هل يستطيع ترامب تصنيف "أنتيفا" منظمة إرهابية؟

تحقق مسبار من تغريدة ترامب ووجد أنها مُضلّلة. فبحسب الموقع الأميركي U.S. NEWS أصدر البيت الأبيض توضيحاً يُفيد أن الحكومة الأميركية تفتقر إلى صلاحية قانونية لتصنيف "أنتيفا" منظّمة إرهابية، وقد أكدت ذلك مديرة مشروع الأمن القومي للاتحاد الأميركي للحريات  المدنية (ACLU)، هينا شمسي، إذ أشارت إلى انعدام الصلاحية القانونية لتصنيف الجماعات الفاعلة داخل حدود الولايات المتّحدة إرهابية. 

وقد نشر الحساب الرسمي لمعهد المرافعة وحماية الدستور على موقع تويتر تصريحاً للمديرة القانونية للمعهد، ماري مكورد، يُشير إلى أن أي محاولة من قبل ترامب لتصنيف "أنتيفا" ستُثير أسئلة حول تماشيها مع الحريات المدنيّة وفق الدستور الأمريكي، وقد أشارت مكورد في مقالٍ لها نُشر عام 2019 أنه لا وجود لجريمة فيدرالية تُدعى "الإرهاب المحلي" في الولايات المتّحدة، وبالتالي لن تتمكّن النيابة العامة الأميركية من تقديم لوائح اتّهام وفق هذا التصنيف.

وأشار بعض المحللين القانونيين أن صلاحية تصنيف الجماعات كإرهابية مُقتصرة فقط على الجماعات الفاعلة خارج حدود الولايات المتّحدة وفق القانون الفيدرالي الأميركي، وأن الصلاحية القانونية الوحيدة المتعلّقة بملاحقة الناشطين والجماعات المحلية هي تقديمهم للقضاء وفق القانون الجنائي المحلّي.

وتجدُر الإشارة إلى أن "أنتيفا" وهي اختصار "مناهضة الفاشية" (Anti-Facist) لا تُعتبر منظّمة، إنّما جزء من حركة لا مركزية مناهضة فاشية، ولا يُمكن تصنيفها على أنها كيان مُستقل، انّما تعريف لجماعات وأفراد يساريين مناهضين للعنصرية والفاشية، بالتالي، حتّى إن وُجدت صلاحية قانونية لتصنيف الجماعات المحليّة في الولايات المتّحدة كجماعات إرهابية، سيصعُب استهداف "أنتيفا" بسبب مبناها التنظيمي غير المركزي.

وذكرت المنظّمة في حسابها الرسمي على موقع تمبلر أنه لا يوجد شروط تنظيمية للانضمام للحركة، ويكفي أن يكون الفرد فاعل ضد الفاشية والعنصرية ليتم اعتباره جزء من الحركة.