علَّقت مجموعة من الدول الغربية تمويلها لوكالة الأونروا عقب مزاعم إسرائيلية بانخراط بعض موظفي الوكالة في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الفائت. وسبق هذا الإجراء حملة دعائية إسرائيلية واسعة ضد الوكالة والتي تصاعدت منذُ بدء الحرب على غزة.
ولاحظ مسبار ضلوع جهات إسرائيلية ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية، بشكلٍ متزامن، في بث مزاعم ضد الأونروا دون تقديم أدلة دقيقة، منذُ السابع من أكتوبر الفائت، حيث شهدت الصفحات الرسمية الاسرائيلية، مثل صفحة الجيش الإسرائيلي وصفحة الخارجية الإسرائيلية، زيادة في المنشورات التي هوجمت من خلالها مؤسسات الأمم المتحدة، خاصة الأونروا التي اتُّهِمَت بالتورط مع موظفيها في الحرب الجارية على قطاع غزة.
ويظهر البحث حول كلمة الأونروا في الصفحات المؤيدة لإسرائيل، آلاف المنشورات يتصدر معظمها وسم "defundUNRWA" أي قطع التمويل عن الأونروا، فيما يبدو أنه حملة منظمة، إلى جانب ذلك، يظهر ضلوع منظمات تدعي أنها مستقلة وغير حكومية، في دعم الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا بطرق مختلفة.
"يو إن ووتش" و “إن جي أو مونيتور" UN Watch & NGO Monitor
"يو إن ووتش" و “إن جي أو مونيتور" اثنتين من أبرز المنظمات التي قادت حملات لمهاجمة مؤسسات الأمم المتحدة قبل فترة من تعليق الدول الغربية التمويل عن وكالة الأونروا.
تعرف يو إن ووتش "UN Watch" نفسها بأنها منظمة غير حكومية مقرها في جنيف، سويسرا. تأسست لمراقبة وتقديم تقارير حول أنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها. وتظهر المراجعة لمحتوى المنظمة انحيازها الواضح للرواية الإسرائيلية، وتقديمها تقارير ضد وكالة الأونروا تفتقر لأدلة قاطعة.
إذ خصصت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة – يو إن ووتش" عدة تقارير تضمنت ادعاءات تفتقر لأدلة متماسكة ضد الأونروا، وأعطت المنظمة لهذه التقارير معظم المساحة على صفحاتها الرئيسية. لعل أبرزها تقرير يتضمن ادّعاءً بقيام مجموعة من معلمي مدارس الأونروا في قطاع غزة، بالاحتفال بهجمات السابع من أكتوبر الفائت. وألحقت المنظمة المزاعم حول معلمي الأونروا، بتحقيق من ثمانية وستين صفحة لفحص قناة واحدة فقط على تطبيق تيلغرام تُسمى "شواغر اليومي UNRWA-GAZA".
قناة تيلغرام التي استندت إليها “مراقبة الأمم المتحدة”في التحقيق، هي قناة عامة يمكن للجميع الانضمام إليها كما ذكرت المنظمة ذاتها، التي استشهدت بأدلة "هشّة" لدعم مزاعمها، كرسائل متداولة من قبل أعضاء ضمن المجموعة، حول عملية السابع من أكتوبر، وأخبار أخرى حول قطاع غزة، سبق أن نشرتها أو تناولتها معظم وسائل الإعلام. المنظمة في تقريرها ادعت أن جميع أعضاء المجموعة البالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف، معلمون في مدارس الأونروا في غزة، واستندت في ذلك إلى أن المجموعة مخصصة لتداول أمور متعلقة بالأونروا، مما يعني أن أعضاءها موظفون لديها.
من ناحية أخرى، نشرت المنظمة تقارير قالت إنها تثبت ضلوع مجموعة من موظفي الأونروا في غزة، في "التحريض" و"معاداة السامية" و"الإرهاب". يقوم البحث الذي أجرته “يون إن ووتش” على منهجية غير متماسكة، حيث اعتمدت العينّة التي فحصتها على صفحات فيسبوك عامة لأشخاص عرّفوا عن أنفسهم كموظفين في الأونروا دون أن تتمكن من الوصول إلى قائمة لموظفي الأونروا بشكلٍ رسمي لمطابقتها مع الأسماء التي زعمت أنها عثرت عليها في صفحات فيسبوك عامّة.
