التصميم المنسوب لميدل إيست مونيتور عن تحويل سعيّد أموال مساعدات لتونس إلى حسابات بالخارج مفبرك

تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ إنّ التصميم مفبرك ويحتوي عدة أخطاء في الكتابة باللغة الإنجليزية، كما لم ينشر موقع مؤسسة ميدل إيست مونيتور، حديثًا، أي مقال يتهم فيه الرئيس التونسي قيس سعيد بتحويل ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لتونس، إلى حسابات بنكية له بالخارج.

تصميم مفبرك عن مقال نشر في أغسطس 2021 حول قيس سعيّد

وجد "مسبار" أنّ المقال الأصلي الذي تم التعديل عليه، منشور في موقع ميدل إيست مونيتور منذ 28 أغسطس 2021، مرفقًا بعنوان "الرئيس التونسي: مسؤولو الدولة حوّلوا مساعدات خارجية بالمليارات إلى حسابات بنكية في الخارج".

وجاء في متن المقال أنّ الرئيس التونسي اتهم بعض المسؤولين في الدولة بتحويل أموال المساعدات الخارجية إلى حساباتهم البنكية بالخارج، والتي كان من المفترض أن توجه إلى خزينة الدولة التونسية.

ويعود حديث الرئيس التونسي، إلى لقائه يوم 27 أغسطس 2021 في قصر قرطاج، بممثلين عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في أعقاب إعلانه عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021.

وقال قيس سعيّد، حينها، إنّه اطلع على الأموال التي حصل عليها بعض المسؤولين كإعانة من بعض الدول إلى تونس، لكنها لم تدخل إلى البلاد وانتهى بها الأمر في البنوك الأجنبية".

وأضاف أنّ “هؤلاء  المسؤولين ما زالوا يتحدثون في وسائل الإعلام عن الإنقاذ الوطني، رغم تورطهم منذ عشر سنوات في نهب الدولة”. وقال "المفروض أن يتم إنقاذ الوطن منهم". 

ولم تنشر الرئاسة التونسية، حتى الآن، تقارير مالية تثبت أنّه تم تحويل أموال كانت مرصودة لمساعدة تونس، إلى حسابات خاصة لمسؤولين في الخارج.

كما لم ينشر أي مصدر إعلامي خبرًا حول تحويل سعيّد لملايين الدولارات من المساعدات الخارجية إلى حسابات بنكية له بالخارج.

الأزمة الاقتصادية في تونس

يأتي تداول الادّعاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، والتي انعكست على فقدان بعض السلع الأساسية المدعومة مثل السكر والقهوة. كما تعرف البلاد ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الدين، التي بلغت حوالي 80 في المئة من الناتج المحلي للبلاد.

ومازالت المفاوضات متوقفة مع صندوق النقد الدولي، من أجل دعم تونس بمبلغ يقدر بـ 1.9 مليار دولار، بسبب رفض الرئيس التونسي تنفيذ شروط الصندوق.

وشهدت البلاد مؤخرًا أزمة تزود بالخبز، وبينما يتهم سعيد المحتكرين بالتسبب فيها، فإنّ خبراء في مجال الاقتصاد ونشطاء في المجتمع المدني يؤكدون أن هناك عدة أسباب أخرى منها الوضع الاقتصادي في البلاد، والوضعية المالية لديوان الحبوب وضعف الإنتاج المحلي بسبب الجفاف.

اقرأ/ي أيضًا

هل يُعد الاحتكار سببًا رئيسيًّا لأزمة الخبز في تونس؟

هل أزمة التزوّد بالخبز الأخيرة في تونس مُفتعلة كما قال البيان الرئاسي؟