تحقيق مسبار
ظهرت بوادر الأزمة المالية العالمية خلال عام 2007 بعد تراكم ديون تسليفات الرهن العقاري التي لم يتم تسديدها، ثم تسبب ذلك بالأزمة الاقتصادية 2008 التي شملت معظم أنحاء العالم، وكان لهذه الأزمة كثيرًا من الآثار السلبية المتنوعة، ومن بينها: إعلان الكثير من المؤسسات المالية والشركات عن إفلاسها أو تعثرها.
ما هي أسباب الأزمة الاقتصادية 2008؟
إن أسباب الأزمة المالية العالمية 2008 كثيرة جدًا، ومنها: الارتفاع المتتابع لأسعار الفائدة، والتوريق، وانخفاض درجات الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية، وانتشار الفساد الاقتصادي، وتظافرت هذه الأسباب مع بعضها البعض حتى انتهت بواحدة من الأزمات الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم بأكمله.
أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية 2008
يحرص الكثير من المختصين على تحديد ما هو سبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2008؛ للتعامل معها وضمان عدم تكرارها مرة أخرى. تتضمن القائمة الآتية عدة من أبرز أسباب هذه الأزمة:
- التعامل بالفائدة: ارتبطت بوادر الأزمة الاقتصادية 2008 بشكل أساسي مع الاستمرار بارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ فإن ذلك تسبب بزيادة في أعباء العروض العقارية وأسهم في تشكيل الأزمة المالية.
- الفجوة بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي: كانت الفجوة الكبيرة بين الناتج الإجمالي العالمي للقطاع الحقيقي من جهة والقطاع المالي من جهة أخرى إحدى أهم الأسباب في الأزمة الاقتصادية 2008، كما أنها سبب لمختلف الأزمات المالية.
- طبيعة المعلومات المتوفرة: إن نُدرة المعلومات الدقيقة والجيدة من أسباب الأزمة المالية العالمية التي ظهرت عام 2008؛ لأنها لم تستطع عكس الأسعار وما تمثله من العرض والطلب بشكل صحيح في السوق وفق أحد الأبحاث.
- التوريق: يُطلق على التوريق اسم التسنيد أيضًا، وهي عملية تتسبب بزيادة في بيع الديون الرديئة، مما يدفع إلى انخفاض قيمة السندات المغطاة بأصول عقارية، وكان ذلك من أسباب الأزمة المالية العالمية.
- انخفاض مستويات الرقابة: كانت مستويات الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية منخفضة قبل الأزمة الاقتصادية 2008 مما أسهم في تشكّلها؛ نظرًا لعدم تطبيق المعايير الصحيحة في هذا القطاع.
- السلوك الاقتصادي: يؤدي عدم السواء في سلوكيات الأفراد التي تتعلق بمستويات الاستهلاك بالإضافة إلى عدم التقيد بمستويات الدخل الفردي يولد أعباءً كبيرة على الاقتصاد، وكان أحد أسباب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
- العولمة: إن العولمة جعلت من العالم بأكمله قرية صغيرة يمكن للجميع فيه التواصل مع بعضهم البعض بسهولة، وهو ما تسبب بانتقال الأزمة سريعًا من الولايات المتحدة إلى الأنحاء الأخرى حول العالم.
- تذبذب نشاط المضاربين: شهدت الفترة التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 تذبذبًا في نشاط المضاربين، بالإضافة إلى ضعف أداء المؤسسات المالية والبنوك، وهو ما أسهم في تشكّل الأزمة.
- أخطاء السياسات الاقتصادية: شهدت السياسات الاقتصادية -التي سبقت الأزمة المالية العالمية- العديد من الأخطاء على مستوى المؤسسات المالية الدولية والدول العظمى، وخاصة في السياسات المتعلقة بتوافق المتغيرات الكُليّة.
- الحساسية المفرطة للاقتصاد الرأسمالي: إن الحساسية المفرطة من أبرز ما يتصف به النظام المالي الرأسمالي، مما يعني أن تأثر أحد الكيانات المالية يؤدي إلى انتقال التأثير بشكل متسارع حتى يصل الدول الأخرى.
ما هي الأزمة المالية العالمية 2008؟
يمكن تعريف الأزمة المالية العالمية 2008 بأنها واحدة من الأزمات الكبيرة التي تعرض إليها الاقتصاد على مستوى العالم، وتسببت بكثير من الآثار السلبية التي عانت منها الدول إلى جانب الأفراد، وكان من بين هذه الآثار: انهيار سوق البورصة والأسهم، وانهيار العديد من الشركات الكبيرة أو خسارتها.
