لم يُصدر قيس سعيد قرارًا بالعمل بالفصل 163 بعد تفعيل الفصل 80

تحقّق "مسبار" من الادّعاء ووجد أنّه ينطوي على إثارة، إذ لم يصدر عن رئيس الجمهوريّة التونسيّة قيس سعيّد، حتى تاريخ نشر هذا التحقق، أيّ بلاغٍ يتعلّق بتفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي. 

إلّا أنّ الدّعوة لتفعيل الفصل المذكور جاءت بوصفها مُقترحًا قدّمه المجلس الوطني للتيّار الدّيمقراطي في تونس. ففي حوارٍ له مع إذاعة جوهرة إف إم، قدّم رئيس المجلس مجدي بن غزالة أفكارًا لرسم خارطة طريقٍ تقود لعودة الحياة البرلمانيّة في تونس، نذكر منها، حسب كلامه "تقرير محكمة محاسبات، وتفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي الذي يُسقط القوائم التي تعلّق اسمُها بتمويلات أجنبية، وإقرار عقوبات على القوائم التي ثبت حصولها على تمويلات أجنبية". 

كما نشر التيار الديمقراطي بيانًا على صفحة فيسبوك الخاصّة به، أكّد ما جاء عليه بن غزالة، وقد تمحورت النقطة الثانية من البيان الذي يوضّح فيه التيار شكل خارطة الطريق التي يراها "اتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة من تسبب في الإضرار بالعملية الانتخابية بمخالفته للقانون وارتكاب الجرائم الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات الواردة بالتقرير مع إنفاذ أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب".

وحسب الهيئة التونسيّة العُليا المُستقلّة للانتخابات، ينُصّ الفصل 163 من القانون على "مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي".

جديرٌ بالذّكر أنّ هذه الادّعاءات تخرج على خلفيّة ما جرى في تونس منذ 25 يوليو/تموز الفائت، بعد إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات بتجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي. وقد أقدم سعيد على تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي وضعه وصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في يناير/كانون الثاني 2014، ودخل موضع التنفيذ بعد موافقة البرلمان التونسي عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

صورة سعيّد من زيارته لمعلم تاريخيّ وليس لموقع إسرائيلي في مصر

الفيديو قديم وليس لرد الرئيس التونسي على السياسية سامية عبو