تعتمد منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" هوية بصرية تتشابه مع الهوية البصرية للأمم المتحدة فاستخدمت في شعارها اللونين الأبيض والأزرق، كما في شعار الأمم المتحدة الرسمي، مما يجعلها تبدو كصفحة رسمية تراقب نشاط الأمم المتحدة وتحظى بالموثوقية، بالرغم من كونها منظمة غير مرتبطة بالأمم المتحدة، إلا أنها ذات نفوذ وهذا ما تكشفه مراجعة تاريخ المنظمة والذي قادنا إلى ارتباطها وتلقيها الدعم من قبل مؤسسات إسرائيلية متطرفة تحارب الأصوات التي تنتقد إسرائيل.
تأسست منظمة مراقبة الأمم المتحدة في عام 1993 على يد موريس بيرثولد ابرام رئيس اللجنة اليهودية الأميركية (1963-1968) ورئيس الائتلاف الوطني لدعم اليهود السوفييت (1983-1988). وهي منظمة غير حكومية معتمدة حصلت على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
في عام 2000، عقب وفاة ابرام انتخب ديفيد هاريس، المدير التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، رئيسًا لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة. وفي عام 2001، أعلن هاريس أن منظمة مراقبة الأمم المتحدة أصبحت شركة فرعية مملوكة بالكامل للجنة اليهودية الأميركية ومنذ عام 2013، ادعت منظمة مراقبة الأمم المتحدة أنها لم تعد تابعة للجنة اليهودية الأميركية وأنها منظمة مستقلة، وغيرت الوصف الخاص بها على موقعها على الإنترنت.
وتنشط منظمة مراقبة الأمم المتحدة منذُ تأسيسها، في مكافحة ما تعتبره مواقف معادية لإسرائيل ومعادية للسامية، وما تصفه بالمعاملة الانتقائية والمسيسة لإسرائيل من قبل العديد من هيئات الأمم المتحدة. وسبق للمنظمة أن انتقدت بشدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على تصرفاته تجاه إسرائيل، وقد وصفت وكالة التلغراف اليهودية منظمة مراقبة الأمم المتحدة، بأنها منظمة مؤيدة لإسرائيل.
وفقًا لموقعها على الإنترنت، تهتم "منظمة مراقبة الأمم المتحدة في المقام الأول بالتطبيق العادل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة". إلا أنها منذ تأسيسها شنت بشكلٍ مميز عدة حملات ضد مسؤولي الأمم المتحدة الذين ينتقدون إسرائيل. وقامت مسبقًا بممارسة الضغط ضد المفوض العام للأونروا بيتر هانسن، بسبب ما قالت إنه انحياز ملحوظ من قِبله تجاه الفلسطينيين، واتهمته بعدم المهنية بسبب تصريحه عام 2003 بأن سكان مخيم جنين للاجئين، "عاشوا كارثة إنسانية ليس لها مثيل في التاريخ الحديث".
تقوم منظمة "إن جي أو مونيتور" بعمل مشابه لما تقوم به منظمة مراقبة الأمم المتحدة، إذ تنشر منذُ وقتٍ طويل تقارير ضد مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤخرًا نشرت تقريرًا زعمت فيه أن "الأونروا هي جزء من شبكة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المكرسة لشيطنة إسرائيل".
"إن جي أو مونيتور" هي منظمة إسرائيلية تأسست عام 2002 لمراقبة المجتمع المدني في إسرائيل. ووفقا لصحيفة هآرتس، انخرطت منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية في حملة ضد المنظمات غير الحكومية التقدمية، و"كرست جهدًا عدوانيًا بشكل خاص ضد جمعية " ذاكرات" وهي جمعية إسرائيلية غير حكومية تعترف بالنكبة وتدعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم".
تعيد"إن جي أو مونيتور" مشاركة منشورات منظمة "مراقبة الأمم المتحدة"، على حساباتها، كما تعمل مع عدة منظمات أخرى مناهضة للأصوات الفلسطينية وتروّج للرواية الإسرائيلية كرابطة مكافحة التشهير، التي تنشر بيانات مزورة، وتحارب الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، كما تعمل على محاربة الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، كمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
تحقيق يكشف الجهات الداعمة للمنظمتين
أوضح تحقيق موّسع قام به مركز العودة الفلسطيني، مسألة عدم الشفافية في مصادر تمويل منظمتي "مراقبة الأمم المتحدة" و"إن جي أو مونيتور". فحص المركز سجلات الضرائب الأميركية وكشف عن تلقيهما تمويلًا من قبل شبكة من المنظمات اليمينية المتطرفة المؤيدة لإسرائيل والمعادية للإسلام.
