الادعاء
في بيان رسمي صدر حديثًا، المجلس الأعلى للقضاء في تونس يتهم رئاستي الجمهورية والحكومة بالتعدي على صلاحياته.
الخبر المتداول
تتداول مواقع إخبارية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا مفاده أن المجلس الأعلى للقضاء يتهم رئاستي الجمهورية والحكومة التونسية بالتعدي على صلاحياته. واستندت في ذلك إلى بيان ادّعت أنه صدر عن المجلس الأعلى للقضاء يوم الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه مُضلل، إذ إنّ المجلس الأعلى للقضاء لم ينشر أيّ بيان رسمي، حديثًا، يُشير فيه إلى تعدي الرئاسة والحكومة في تونس على صلاحياته، كما يعود آخر بيان نشره إلى يوم 10 ديسمبر الجاري.
وبالبحث عن الخبر الأصلي وجد “مسبار” أنّه يعود إلى بيان نشره المجلس الأعلى للقضاء في تونس في ديسمبر عام 2019، اعتبر خلاله "أن إمضاء رئيس الجمهورية الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019، تعدّيا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية".
كما أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر لـ"مسبار" أن ما يتم تداوله غير دقيق، وأوضح أن البيان المشار إليه قديم ويعود إلى 27 ديسمبر 2019.
يُذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، دعا خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، في حين يتمسك القضاة والهياكل المهنية باستقلالية السلطة القضائية، والقيام بالإصلاحات اللازمة في الظروف العادية وليس في سياق الإجراءات الاستثنائية.
اقرأ/ي أيضًا: