لم تتقدم كتلة النهضة بمشروع قانون يفرض حل أي حزب لا يعترف بالثورة

تحقّق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه مضلل، إذ أن كتلة حركة النهضة قدمت يوم 3 يوليو/تموز الجاري، سبع مبادرات تشريعية تنفيذاً لبرنامجها لا تضم مشروع قانون يفرض حلّ أي حزب لا يعترف بالثورة التونسية.

وتواصل "مسبار" مع النائب عن حركة النهضة في البرلمان، ناجي الجمل، الذي أكد أنّه لا علم له بهذا المشروع وأن المشاريع التي قدمتها الكتلة منشورة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

يذكر أنّ حركة النهضة أيدت التعديلات على القانون الانتخابي التونسي، التي أقرها البرلمان المنتهية عهدته، من بينها، رفض ترشّح كل من يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتھاكات حقوق الإنسان.

ولم يوقع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على إصدار التعديلات، ولم يجزم فيه الرئيس الحالي قيس سعيّد.

يجدر الإشارة إلى أن كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي، أسقطت الفصل 167 في القانون الانتخابي عام 2014، المتعلق بالعزل السياسي لرموز نظام بن علي ومنعهم من الترشّح للانتخابات القادمة والمشاركة في الحياة السياسية.