أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري، في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، السبت 5 يونيو/حزيران، عن تعليق استخدام موقع تويتر بشكل مؤقت على مستوى الدولة، ردًا على نشر معلومات زائفة.
وتأتي هذه الخطوة بعد حذف "تويتر" تغريدة للرئيس محمد بخاري عن الحرب الأهلية في البلاد، لخرقها قواعد الموقع. وأوضحت الحكومة الفيدرالية النيجيرية أنَّ إزالة التغريدة "مخيبة للآمال"، لكنها ليست السبب الوحيد للتعليق المؤقت.
وقالت الحكومة في بيان: "كانت هناك سلسلة من المشاكل مع منصة التواصل الاجتماعي في نيجيريا، إذ كان لانتشار المعلومات المضللة والأخبار الزائفة من خلالها عواقب عنيفة في العالم الحقيقي".
وردًا على ذلك، قالت شركة تويتر في بيان، إنَّ إعلان الحظر "مقلق للغاية". وأضافت، "الوصول إلى الإنترنت المجاني والمفتوح هو حق أساسي من حقوق الإنسان في المجتمع الحديث. وسنعمل على استعادة الوصول لجميع من يعتمدون على تويتر في نيجيريا للتواصل مع العالم".
وأوضحت الشركة في بيانها أنَّ "تطبيق VPN" كان الاتجاه الثاني الأكثر بحثًا، أمس السبت، على موقع غوغل في نيجيريا، إذ يمكن للشبكات الخاصة الافتراضية تمكين مستخدمي "تويتر" من تجاوز الحظر.
لكن نيجيريا حذرت من أنها ستقاضي المخالفين، وأصدر المدعي العام للاتحاد ووزير العدل، أبو بكر مالامي، توجيهات بملاحقة مرتكبي جرائم حظر الحكومة الفيدرالية على موقع تويتر في نيجيريا على الفور.
وأثارت الخطوة أيضًا إدانة واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان والقوى الدولية، التي قالت إنها ستحد من حرية التعبير في نيجيريا.
وأدانت منظمة العفو الدولية الحظر، ودعت نيجيريا إلى "التراجع الفوري عن التعليق غير القانوني". وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، أنيتي إيوانج: "هذا العمل القمعي محاولة واضحة لفرض رقابة على المعارضة وخنق الفضاء المدني".
وأعربت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأيرلندا عن قلقها من هذه الخطوة، وأصدرت بيانًا مشتركًا، أمس السبت، يدين القرار النيجيري.
وتعتبر نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ويمتلك أكثر من 39 مليون نيجيري حسابات على موقع تويتر، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها NOI، وهي منظمة للرأي العام والبحوث مقرها نيجيريا.
المصادر:
