فرنسا لم تحمّل المغرب مسؤولية مقتل مواطنيها داخل المياه الإقليمية للجزائر

تحقق "مسبار" من الادعاء وتبيّن أنه زائف، إذ لم تُحمّل فرنسا المغرب مسؤولية مقتل أحد مواطنيها واعتقال آخر على الحدود البحرية مع الجزائر.

ردُّ فعل فرنسا على مقتل مواطن فرنسي على الحدود البحرية مع الجزائر

بادرت الخارجية الفرنسية، في الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، إلى تأكيد بعض ما ورد في تقارير إعلامية مغربية، حول مقتل مواطن مغربي حاملٍ للجنسية الفرنسية واعتقال آخر، وذلك بعد تجاوزهما الحدود البحرية المغلقة بين المغرب والجزائر. 

وذكرت الخارجية أن مركز الأزمات والمساندة التابع للوزارة على اتصال بعائلتي الضحيتين وبالسلطات في البلدين، مضيفة أنها أخطرت المدعي العام وأن العدالة ستتولّى كشف ملابسات المأساة. 

كما طالع مسبار الصحف الفرنسية، ولم يجد فيما نشرته أي تصريحات رسمية تُحمّل المغرب مسؤولية مقتل مواطن فرنسي ذي أصول مغربية داخل المياه الإقليمية الجزائرية. 

وفي هذا الخصوص قال سفير فرنسا في الجزائر سابقًا، كزافييه دريونكور، على منصة إكس، إن الحكومة الجزائرية استنكرت منذ شهرين مقتل شاب فرنسي على يد الشرطة الفرنسية، وأن الجيش الجزائري قتل اليوم سائحين أجنبيين على متن دراجات مائية، بينهما فرنسي ولا يبدو أن هناك مشكلة مع ذلك. مستشهدًا بمقولة باسكال "الحقيقة قبل جبال البيرينيه هي خطأ ما بعدها" للدلالة على تغيّر المعايير بتغير الأطراف، في إشارة إلى بيان أصدرته الخارجية الجزائر عقب مقتل نائل على يد الشرطة الفرنسية في أواخر شهر يونيو/حزيران الفائت.

ما قصة مقتل مغربيين داخل المياه الإقليمية للجزائر؟

مساء يوم 27 أغسطس/آب الفائت، غادرت مجموعة أشخاص، تقول السلطات المغربية إن عددهم خمسة، منتجع السعيدية شمال شرقي المغرب على متن دراجات مائية. 

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن دورية تابعة لقوات حرس السواحل الجزائرية اعترضت في حدود الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً، ثلاث دراجات مائية على متنها أشخاص داخل المياه الإقليمية للجزائر. وفي حين يقول أحد الناجين إنهم تاهوا في عرض البحر بعدما نفذ منهم الوقود، وأنهم عبروا الحدود مع الجزائر عن غير قصد، يقول بيان وزارة الدفاع الجزائرية إنهم حاولوا الفرار متجاهلين التحذيرات الصوتية وأوامر التوقف، وأنهم نفذوا مناورات خطيرة دفعت حرس السواحل لإطلاق أعيرة نارية عليهم.

وأسفر الحادث عن مقتل مغربيين اثنين، يقيم أحدهما في فرنسا منذ 30 عامًا ويحمل الآخر الجنسية الفرنسية، فيما اعتُقل فرنسي آخر من أصول مغربية، بينما لاذ فرنسي مغربي ثالث بالفرار. ولم يُكشف حتى الآن عن هوية وجنسية الضحية الخامسة، التي قال المجلس الوطني المغربي الحكومي لحقوق الإنسان إنها ترقد في غرفة الإنعاش في إحدى مستشفيات مدينة وجدة شمال شرقي المغرب. 

وعثر صيادون مغربيون على جثة الرعية الفرنسي، في حين قال بيان وزارة الدفاع الجزائرية إن دورية أخرى لحرس السواحل الجزائرية عثرت مساء اليوم التالي على جثة ذكر مجهول الهوية مصابة بطلق ناري.

ردود الفعل المغربية على مقتل شابين مغربيين داخل المياه الإقليمية للجزائر

في 29 أغسطس الفائت، رفض المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، التعليق على حادثة مقتل  الشابين المغربيين داخل المياه الإقليمية للجزائر، واكتفى بالقول إن "هذه القضايا من اختصاص العدالة".

وكان المدعي العام لمدينة وجدة قد أمر في اليوم ذاته، بفتح تحقيق في "حادث عنيف وقع في عرض البحر"، بالاستناد إلى ما أدلى به الناجي الذي تمكّن من الفرار.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، دان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان استعمال الرصاص الحي ضد مدنيين عزّل، معتبرًا ما تعرّض له الضحايا انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة، وانتهاكًا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص وسلامتهم في البحار. 

كما طالب المجلس بتسليم جثة الضحية الثانية إلى أسرته وإطلاق سراح المواطن المحتجز، الذي قال إن القضاء الجزائري حكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر شهرًا.

وفي اليوم ذاته، أعلنت أسرة القتيل الفرنسي ذي الأصول المغربية عن عزمها تقديم شكوى لدى القضاء الفرنسي بتهم "القتل العمد، والشروع في القتل العمد واختطاف سفينة وعدم مساعدة شخص في خطر"، وفق ما أفاد به أحد محامي الأسرة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، تجمّع العشرات أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط، للاحتجاج على مقتل الشابين المغربيين داخل المياه الإقليمية للجزائر. ورفع المحتجون شعارات اتهمت السلطات الجزائرية بانتهاك القانون الدولي. 

اقرأ/ي أيضًا

الفيديو قديم وليس لقتل البحرية الجزائرية مواطنين مغربيين كانوا على متن قارب

الفيديو ليس لاقتحام نشطاء أفارقة سفارة المغرب في باريس حديثًا