مرسوم سعيّد لا يقضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء

تحقّق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه مُضلّل، إذ ينصّ المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأربعاء 19 يناير الجاري على وضع حدّ للامتيازات والمنح المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حسب إعلان رئاسة الجمهورية التونسية، ولم ينصّ على حلّ المجلس مثلما ورد في الادّعاء.

وأوضحت روضة القرافي الرئيسة الشرفيّة لجمعية القضاة في تصريح إعلاميّ، أنّ المرسوم الرئاسي لا يعني حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإنّما ضبط المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه، الأمر الذي أيّدته بدورها الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسية كلثوم كنو.

يُشار إلى أنّ قيس سعيّد وجّه انتقاداتٍ لمسؤولين في الجهاز القضائي، خلال اجتماعه بعميد المحامين إبراهيم بودربالة، يوم 5 يناير الجاري، إذ قال إنّ "بعض من تولوا وظائف عليا في المحاكم كانوا ومازالوا امتدادًا لقوى سياسية وعصابات إجرامية".

اقرأ/ي أيضًا:

الأخبار الزائفة ترافق تطورات الأحداث على الساحة التونسية

منظمة عالمية لمكافحة الفساد تدعم قيس سعيّد.. ما حقيقتها؟