مالي لم تُصدر بيانًا يتضمّن بنودًا سياديّة ضد فرنسا

تحقّق “مسبار” من الادعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ إنّ حكومة دولة مالي لم تُصدر أيّ بيانٍ يتضمّن الإعلان عن قرارات سياديّة ضدّ فرنسا والدول الأفريقية الموالية لها. 

فبعد مراجعة موقع وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية المالية وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، تبيّن أنّ لا وجود للبيان الوارد في الادعاء على الإطلاق. وآخر بيان أصدرته الوزارة ونشرته في صفحتها الرسميّة على “فيسبوك”، كان الأحد 23 يناير الجاري، وجّهت فيه العزاء لدولة موريتانيا لسقوط ضحايا موريتانيين في مالي. كما لم تنشر الخبر أيّ وسيلة إعلام موثوقة.

واتّضح أنّ فرنسا، هي التي هدّدت بسحب قوّاتها من دولة مالي منذ 18 يناير الجاري، بسبب توتّر العلاقات مع القادة العسكريين الذين يحكمون مالي حاليًا خلال مرحلة انتقالية، والذين سمحوا بدخول قوات فاغنر الروسية إلى البلاد.

يأتي تداول الادعاء عقب طلب مالي في 18 يناير الجاري مراجعة الاتفاقية الدفاعية مع فرنسا التي وصفتها بغير المتكافئة.

كما طلبت مالي، أمس الاثنين 24 يناير، من القوات الدنماركية الموجودة على أراضيها مغادرة البلاد، وفق ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

يُذكر أنّ العلاقات متوترة بين فرنسا وأوروبا من جهة ومالي من جهة ثانية، بسبب تأجيل مالي الانتخابات والسماح لقوات فاغنر الروسيّة بالدخول إلى أراضيها، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان نيّته فرض عقوبات عليها.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس الوزراء الفلسطيني لم يُقر إجازة ثلاثة أسابيع لطلبة المدارس

الصورة ليست لمريض أُصيب بنوبة هلع أثناء تصويره بالأشعة