دائرة المحاسبات التونسية لم تنشر تقريرًا عن عزل معلمين وأساتذة بسبب شهائد مزورة
الادعاء
حسب تقارير دائرة المحاسبات سيقع عزل 670 معلمًا و303 أستاذًا في مختلف محافظات تونس بسبب شهائد مزورة.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرًا يدّعي أنّه سيقع عزل 670 معلمًا و303 أستاذًا في مختلف محافظات تونس بسبب شهائد مزورة، وفق تقارير دائرة المحاسبات.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبيّن أنّه زائف، إذ لم تنشر محكمة المحاسبات التونسية أنّه سيتم عزل 670 معلمًا و303 أستاذًا في مختلف محافظات تونس بسبب شهائد مزورة. ولم تنشر الخبر وزارة التربية التونسية أو أي مصدر إعلامي موثوق.
ادّعاء قديم
وبالبحث وجد "مسبار" أنّ الادّعاء قديم ومنشور منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وشاركته حينها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.
هل نشرت محكمة المحاسبات تقارير مماثلة؟
بحث "مسبار" في موقع محكمة المحاسبات عن آخر التقارير المتعلقة بملفات الانتداب في وزارة التربية المشرفة على المعلمين والأساتذة، ووجد أنّها نشرت تقريرًا عام 2017، بعنوان "الانتدابات الاستثنائية بوزارتي التربية والشباب والرياضة".
وتولّت دائرة المحاسبات القيام بمهمّة رقابيّة خصّت الانتدابات الاستثنائية بوزارتي التربية والشباب والرياضة غطّت أساسًا الفترة الممتدّة بين سنتي 2011 و2015.
وذكر التقرير أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية شملت "الانتدابات المباشرة المنجزة لفائدة المنتفعين بالعفو العام (سواء في إطار إعادة إدماج الأعوان العموميين المعزولين سابقًا أو الانتدابات الجديدة) أو فرد من أفراد عائلات شهداء الثورة ولفائدة مصابيها أو فرد من عائلاتهم. كما شملت هذه الانتدابات تلك المنجزة عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات أو بالاختبارات وذلك لفائدة فئات محدّدة من المترشحين وهم العاطلون عن العمل والذين يعملون دون مستوى شهائدهم".
وفق التقرير فإنّ الأعمال الرقابية مكّنت من الوقوف على "جملة من النقائص خصّت الإشكاليات القانونية ذات العلاقة بالمنتفعين بالعفو العام والأهليّة القانونية للمنتدبين سواءً من المنتفعين بالعفو العام أو من ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائلاتهم". كما تعلّقت الإشكاليات "بشروط الترشّح للانتفاع بالانتداب المباشر أو في إطار المناظرات وبإنجاز الانتدابات فضلًا عن متابعة المسار المهني للمنتدبين".
ووفق التقرير، لاحظت الدائرة أنّ الشهادات العلمية للمنتدبين في إطار المناظرات التي نظمتها الوزارة، لا توافق دائمًا المستوى العلمي المطلوب.
ولم تقدّم الدائرة رقمًا لعدد من أساتذة ومعلمين وجب عزلهم، بل نشرت رد وزارة التربية حول موضوع الشهائد وجاء فيه أنّ "لجان المناظرات مطالبة بالتدقيق في الشهائد العلمية".
رد وزارة التربية التونسية عام 2021
وفي أكتوبر عام 2021، عزلت وزارة التربية التونسية مسؤولين في المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في قضية الشهائد المزورة للأساتذة. ويأتي ذلك عقب الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب في المحافظة، وهم من غير النوّاب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.
ونفى حينها مصدر من وزارة التربية لموقع أفريكان مانجر المحلي، ادّعاء عزل حوالي ألف أستاذ ومعلم بسبب الشهائد العلمية المزورة. وقال إنّ "الشهائد العلمية للإطار التربوي المُنتدب في وزارة التربية سليمة، ومسالة التزوير تتعلق فقط بشهادة تُدرج ضمن ملف الانتداب وتخصّ مدة التدريس للنواب".
مرصد رقابة التونسي
وكان مرصد رقابة التونسي قد دعا وزارة التربية التونسية إلى تقديم القرارات التي تم اتخاذها بخصوص التثبت من الشهادات الجامعية والخاصة بالتكوين في الانتدابات عبر المناظرات الخارجية والتسويات خلال سنوات 2015 و2016 و2017، ولم يتلق ردًا حول الموضوع.
اقرأ/ي أيضًا
لم يقطع السباح التونسي نجيب بلهادي مسافة 155 كلم سباحة من إيطاليا إلى تونس دون توقف
لم يُعلن عن تسجيل 7500 صفر في مادة الفرنسية لباكالوريا 2022 في تونس