كاستكس لم يكذب استخدام المغرب لبيغاسوس للتجسس على هواتف حكومته
الادعاء
رئيس الحكومة الفرنسية يكذب كل الأخبار عن تجسس المغرب على هواتف مسؤولين كبار بعد فتح تحقيق بخصوص ذلك.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، مقطع فيديو لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمام الجمعية الوطنية، وادعت أنّه كذّب الأخبار حول تجسس المغرب على هواتف مسؤولين كبار بعد فتح تحقيق بخصوص ذلك.
ونشر موقع "المغرب ميديا" الإخباري ترجمة انتقائية أيضًا لتصريح رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجمعية الوطنية، في مقال بعنوان “رئيس الوزراء الفرنسي: التحقيقات الرسمية أكّدت عدم صحة ادعاءات فوربيدن ستوريز حول مزاعم التجسس عبر برنامج بيغاسوس”.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه مضلل، إذ إنّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، لم يكذب ادعاءات استهداف هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الفرنسيين، غبر برنامج التجسس بيغاسوس لصالح المغرب، أمام الجمعية الوطنية، ولم يقل إنّ التحقيق الفرنسي أفضى إلى أنّها ادعاءات تضليلية.
بل قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الثلاثاء 20 يوليو/تموز الجاري، أمام الجمعية الوطنية "إن فرنسا تعتبر الادعاءات الأخيرة بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية على قدر كبير من الجدية إذا تم إثباتها".
وأضاف جان كاستكس خلال جلسة لاستجواب الحكومة “لذلك أمرنا بإجراء تحقيقات، هذه التحقيقات لم تُفض لشيء، لذلك لا يمكنني الحديث عنها في هذه المرحلة أمام الجمعية الوطنية”.
كما أمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإجراء عدة تحقيقات بعد ظهور رقم هاتفه، و رقم هاتف رئيس وزرائه السابق وأغلبية أعضاء حكومته المكونة من 20 وزيرًا، في قاعدة البيانات المسربة لبرنامج بيغاسوس للتجسس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري "إن الإليزيه أمر بسلسلة من التحقيقات، بعد أن تعهد بتسليط الضوء على ما تم الكشف عنه".
وكشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه بتاريخ 18 يوليو الجاري، أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تنتجه شركة NSO Group الإسرائيلية، اسُتخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين وناشطين في أنحاء متفرقة من العالم.
ويستند التحقيق الذي أجرته 17 وسيلة إعلامية دولية، بينها لوموند الفرنسية، وزود دويتشه تسايتونغ الألمانية، وذا غارديان البريطانية و ذا واشنطن بوست الأميريكة إلى قائمة حصلت عليها منظمتا فوربيدن ستوريز والعفو الدولية.
وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحفيًا و600 سياسيًا و85 ناشطًا حقوقيًا و65 رجل أعمال، وفق التحليل الذي أجرته المجموعة.
اقرأ/ي أيضًا:
الفيديو قديم لحرق بنك فرنسا وليس حديثًا لحرق فروع بنك روتشيلد
الصورة ليست من الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة ضد التطعيم الإجباري