الجمهورية الجزائرية. وقال إنه يتعذر التواصل مع المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بعد قرار حله منذ 1 مارس 2021.

صلاحيات رئيس مجلس النواب الدبلوماسية

وفق العرف الدبلوماسي المعمول به لا يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب التواصل مع رئيس دولة أخرى، بل مع نظيره من البرلمان.
ووفق الفصل 77 من الدستور التونسي فإنَّ الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس النواب إذ "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة".
لكن يوجد ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية، بالتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، والتي لا تتعارض مع الدبلوماسية الرسمية للدولة، ويعتبر عملها نشاطًا معززًا ومكملًا لها.
ادعاء قديم
خلال البحث عن حقيقة الادعاء من عدمه، وجد "مسبار" أنَّ الخبر متداول منذ 2020 في مواقع وفيه أنَّ عبد المجيد تبون رفض مقابلة راشد الغنوشي لغياب أدنى موجب لهذه المقابلة.

وبين أنّ الرئاسة الجزائرية أعلمت السلطات التونسية بطلب الغنوشي و كذلك الرفض الرسمي. ولم يتفاعل أيّ مصدر رسمي مع الخبر حينها.
وتواصل "مسبار" مع إعلاميين في الجزائر نفوا علمهم بالموضوع، ولم نتمكن من الحصول على إجابة من الرئاسة مباشرة.
ويأتي تداول الخبر بعد تصريح رئيس مجلس شورى حركة النهضة بأنَّ ديوان رئيس الجمهورية دعا السلطات القطرية الى عدم التعامل مع رئاسة الحكومة التونسية.

يذكر أنَّ راشد الغنوشي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2020، وذكرت الحركة حينها أنه ذهب بصفته الحزبية وليست المؤسساتية.

كما أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وهنأه فيه باستعادة قواته لقاعدة الوطية. ومثلت هذه التحركات جدلًا في تونس حول الدور الدبلوماسي للغنوشي وحدود صلاحياته.

اقرأ/ي أيضًا
ليست هناك أخبار حديثة عن إيقاف أبناء راشد الغنوشي

فيديو راشد الغنوشي وهو يلعب الكرة قديم وليس بعد تلقيه اللقاح