مخطط الضم الإسرائيلي يعارض القانون الدولي، على عكس تصريح نتنياهو

الادّعاء زائف. إذ يُخالف مخطط الضم ميثاق الأمم المتّحدة، كما يُخالف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، التي تُشير إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967 بما فيه القدس الشرقية، مُخالفة للقانون الدولي، وعلى دولة الاحتلال إزالتها والانسحاب من الأراضي الفلسطينية في الضفّة الغربية على الفور، وهذا ما أكّده مجلس الأمن في آخر قرارٍ له بخصوص المستوطنات "الإسرائيلية" بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2016. وصرّح الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو عوتيريش، بتاريخ 24 يونيو/حزيران من العام الحالي، أن تهديد "إسرائيل" بضم أجزاء من الضفّة الغربية المحتلّة يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وصرّحت مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بتاريخ 29 يونيو/حزيران الفائت، أن فرض السيادة "الإسرائيلية" على أراضٍ محتلّة هو فعل غير قانوني، وطالبت دولة الاحتلال بوقف هذا المخطط.