لم يغلق الائتلاف الوطني السوري مكاتبه في تركيا

بالتحقق من الادعاء وجد “مسبار” أنه زائف، إذ نفت ثلاثة مصادر من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لمسبار الأنباء المتداولة عن إغلاق مكاتبهم في تركيا.

أفاد كلّ من أحمد طعمة وباسل غنيم، أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف الوطني، لموقع "مسبار" أن مكاتبهم ما زالت تعمل في تركيا.

وأضاف غنيم أن هناك خطة لافتتاح مكاتب في العاصمة دمشق ومدينة حلب، موضحًا أنه في حال قرروا إغلاق مكاتبهم في تركيا مستقبلًا، فسوف يحتفظون بواحد منها مفتوحًا.

بدوره أكد المكتب الإعلامي في الائتلاف الوطني لـ "مسبار" أن مكاتب الائتلاف ما تزال تواصل نشاطها في تركيا. وأشار إلى أنه منذ إسقاط حكومة بشار الأسد، توجه عدد "كبير" من الأعضاء إلى دمشق لترتيب الأمور اللوجستية المتعلقة بالاجتماعات الجارية هناك.

وقال هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني السوري، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت، إنه عاد إلى دمشق من أجل افتتاح المقر الرئيسي للائتلاف ومتابعة حياته الطبيعية هناك.

انقسام حول نتائج اجتماع العقبة

جاء تداول الادعاء بعد أن نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "الائتلاف الوطني لا يمثلني"، للتعبير عن استيائهم من ترحيب الائتلاف الوطني بنتائج اجتماع العقبة بشأن العملية الانتقالية السياسية في سوريا.

ورحب الائتلاف الوطني بالنتائج التي أسفرت عنها اجتماعات العقبة في الأردن يوم 14 ديسمبر 2024، والتي دعت إلى إجراء عملية انتقالية سياسية شاملة في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.

وقال الائتلاف الوطني في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه يرحب بنتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية في العقبة، “بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادًا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن جدول زمني محدد وفق الآليات التي اعتمدها القرار”.

من جهته، قال أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في لقاء تلفزيوني يوم 29 ديسمبر الفائت، إنه تم تنفيذ أهم شطر في جوهر القرار 2254، معقبًا بأنّه لا يمكن طلب تسليم السلطة من رئيس النظام السابق بشار الأسد الذي فرّ إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف الشرع، “عندما قمنا بالعمل العسكري راعينا القرار 2254، القرار فيه جوهر وقشور، يتضمن الجوهر إعادة اللاجئين والنازحين وتحرير المعتقلين وانتقال السلطة بشكل سلمي(...) نفذنا جوهر القرار بعدما هرب الرئيس(...) تبقى الأمور الأخرى التي يتعذر تطبيقها حاليًا بسبب هروب الأسد”.

وأشار الشرع إلى أن كتابة دستور جديد للبلاد يستغرق ثلاث سنوات، وأن الانتخابات الرئاسية تتطلب أربع سنوات.

اجتماع العقبة يدعو لإجراء عملية انتقالية سياسية في سوريا 

اختتمت لجنة الاتصال الوزارية العربية اجتماعاتها في مدينة العقبة بالأردن، يوم السبت 14 ديسمبر 2024، بالدعوة إلى إجراء عملية انتقالية سياسية سلمية تشمل جميع الأطراف السورية، برعاية كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وناقشت الاجتماعات سبل تعزيز عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تهدف إلى تحقيق عملية انتقالية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، لتلبية تطلعات الشعب السوري وضمان إعادة بناء مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها، وضمان حقوق جميع مواطنيها.

نددت الاجتماعات أيضًا بالتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة في سوريا، وطالبت بانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في جبل الشيخ والقنيطرة وريف دمشق. كما دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الخروقات.

شهدت الاجتماعات حضور أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية، التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية. كما حضر وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين وتركيا.

 كذلك، شاركت دول أعضاء في المجموعة المصغرة حول سوريا، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا.

القرار 2254

ومن الجدير بالذكر ، أن القرار 2254، الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2015، ينص على وقف الأعمال القتالية في سوريا وتشكيل هيئة حكم انتقالية لإدارة شؤون البلاد، ريثما تجري انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

اقرأ/ي أيضًا

الفيديو ليس لإعلان إيران عن تجهيز مقاتلين لحماية المقدسات الشيعية في سوريا

عقب سقوط نظام الأسد.. أبرز المعلومات المضللة عن قانون قيصر