الفيديو قديم وليس لقتل البحرية الجزائرية مواطنين مغربيين كانوا على متن قارب

تحقّق "مسبار" من الادعاء وتبيّن أنّه مضلّل، إذ إن مقطع الفيديو قديم، ويظهر مطاردة البحرية الجزائرية لقارب هجرة غير نظامية في 25 إبريل/نيسان 2022، قبالة شواطئ مدينة عين الترك غربي الجزائر.

البحرية الجزائرية تطارد قارب هجرة غير شرعية في أبريل 2022

يُظهر مقطع الفيديو مطاردة قوات خفر السواحل الجزائرية مركبًا على متنه شخصان، قال الناشرون عام 2022 إنه قارب هجرة غير نظامية. وانتهت المطاردة عندما أطلقت البحرية الجزائرية عيارًا ناريًا أصاب هيكل القارب وتسبب في جنوحه واصطدامه بمركب البحرية، وذلك وفق ما أظهره مقطع التُقط من زاوية أخرى. 

وأظهر مقطع ثالث فرار الشخصين من القارب باتجاه الشاطئ، حيث كان رجال شرطة بانتظارهما. في حين تابع القارب تقدمه قبل أن يرتطم بجُرف صخري.

عين الترك نقطة انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية

تعدّ شواطئ منطقة عين الترك غربي الجزائر نقطة انطلاقٍ لقوارب الهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا. وفي محاولة غير معلنة للحد من استغلال الشواطئ لأغراض الهجرة غير النظامية، بنت السلطات المحلية مطلع عام 2022 جدارًا عازلًا ارتفاعه أربعة أمتار، تمنع فتحاته الصغيرة إدخال مراكب وقوارب الهجرة إلى الشواطئ.

وأنهت السلطات بعد شهرين ما سمته "البروتوكول الأمني" وهدمت الجدار العازل، الذي أثار تشييده سخط المواطنين وسكان المنطقة، خصوصًا بعدما تسبب هطول الأمطار تزامنًا مع أشغال الحفر في انهيار جزء من الواجهة البحرية. وقالت صحيفة الشروق الجزائرية إن الجدار استُبدل بكاميرات مراقبة على طول شواطئ المدينة.

عقوبة الهجرة غير النظامية في القانون الجزائري

يسلّط قانون العقوبات الجزائري عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 20 ألف إلى 60 ألف دينار جزائري، أو إحدى العقوبتين، على كل شخص يغادر الإقليم الجزائري عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.

ويعاقب القانون ذاته المتورّطين في تهريب المهاجرين بالحبس مدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة مالية تترواح ما بين 300 ألف و500 ألف دينار جزائري. وقد ينص، في بعض الحالات، على تشديد العقوبة إلى السجن 20 سنة.

الخارجية الفرنسية تؤكّد وفاة مواطن فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

يأتي تداول هذا الادعاء بعد تأكيد الخارجية الفرنسية، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، "وفاة" مواطن فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر. وأضافت الخارجية الفرنسية، في معرض ردّها على سؤال طرحته الصحافة، أنها على تواصل مع عائلات الرعايا ومع السلطات المغربية والجزائرية.

وكانت تقارير إعلامية مغربية قد أفادت يوم الخميس 31 أغسطس/آب الفائت، بمقتل مغربيين اثنين يحملان الجنسية الفرنسية برصاص البحرية الجزائرية. 
وقالت وسائل الإعلام ذاتها إن مجموعة السيّاح التي كان الضحيتان ضمنها، خرجت مساء يوم الثلاثاء على متن دراجاتها المائية من شاطئ السعيدية شمال شرقي المغرب، ثم تاهت في البحر بعدما نفذ منها الوقود، وتجاوزت عن طريق الخطأ الحدود البحرية مع الجزائر. وذكرت وسائل إعلام أن الرعيّة الثالثة، الذي أكّدت الخارجية الفرنسية احتجازه في الجزائر، قد مثلَ أمام القضاء الجزائري يوم الأربعاء 30 أغسطس الفائت.

ردود الفعل الرسمية في المغرب والجزائر

لم تصدر السلطات المغربية أي بيان رسمي حول الحادثة إلى حين كتابة هذا التحقُّق. أما وزارة الدفاع الجزائرية، فقد نشرت في الثالث من شهر سبتمبر الجاري بيانًا، قالت فيه إن وحدة خفر سواحل جزائرية اعترضت خلال دورية لها مساء يوم الثلاثاء 29 أغسطس الفائت، ثلاث دراجات مائية اخترقت مياه الجزائر الإقليمية، وأنها أطلقت مرّات عدة تحذيرات صوتية تأمرهم بالتوقف، وأنهم رفضوا ذلك وقاموا بمناورات وصفها البيان بالخطيرة. 

وأضاف البيان أن قوّات خفر السواحل قررت بعد تعنت أصحاب الدراجات المائية وبالنظر إلى خصوصية المنطقة، المعروفة بالنشاط الكثيف لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وأنها بعد محاولات عدّة لجأت لإطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى توقف سائقها، فيما فر اثنان آخران. وقال البيان إن دورية أخرى لخفر السواحل انتشلت في اليوم الموالي جثة مجهولة الهوية لذكر مصاب بطلق ناري. 

اقرأ/ي أيضًا

ما حقيقة الاتهامات التي وجهها مركز أبحاث للبوليساريو بتجنيد أطفال في تندوف الجزائرية؟

ما حقيقة الموقف الأميركي من قضية الصحراء الغربية؟