القضاء السويدي لم يُدن مونا سالين باستخدام 60 دولارًا من أموال الحكومة

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه ينطوي على إثارة وتضليل،  إذ إنّ الحادثة قديمة وتعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 1995، عندما استقالت مونا سالين من منصبها كنائبة رئيس الوزراء وانسحبت من الترشح لمنصب قائد الحزب الديمقراطي الاجتماعي، عقب انتشار أنباء عن استخدامها بطاقة ائتمانية حكومية في شراء مشتريات خاصة، وليس بسبب إدانة القضاء السويدي لها. 

وذكرت تقارير إعلامية آنذاك، أنّ مشترياتها من البطاقة الحكومية تضمنّت تكلفة استئجار سيارة للإجازة، وحفاظات وشوكولاتة لأطفالها. وقُدّر المبلغ بمئات الدولارات وفق موقع Chicago Tribune، وليس 60 دولارًا كما يجري تداوله.

وبحسب ما ورد في التقارير ذاتها، فإن سالين سددت المبلغ الذي استخدمته من البطاقة الحكومية قبل انتشار الأنباء في الصحف، وعلى الرغم من إعلان الجهات المختصة عن فتح تحقيق في الواقعة، إلا أنّ سالين لم تدن بالسرقة أو أي تهمة أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أنّ صحيفة إكسبريشن السويدية نشرت مقالًا في مايو/أيار عام 2016 قالت فيه أن سالين زوّرت شهادة راتب حارسها الشخصي، مدعية أنه يحصل على 120 ألف كرونة، بالرغم من أن راتبه الحقيقي هو 43 ألف كرونة سويدية، ليتمكن من الحصول على قرض عقاري.

 واستقالت سالين من منصبها كمنسقة وطنية لمحاربة التطرف العنيف بعد صدور المقال بـ 12 ساعة، ليتبعها حارسها الشخصي ويقدّم استقالتها بعدها بدقائق.

كما أدينت سالين بتهمة التهرب الضريبي عن عامي 2015 و2016، ووصل مبلغ التهرب 217 ألف كرونة، وأكّد المدعي العام آرني فورس وقتها بأن سالين اعترفت بالجريمة وقبلت بالعقوبة، وفقًا لما نقلته الصحف السويدية.

اقرأ/ي أيضًا: 

وزير خارجية تركيا كان في نيويورك ولم يسافر إليها برفقة أردوغان

قصّة عمل وزير أفغاني سابق في توصيل الطلبات بألمانيا صحيحة