لم تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها دون تقديم أدلة جنائية

تحقّق “مسبار” من الادّعاء المتداول ووجد أنّه مضلّل، إذ إنّ حكم المؤبد على المتهمين لم يصدر دون تقديم أدّلة جنائية. كذلك قيمة الإنفاق على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليست 800 مليون دولار، كما ورد في الادّعاء.

المحكمة الدولية تدين المحكومين مرعي وعنيسي بناء على أدلّة جنائية مرتبطة بهاتفيهما

أدان المدّعون وقضاة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عنصرين في حزب الله وهما حسّان حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي في 16 يونيو/حزيران الجاري، بناء على أدلة مرتبطة بهواتف جوالة استخدماها، إضافة إلى هاتف ثالث، واعتبروها بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بتاريخ 14 فبراير/شباط عام 2005.

وقالت المحكمة الدولية إنّ جهة الادّعاء اعتبرت أنّ خمسة هواتف مرتبطة ومتشابكة في شبكة اتصالات ضالعة في التخطيط والإعداد والتنفيذ لجريمة اغتيال الحريري التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وجرح 226 آخرين في منطقة السان جورج في وسط بيروت.

وتسمّى الأدّلة المستخدمة لإدانة المتهمين أدّلة ظرفية، وهي أدلة جنائية غير مباشرة تشكّل دليلًا على حقيقة تؤدي إلى إثبات أنّ المدعى عليه مذنب. وتشير مصادر قانونية إلى أنّ هناك خطأ شائع مفاده أنّ الأدلة الظرفية لا يمكن أن تستخدم لإدانة المتهم، كونها في حالات معينة تعتبر أقوى من الأدلة المباشرة.

كلفة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

تظهر التقارير السنوية للمحكمة الخاصة بلبنان منذ افتتاحها في الأول من شهر مارس/آذار عام 2009 وحتى عام 2020، إلى أنّه أنفق عليها خلال هذه السنوات أكثر من 832 مليون دولار، بينما أظهر التقرير الصادر عام 2021-2022 أن ميزانيتها أخفضت بنسبة 37% عمّا كانت عليه عام 2020، علمًا أنّ ميزانيتها بلغت عام 2020، 55.145.200 مليون أورو. هذا يعني أنّ حجم الإنفاق وصل حتى عام 2021 إلى 867.722.894 مليون دولار.

وفي تقريرها السنوي لعام 2022، ظهر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خفّضت قيمة إنفاقها بنسبة 80% عمّا كان عليه عام 2021 جرّاء معاناتها من نقص حادّ في التمويل، ممّا يعني أنّ ميزانيتها لعام 2022 بلغت 27.793.180,9 مليون دولار. وبذلك يبلغ حجم الإنفاق لكل سنوات عمل المحكمة حتى انتهائها  895.566.074,8 مليون دولار، أي قرابة 900 مليون دولار.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان دفع فقط 49% من قيمة نفقات المحكمة الخاصة به، بينما تكفلّت جهات مانحة أخرى بالنفقات المتبقية.

يأتي تداول الادعاء عقب إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقّ عنصرين من حزب الله اللبناني بتهمة ضلوعهما في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.

أعلن قضاة الاستئناف في مارس الفائت أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية”.

ومن غير المتوقع أن يُسجن الرجلان لأن حزب الله رفض مرارًا تسليم المتهميْن أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمتهما غيابيًا.

كما يذكر أنه عام 2020، أدانت محكمة أدنى درجة العضو السابق في حزب الله سليم جميل عياش بالضلوع في الجريمة. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في المحاكمة التي استندت الملاحقات القضائية فيها على تسجلات الهاتف المحمول.

اقرأ/ي أيضًا

التضليل وتحفيز الخوف: عنوان الحملات الدعائية في الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة

جدل يرافق زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في يونيو المقبل