كما كشف التحقيق عن وجود تداخل في مصادر التمويل بين منظمة "يو إن ووتش" و"إن جي أو مونيتور"، حيث يتأتى الدعم المالي، أحيانًا، من نفس الجهات التي تعمل تحت مسمى الجمعيات الخيرية وغير الربحية. كما كشف التحقيق أيضًا أن العديد من الجهات التي كانت تدعم منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" و"إن جي أو مونيتور" قدمت دعمًا لمؤسسات محافظة ويمينية متطرفة ومؤيدة لإسرائيل أخرى، ومن بين هذه المؤسسات، ذُكرت منظمة "كاميرا" التي سبق أن كشف مسبار تورطها في محاربة الانتقادات الموجهة لإسرائيل في وسائل الإعلام الغربية.
توافق الخطاب الرسمي الإسرائيلي الرسمي مع تقارير المنظمتين
تشير التصريحات الرسمية الإسرائيلية إلى تقارب وتوافق مع التقارير التي نشرتها المنظمتان، حيث دعا مسؤولون إسرائيليون إلى تجميد أو إنهاء عمل منظمات الأمم المتحدة في قطاع غزة وخاصة وكالة الأونروا.
ومؤخراَ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يجب إنهاء مهمة وكالة الأونروا فورًا، فيما زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، أن الأونروا تشكل واجهة لحركة حماس. وفي السياق ذاته، دعت نوغا أربيل، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل واضح، إلى تدمير الأونروا وذلك خلال مداولات في البرلمان الإسرائيلي. وقالت في مقطع فيديو نشرته في صفحتها على منصة “إكس إنّ ”هذا هو السبيل الوحيد لإسرائيل لكسب الحرب".
تعليق دعم الأونروا: مطلب إسرائيلي قديم متجدد
تأسست الأونروا في نوفمبر من العام 1948، تحت اسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين اللذين نزح معظمهم تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة فضلًا عن دول الجوار كسوريا والأردن ولبنان. وتهتم الوكالة بتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
بدأت الأونروا عملها في الأول من مايو/أيار 1950، تولت مهام هيئة الإغاثة وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
ومع توسع نطاق عمل الأونروا، أصبحت تقدم خدماتها إلى نحو 5.5 ملايين شخص تقريبًا، بما فيها الخدمات التعليمية، والاقتصادية والاجتماعية والطبية، ولدى الأونروا حوالي 30 ألف موظف معظمهم من الفلسطينيين.
في 26 يناير/كانون الثاني الفائت، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق التمويل لوكالة الأونروا، مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من فحص مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر 2023، التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وعقب تعليق الولايات المتحدة تمويلها للوكالة، تبعتها تسع دول في ذلك، أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفنلندا، وكندا، وأستراليا.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها جهات داعمة لإسرائيل إلى وقف دعم الأونروا وإنهاء عملها، لعدة أسباب من بينها “قضية اللاجئين وحق العودة”.
إذ أكدت عينات ويلف، وهي سياسية إسرائيلية سابقة، أن الأونروا تعمل على إدامة فكرة أن الفلسطينيين لديهم أي حق في العودة إلى أراضيهم، وهو أمر “يثير مخاوف إسرائيل” وفقها. في السياق ذاته، نشر معهد الأمن القومي الإسرائيلي عام 2020، دراسة تضم “اقتراحات حول تفكيك الأونروا ونقل ميزانيتها إلى حكومات الدول المضيفة للاجئين”.
وفي عام 2018، نشر منتدى كوهيليت للسياسات أوراق سياسية اسرائيلية، دعت إلى تفكيك أو وقف تمويل العديد من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا. وذكرت نوجا أربيل، الباحثة في منتدى كوهيليت، أن هنالك أهداف استراتيجية عديدة لإسرائيل في إنهاء الأونروا منها خطورة الخدمات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية التي تقدمها الأونروا للفلسطينيين، على وجود دولة إسرائيل.
يذكر أن إسرائيل ومنذُ بدأ حربها على قطاع غزة، قتلت أكثر من 150 من موظفي وكالة الأونروا، وهو أعلى عدد من القتلى تم تسجيله في حرب واحدة، منذُ تأسيس الوكالة.
ويأتي تعليق التمويل من قبل كبرى الدول للأونروا مباشرةً، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بالتدابير الطارئة التي يجب على إسرائيل تنفيذها لمنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بينما تواصل حربها في غزة. ودون الأونروا، المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، تتعزز المخاوف من الحيلولة دون وصولها.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 118، والتي راح ضحيتها أكثر من 27 ألف مدني وأكثر من 66 ألف إصابة منذُ السابع من أكتوبر ، حسب آخر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
اقرأي أيضًا
كيف رسمت منظمة ضغط إسرائيلية السياسة التحريرية لعشرات وسائل الإعلام الغربية؟
حسابات إسرائيلية تشارك معلومات مضللة مدّعية دعم وكالة الأونروا لحماس
