تحقيق مسبار
تعد السعودية من أكبر منتجي النفط في العالم/ ويمثل النفط 75% من إجمالي الصادرات السعودية. كما ويُقدّر الاحتياطي النفطي السعودي المثبت بنحو 266 مليار برميل من النفط، ويُمثّل ذلك 15.7% من الاحتياطي العالمي. ولكن هل تستورد السعودية البنزين أو أي مشتقات نفطية أخرى؟
سنجيب في هذا المقال على سؤال هل تستورد السعودية البنزين أم لا، وإذا كانت تستورده فما هي الظروف التي قد تجعل السعودية تستورد البنزين.
هل السعودية تستورد البنزين؟
صحيح، ولكن السعودية تستورد البنزين فقط في الأزمات والصيف حين يزيد الطلب على البنزين بما يفوق قدرة المصافي السعودية، أو تأثر تلك المصافي، كالهجمات الأكبر على منشأتي نفط سعوديتين عام 2019 التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط إلى النصف.
ما هي الظروف التي قد تجعل السعودية تستورد البنزين؟
إن الظروف التي تقد تجعل السعودية تستورد البنزين من الخارج تتسبب بتحميل السعودية تكاليف فادحة لسببين، الأول هو ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المستوردة قياساً بسعر النفط الخام، وذلك لارتفاع القيمة المضافة في المنتجات النفطية المستوردة، والآخر هو أن السعودية ستستورد هذه المنتجات بالسعر العالمي لتُعيد بيعها بالسعر المدعم محلياً، كما هو معروف، وهو ما يرفع من تكاليف الدعم المُقدم للوقود في المملكة في هذه الحالة.
تستورد المملكة في بعض الأحيان الديزل الإضافي خلال فصل الصيف، عندما يفرض تكييف الهواء طلباً أكبر على شبكات الكهرباء لكن بعد استهداف المنشأتين السعوديتين كانت الكميات التي طلبتها السعودية تتجاوز بكثير طلبها المعتاد.
لكن قبل ذلك بعامين كان هناك فائض بحسب أرامكو، أكبر شركة سعودية في مجال الطاقة والكيماويات، حيث ذكرت في تقريرها السنوي لعام 2019 "انخفضت أرباح التكرير والكيماويات في عام 2019 مقارنة بعام 2018 بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ووجود فائض في المعروض في أسواق البنزين والبتروكيماويات العالمية."
أثر جائحة كوفيد 19
تراجعت صادرات الخام السعودية إثر جائحة كوفيد 19 بنسبة 17.3 %على أساس شهري، في حزيران الماضي، إلى 4.98 ملايين برميل يومياً في يونيو 2020، مقابل 6.02 مليون برميل يومياً في أيار السابق له. وهذه الأرقام هي الأدنى منذ 18 عاماً على الأقل، وفق مسح الأناضول، بالرجوع للبيانات التاريخية للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية.
وذلك في مسعى لتخفيف أثر تراجع الطلب حيث شرعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في تقليص الإنتاج في أيار بقدر غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 10% من المعروض العالمي.
