الادعاء
صورة لأول حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في العراق.
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، حديثًا، صورة ادّعت أنّها لأول حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في العراق.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبيّن أنه مضلل، إذ إنّ الصورة قديمة وليست لتزويج طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في العراق حديثًا.
تزويج طفلة في إيران عام 2019
نُشرت الصورة المتداولة في سبتمبر/أيلول عام 2019، وأفادت تقارير إخبارية، حينها، بأنها توثّق حالة تزويج طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا في إيران، من شاب يكبرها بحوالي 11 عامًا في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد الإيرانية.
وفي مطلع سبتمبر 2019، نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق مراسم تزويج طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا من ابن عمّها البالغ 22 عامًا في إيران، وأدى ذلك إلى ردود فعل حادة وضغوط كبيرة على السلطات القضائية، التي فتحت تحقيقًا في القضية، ما أسفر عن إلغاء الزواج وتوجيه اتهامات للشيخ الذي عقد القران ووالدي الفتاة، وفق مصادر إخبارية.
الجدير بالذكر أن المادة 1041 من القانون المدني الإيراني، تحدد السن القانوني للزواج بـ 13 عامًا للفتيات و15 عامًا للفتيان بشرط موافقة الوالدين. ومع ذلك، يمكن للعائلات الحصول على إذن قضائي لتزويج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا الحد إذا تم اعتبارهم "ناضجين".
مشروع قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
يأتي تداول الادعاء، بعد طرح مشروع قرار لتعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالقانون المنظم للزواج في العراق، وسط مخاوف من السماح بتزويج القاصرات.
يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1959، قد حدد السن القانونية للزواج بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بشرط الحصول على إذن من القاضي، وذلك وفقًا لمعايير "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".
منظمات: تعديلات الأحوال الشخصية تهدد حقوق النساء
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التعديل المقترح يمكن أن يفاقم مشكلة زواج القاصرات، إذ يسمح بزواج الفتيات في عمر تسع سنوات، ويقلل من الحماية القانونية الممنوحة للنساء في قضايا الطلاق والميراث.
كما حذرت المنظمة من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تكريس التمييز ضد النساء، وتقويض مبدأ المساواة المنصوص عليه في القوانين العراقية والدولية.
كما أصدر تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية في العراق، بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، وجاء في البيان أن التعديل المقترح يشكل انتهاكًا للدستور وللحقوق والحريات المكتسبة للمرأة العراقية، ويؤدي إلى انقسام مجتمعي وطائفي، ويعزز النزعة الطائفية على حساب الهوية الوطنية.
ودعا البيان مجلس النواب إلى رفض إدراج مسودة التعديل على جدول أعماله، وحث القوى السياسية والمجتمعية على دعم حملة الرفض، ملوحًا باللجوء إلى التظاهرات والإجراءات القانونية إذا استمر التوجه لتمرير التعديل.
ومن جانبه، أوضح الأكاديمي في علم النفس السياسي والاجتماعي، حيدر الجوراني، في تصريح لموقع الجزيرة، أن تحديد سن الزواج عند 18 عامًا، كما هو معمول به حاليًا، “يهدف إلى الحد من حالات الزواج التي تتم خارج نطاق المحاكم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على هذا القانون قد تعرض نسبة كبيرة من الفتيات لخطر الزواج القسري في سن مبكرة، قبل أن يتمكنّ من نضج فكرة الزواج كمشروع أسري في هذه المرحلة العمرية”.
اقرأ/ي أيضًا:
الصورة قديمة وليست لنفق في العراق يمتد إلى الأراضي السعودية
الفيديو من العراق وليس لاعتداء حماس على أطفال أثناء توزيع مساعدات في غزة
