لا صحة لخبر إيقاف المساعدات المالية الدولية الموجهة إلى تونس

تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنه مضلّل، إذ لم تُعلن الجهات الدولية المانحة وقف المساعدات المالية الموجهة إلى تونس. ولم يذكر المقال الذي نشره موقع تونس الرقمية أنّه تم إيقاف المساعدات رسميًّا، بل ذكر أنّ قيس سعيّد خسر مبلغ 1 مليار دينار، ضمن المساعدات المخصصة من الاتحاد الأوروبي لتونس. وأوعز ذلك إلى تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الذي قال فيه وفق الموقع أنّ نصف المساعدات "سيتم حظرها حتى استعادة الممارسات الديمقراطية".

وبالعودة إلى المقابلة التي أجراها بوريل على قناة TV5 Monde الفرنسية، مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2022، تبين أنه قال "نحن بصدد مناقشة وقف صرف مساعدات مالية كانت مبرمجة لتونس". وأوضح "لا نتحدث عن عقوبات هنا، أريد أن أؤكد مواصلة صرف المساعدات التي توجه مباشرة للمواطنين، لكننا نتناقش حول مساعدات مالية، قيّمة، توجه للدولة سنتناقش حول إمكانية وقف صرفها وذلك حسب التطورات في تونس".

كما لم تُعلن أي جهة مانحة إيقاف دعمها لتونس رسميًّا. وفي آخر بيان لهم حول تطور الأوضاع في تونس، قال مبعوثو دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إنهم "قلقون بشدّة إزاء إعلان نيّة حلّ المجلس الأعلى للقضاء أحاديًا والذي تقوم مهمّته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته"، دون أي إعلان رسمي حول قطع المساعدات.

يُذكر أنّ بعثة من صندوق النقد، بدأت يوم 14 وحتى 22 فبراير الجاري، مفاوضات لبحث الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم السلطات التونسية القيام بها مقابل الحصول على قرض جديد لسد العجز المتفاقم في موازنة الدولة.

وقالت الحكومة التونسية في بيان نُشر أمس الثلاثاء 15 فبراير، إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية وجاء ذلك عقب لقاء جمع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بوفد رفيع المستوى عن البنك الدولي، يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة ليست لوصل توزيع مادة السميد في تونس

الغنوشي لم يدعُ إلى عصيان مدني في تونس