حجم العمالة المصرية في الكويت لم يصل إلى 1.8 مليون شخص

تحقّق “مسبار” من الادّعاء ووجد أنّه مضلّل، فتصريحات مجدي بدوي فُهمت خطأً، إذ إنّ نائب رئيس نقابات عمال مصر صرّح في مداخلة تلفزيونية لقناة صدى البلد، يوم الأحد  21 أغسطس/آب الجاري، أنّ حجم العمالة المصرية في الكويت وصل إلى 1.8 مليون شخص، إلّا أنّه تراجع ليؤكد خلال المقابلة نفسها أنّ عدد العمال المصريين في الكويت بلغ 450 ألفًا، الأمر الذي يجعل العمالة المصرية الأكبر في الكويت.

كما أشار بدوي في المقابلة مُجدّدًا إلى أنّ حجم العمالة الأجنبية في الكويت وصل إلى 1.393 مليونًا من جنسيات مختلفة، ممّا يؤكد أنّ قوله في البداية أنّ هنالك 1.393 عاملًا مصريًّا في الكويت، هو زلّة لسان أدّت إلى سوء فهم من قِبل المذيعة. إلّا أنّ ناشري الادّعاء تداولوا العدد الإجمالي للعمالة الأجنبية في الكويت على أنّه حجم العمالة المصرية.

العمالة المصرية في الكويت تقارب 450 ألف شخص

وأظهر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، عن بيانات سوق العمل وفق التوزيع العددي والنسبي للعمالة، الصادر في شهر مارس/آذار الفائت، أنّ العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى في الكويت بعدد إجمالي بلغ 449.691 ألف شخص، إذ بلغت نسبتهم 23.9% من إجمالي الوافدين.

وفي المرتبة الثانية حلّت العمالة الهندية، إذ بلغ عدد الهنود 435.149 ألف شخص، وبنسبة 23.1% من إجمالي العمالة، فيما احتلّت العمالة المحلية الكويتية 434.825 وبنسبة 23.1% أيضًا من إجمالي العمالة، المرتبة الثالثة.

يُشار إلى أنّ الإدارة المركزية للاحصاء قدّرت عدد سكان الكويت مطلع العام الجاري بـ 4.216.900 مليون شخص، بينهم 1.420.836 كويتي، و2.796.064 من غير الكويتيين.

خطة تكويت الوظائف

وأعلنت الكويت عن خطة لتكويت الوظائف لديها، أي قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين. إذ قالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية، رنا الفارس، إنّ تلك الخطة سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، وسيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة، ابتداءً من أول سبتمبر/أيلول المقبل، وحتى أول يوليو/تموز 2023.

وأضافت الفارس إنّه بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجامًا مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقًا لنص المادة 26 من الدستور، فإنّ الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبيّنها القانون، وعليه يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أمّا تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزامًا بمفهوم المشروعية، حسب تعبير الفارس. 

اقرأ/ي أيضًا

كورونا السعودية: ظهور أمراض خطيرة لدى عمال أجانب.. خبر مضلل 

الفيديو ليس لتكريم معلم فلسطيني في الكويت