فيديو قرار المحكمة العليا بعودة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة المصرية قديم

تحقّق "مسبار" من الادّعاء وتبين أنّه مضلّل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم، ويعود إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في يناير/كانون الثاني عام 2017، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على قرار محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان الاتفاقية التي أبرمتها مصر بتسليم السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.

المحكمة الإدارية العليا تقضي ببطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير إلى السعودية

وفي يناير عام 2017، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض الطعن الذي كانت قدمته هيئة قضايا الدولة في عام 2016 على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت بنقل السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم وقتذاك "إنّ سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأنّ دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية منفك راجحًا رُجحانًا يسمو إلى اليقين، وأنّ الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء يُغير من ذلك الأمر".

محكمة الأمور المستعجلة تلغي قرار المحكمة العليا ببطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير

وفي إبريل/نيسان عام 2017 ألغت محكمة الأمور المستعجلة قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في  يناير 2017، وحكمت بسريان اتفاقية ترسيم الحدود. وفي يونيو/ موز من العام نفسه صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبرلمان المصري، على الاتفاقية التي كانت وقعتها مصر مع السعودية في إبريل عام 2016.

تيران وصنافير بحسب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

ووفقًا لما نصت عليه بنود اتفاقية معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، فإنّ جزيرتي تيران وصنافير هي منطقة منزوعة السلاح، وكذلك تنتشر فيها قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، وبحسب موقع أكسيوس الأميركي لم تغادر قوات حفظ السلام الجزيرتين تمهيدًا لتسليمهما إلى السعودية، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.

اقرأ/ي أيضًا

ما حقيقة انسحاب قوات حفظ السلام الدولية من جزيرتي تيران وصنافير؟

لا صحة لخبر وفاة المستشار يحيي دكروري الذى حكم بمصرية تيران وصنافير