في 30 إبريل/نيسان الفائت، أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كانت شركة ميتا، مالكة منصتي فيسبوك وانستغرام، قد خرقت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
مساعٍ أوروبية لحماية الانتخابات من حملات التضليل والتلاعب
تضمّن بيان المفوضية الأوروبية تصريحًا لرئيستها، أورسولا فون دير لاين، قالت فيه إنّ المفوضية استحدثت وسائل لحماية المواطنين الأوروبيين من التضليل المغرض الموجّه ومن التلاعب، اللذين تمارسهما بلدان أجنبية، وأنّها تتحرك عندما تشتبه في وقوع خرق للقواعد. وأشارت فون دير لاين إلى أنّ سياق الانتخابات المرتقبة في دول أوروبية عدّة، يجعل المفوضية أكثر حزمًا في تطبيق القانون.
ما هي الخروقات محلُّ تحقيق المفوضية الأوروبية؟
تتعلّق إحدى الخروقات المشتبه بوقوعها بسياسات ميتا والممارسات ذات الصلة بالإعلانات الخادعة على منصاتها المختلفة. ومن المنتظر أن يبحث تحقيق المفوضية فيما إذا كانت شركة التكنولوجيا تمتثل لبنود قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، المتعلقة بمكافحة انتشار الإعلانات الخادعة وحملات التضليل المغرض والسلوك المنسٌّق غير العفوي في الاتحاد الأوروبي، التي ترى المفوضية في انتشارها خطرًا على الخطاب العام والعمليات الانتخابية والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى حماية المستهلك.
ومن ناحية ثانية، تشتبه المفوضية بأنّ سياسات ميتا ذات الصلة بـ "مقاربة المحتوى السياسي"، التي تقلّل انتشار المحتوى السياسي في نظم التوصية على انستغرام وفيسيوك، لا تمتثل لالتزامات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي. وسيركز التحقيق على مدى توافق تلك السياسة مع الشفافية والتزامات إنصاف المستخدم، وكذلك شروط تقييم وتقليل المخاطر التي تهدد الخطاب العام والعمليات الانتخابية.
وسيغطي تحقيق المفوضية عدم توفّر خطابٍ مدني فعال، صادر عن طرف ثالث، وأداة لمراقبة الانتخابات، قُبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، في مقابل ذلك تخلي ميتا عن أداة كراود-تانغل، التي كانت تسمح للباحثين والصحافيين والمجتمع المدني بمراقبة الخطاب العام حول الانتخابات في الوقت الحقيقي، وعدم تقديمها بديلًا مناسب لها.
وسيشمل التحقيق آليات التبليغ عن المحتوى غير القانوني على خدمات ميتا (التفطّن والتحرك)، بالإضافة إلى إنصاف المستخدم وآليات الشكوى الداخلية، التي يشتبه في عدم امتثالها لأحكام قانون الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى وجود نقائص تتعلّق بمنح الباحثين صلاحية الوصول للبيانات المتاحة للعامة.
واتُخذ قرار فتح التحقيق استنادًا إلى تحليل أوّلي لتقرير تقييم المخاطر، الذي أرسلته ميتا للمفوضية في سبتمبر/أيلول 2023، بالإضافة إلى ردود ميتا على الطلبات الرسمية لتقديم المعلومات بشأن المحتوى غير القانوني والتضليل المغرض والوصول إلى البيانات والاشتراك في السياسة الخالية إعلانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك التقارير المتاحة للعامة وتحليل المفوضية الخاص.
الانتخابات الأوروبية 2024
جاء الإعلان عن فتح التحقيق في سياق التحضير لبدء الانتخابات الأوروبية، في السادس من يونيو/حزيران الداخل، إذ يُنتظر أن يُصوّت نحو 400 مليون ناخب من دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتستمد هذه الانتخابات أهميتها من صلاحيات البرلمان الأوروبي، إذ من المرتقب أن ترسم نتيجتها السياسات الأوروبية على مدار السنوات الخمس القادمة، بشأن التغير المناخي وزيادة الهجرة وصعود التيارات القومية.
وإلى جانب ذلك، يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحية المصادقة على القوانين ذات الانعكاس على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي وميزانيته الاتحاد السنوية. كما ستحدد نتيجة هذه الانتخابات هوية رئيس المفوضية الأوروبية المقبل، التي تحددها أصوات أغلبية أعضاء البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا
الاتحاد الأوروبي يشرّع قانونًا جديدًا لمكافحة التضليل على مواقع التواصل
كيف يمكن للباحثين الأوروبيين مكافحة التضليل المغرض قُبيل الانتخابات؟