هل الأزمة الاقتصادية 2008 من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ؟
كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ فعلًا حسب موسوعة بريتانيكا، وتتضمن القائمة الآتية بعضًا من الأزمات الأخرة التي توصف بأنها من الأسوأ خلال التاريخ:
- أزمة الائتمان عام 1772: بدأت الأزمة التي أُطلق عليها اسم أزمة الائتمان عام 1772 في العاصمة البريطانية لندن، بعدما اصطفت طوابير من الدائنين لسحب أموالهم من البنوك البريطانية، وسرعان ما انتقلت إلى بقية أنحاء أوروبا.
- أزمة الكساد الكبير عام 1929: في عام 1929 ظهرت أزمة اقتصادية عُرفت باسم الكساد الكبير، وتفاقمت هذه الأزمة بعد القرارات السيئة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية للتعامل معها، واستمرت حتى عام 1939.
- صدمة أسعار النفط عام 1973: في عام 1973 قرر أعضاء أوبك حظر النفط بعد قيام الولايات المتحدة بإرسال إمدادات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب بأزمة بعد ارتفاع أسعار النفط كثيرًا في عدة دول حول العالم.
- الأزمة الآسيوية عام 1997: في عام 1997 بدأت الأزمة المالية في تايلند، ثم انتشرت في جميع أنحاء شرق آسيا والشركاء التجاريين لتايلند، وتطلبت عدة سنوات حتى تستطيع الدول المتأثرة الخروج منها.
تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008
لم تقتصر تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 على دولة واحدة، وإنما شملت معظم الدول حول العالم، وشملت هذه التداعيات إفلاس الكثير من البنوك وشركات التأمين والمؤسسات العقارية بشكل متواصل بالإضافة إلى تدهور النشاط المالي في الأسواق العالمية بشكل حاد، وتقلب مستويات التداول بشكل مضطرب.
أدت الأزمة الاقتصادية 2008 إلى ارتفاع نسبة الديون العقارية بشكل كبير مع تراجع في نسبة النمو للدول الصناعية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط في دول منظمة أوبك، ودخلت إيطاليا وألمانيا رسميًا في مرحلة ركود اقتصادي بسبب هذه الأزمة، وأعلنت الكثير من البنوك عن تعثرها، وهذا يعني أن تداعيات الأزمة كانت كارثية بشكل كبير.
حلول الأزمة المالية العالمية 2008
حرصت مختلف دول العالم على إيجاد حلول الأزمة المالية العالمية 2008 للحد من آثارها السلبية، وشملت الحلول التي تم اعتمادها تغيير السياسات المالية والنقدية، وسن القوانين التي من شأنها التقليل من حِدّة الأزمة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب، ودعم التوظيف، وزيادة مستويات الرقابة على الشركات المالية.
أهم المحطات في تاريخ الأزمة الاقتصادية 2008
عند البحث لمعرفة متى كانت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 يتضح بأنها ظهرت على مراحل، ولم يكن ظهورها فجأة؛ فإنها بدأت بأزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي عام 2007 ثم تحولت إلى أزمة عالمية بعدها. فيما يأتي بعضًا من أهم المحطات في تاريخ هذه الأزمة:
- عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري: خلال شهر فبراير/شباط من عام 2007 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تراكم عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري، ما تسبب بأولى عمليات الإفلاس في المؤسسات المتخصصة المصرفية.
- تدهور البورصات: شهد سوق البورصة تدهورًا خلال شهر أغسطس/آب من عام 2007 مع وجود مخاطر تتمثل في اتساع الأزمة، ولكن المصارف الأمريكية تدخلت لمحاولة دعم السيولة في السوق.
- انخفاض أسعار الأسهم في عدة بنوك: أعلنت العديد من البنوك عن انخفاض أسعار أسهمها بشكل كبير خلال الفترة الممتدة منذ أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول من عام 2007 بسبب أزمة الرهن العقاري.
- انخفاض معدل الفائدة: في يوم 22 يناير/كانون الثاني من عام 2008 قام البنك المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة الرئيسية بشكل استثنائي، مع استمرار خفضها حتى وصلت إلى 2.0% نقطة مع نهاية أبريل/نيسان من عام 2008.
- إقرار خطة الإنقاذ المالي: في البداية قام مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية برفض خطة الإنقاذ المالي، وهو ما دعا إلى تعديل الخطة ليوافق عليها يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008 بعد إعلان عدة مؤسسات عن إفلاسها.
اقرأ/ي أيضًا:
