وزارة الداخلية التونسية لم تُصدر قرارًا بمنع كل المحامين من السفر

تحقق "مسبار" من الادعاء ووجد أنّه زائف، إذ لم يصدر عن رئاسة الجمهورية التونسية أو وزارة الداخلية أيّ قرارات جديدة بمنع كل المحامين من السفر أو تقييد حرية تنقلهم.

وكان لرئيس الجمهورية قيس سعيد لقاء مع عميد المحامين ابراهيم بودربالة، ولم يُعلن عن قرار مماثل يتعلق بمنع السفر واخضاع كل المحامين للإجراء S17 القاضي بتقييد حرية التنقل ومنع السفر.

ومن جهتها كتبت رئيسة جمعية القضاة السابقة والمحامية كلثوم كنو، منشورًا على موقع فيسبوك أكدت من خلاله أنّ "ما تم ترويجه بخصوص منع المحامين والقضاة من السفر غير صحيح وغايته بث البلبلة".

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، قد أعلنت رفضها "إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري"، معتبرة أنّ ذلك "يتنافى"مع شروط المحاكمة العادلة".

وجاء بيان الهيئة الوطنية للمحامين، بعد إصدار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس، أمرًا بسجن المحامي مهدي زقروبة على خلفية ما عُرف بقضية أحداث مطار تونس قرطاج الدولي، الذي شهد منذ أشهر شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة النواب والمحامين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب الإجراء S17 والذي يتعلق بمنع السفر وتقييد حرية التنقل.

ومن جهة أخرى نفى وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، قرار منع المحامين من السفر، وأضاف بأنه لا نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولا سبيل إلى المس بحقوق وحريّة كلّ المواطنين.

اقرأ/ي أيضًا:

الصورة قديمة وليست لاعتصام سياسيين تونسيين أمام السفارة الأميركيّة

لم يُصرح الرئيس الصيني بدعمه لقرارات سعيًد واستغرابه من تدخل دول أجنبية