تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ مصر ستعير قطعًا أثرية إلى السعودية لمدة عامين. ويأتي تداول الخبر تزامنًا مع القرارات التي تتخذها مصر مؤخرًا، والاتفاقيات التي تعقدها لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة.
توقيع اتفاقية إعارة آثار مصرية إلى السعودية عام 2020
تحقق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه قديم، إذ يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، بعدما وقعت مصر والسعودية على اتفاقية بهدف إعارة 84 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي في القاهرة لمدة عامين إلى السعودية، والمشاركة بها في معرض "شطر المسجد"، الذي كان من المقرر أن ينظمه المركز الثقافي "إثراء" لاحقًا. والتصميم المتداول نشرته صفحة الجزيرة مصر مع الخبر آنذاك.
ووقّع المجلس الأعلى للآثار في مصر الاتفاقية مع شركة أرامكو السعودية، ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء). وجاء في بيان الاتفاقية أن التعاون بين الطرفين يخص قطاع المساجد "بهدف النهوض بالقطاع الحيوي والتركيز على المشهد الحضاري والفني والثقافي للمسجد الذي يُعد عنوانًا بارزا للبناء المعماري الإسلامي".
وعبّر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، مصطفى وزيري، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، عن "سعادته بهذا التعاون الذي يلقي الضوء على الروابط الثقافية والتاريخية للبلدين مصر والسعودية".
ومن جانبه أكد نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، نبيل النعيم، أن "المعرض يتناول نشأة المسجد وتاريخه عبر استعراض نحو (130) قطعة أثرية من مختلف أنحاء دول العالم الإسلامي، وليُلقي الضوء على روائع قِطع الفن الإسلامي التي ارتبطت بالمساجد والتي تعكس بدورها ما وصلت إليه الحضارة والفنون الإسلامية من تقدم وازدهار".
مشاركة آثار إسلامية مصرية في معرض "شطر المسجد"
ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية في أوقات لاحقة، صورًا قالت إنها من مشاركة مجموعة من 84 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي في القاهرة في "شطر المسجد"، الذي نظمه مركز إثراء في مدينة الظهران السعودية.
وذكر الموقع الرسمي لمركز إثراء أن معرض “شطر المسجد”، عرض "بعضًا من أروع القطع الأثرية في الفن الإسلامي..، بما في ذلك المصممة خصيصًا للمساجد التاريخية الكبرى في القاهرة"، مضيفًا "حيث يُعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة مستودعًا للمساجد الكبرى في المدينة، التي كانت عاصمة رئيسية للعديد من أعظم السلالات الحاكمة الإسلامية (من الأيوبيين والفاطميين إلى المماليك والعثمانيين)".
اتفاقية مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات
جاء تداول الخبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر مؤخرًا، ومحاولات الحكومية للخروج منها، من خلال إبرام صفقات استثمار أجنبية، وخاصةً بعد الإعلان عن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة غربي البلاد، التي وقّعتها الحكومة مع الإمارات.
وأعلنت الحكومة المصرية، يوم الجمعة الأول من مارس/آذار الجاري، تسلم خمسة مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، بعد إعلان عن تسلم دفعة بقيمة مماثلة من المشروع الاستثماري الذي تبلغ صفقته 35 مليار دولار.
وسبق وعقّب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي على الأنباء التي انتشرت بشأن المشروع، قائلًا إن "المشروع لا يمثل بيعًا للأصول المصرية وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".
تقارير: استثمار سعودي محتمل في منطقة رأس جميلة
وجاء الخبر أيضًا مع تقارير صدرت مؤخرًا، بعد الإعلان عن استثمارات رأس الحكمة، عن استعداد الحكومة المصرية إلى طرح منطقة "رأس جميلة" في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، لاستثمارات سعودية ضخمة.
وقالت صحف محلية، إن المشروع الضخم في رأس جميلة يستهدف زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وخطة التنمية العمرانية في المنطقة وتوفير فرص عمل. لكن لم تُعلن الحكومة المصرية حتى الآن عن تفاصيل الصفقة أو قيمتها أو المساحة الإجمالية للمشروع، إلا أن وزير قطاع الأعمال محمود عصمت أعلن في وقت سابق من فبراير/شباط الفائت، أن الوزارة تخطط حاليًا لطرح أرض رأس جميلة للاستثمار.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد
ويأتي هذا أيضًا، مع مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لاستكمال البرنامج الثالث مع الصندوق الموقّع في ديسمبر/كانون الأول عام 2022، والذي كان يقضي بتوفير نحو ثلاثة مليارات دولار، والاتفاق على برنامج رابع، يتيح للحكومة الحصول على قرض تتراوح قيمته بين 7و9 مليارات دولار.
وتشير تقارير اقتصادية أنّ الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، يمهّد إلى تعويم جديد للجنيه المصري، ووضع خطط لصفقات بيع الأصول العامة.
وتوقعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن تستكمل الحكومة المصرية المفاوضات مع الصندوق بشأن زيادة القرض في وقت قريب.
سعر الجنيه المصري أمام الدولار
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في الأسابيع الأخيرة، إذ قفز الدولار في السوق السوداء إلى نحو 73 جنيهًا، بينما كان يُتداول في البنوك عند أقل من 31 جنيهًا.
ولاحقًا هبط الدولار أمام الجنيه مع خطوات الحكومة الأخيرة، ويتداول في السوق السوداء حاليًا بأقل من 50 جنيهًا، كما يتواصل التداول في البنوك بأقل من 31 جنيهًا.
اقرأ/ي أيضًا
الصورتان قديمتان وليستا من الإنزال الجوي المصري للمساعدات على غزة
السعودية أدخلت 400 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية العدوان وليس في يوم واحد
