` `

هل إعلان الإفلاس يُسقط الديون؟

أعمال
1 فبراير 2022
هل إعلان الإفلاس يُسقط الديون؟
يتم إسقاط الديون عن المَدين فور الانتهاء من إجراءات براءة الذمة (Getty)
صحيح

تحقيق مسبار

يهدف هذا المقال إلى بيان ما إذا كان إعلان الإفلاس يسقط الديون أم أنه يُسقط بعض الديون دون بعضها الآخر، وذلك إلى جانب توضيح بعض من التفاصيل حول التسوية الواقية للإفلاس وطريقة حماية الشركات من إفلاس عُملائها، كما يتطرّق المقال إلى بعض من الإرشادات التي تستطيع المؤسسات الالتزام بها حتى تُحسّن التدفق المالي وتتجنّب زيادة الديون أو تراكمها.

هل إعلان الإفلاس يُسقط الديون؟

يُسقط الإفلاس كثيرًا من أنواع الديون حسب القوانين والأنظمة واللوائح المحليّة المَعمول بها لهذه الغاية في الدول المُختلفة؛ إلّا إنّ هُناك بعضًا من الديون التي لا تَسقط بحال من الأحوال عند تقديم طلبات الإفلاس؛ ومنها النفقات ونفقات الأطفال والديون التي نتجت عن أضرار مُتعمدة ذات نوايا سيّئة، بالإضافة إلى الديون التي لم يتم إدراجها في ملف الإفلاس؛ وذلك بناءً على القوانين السارية في الولايات المتحدة الأمريكيّة.

صورة متعلقة توضيحية

متى يكون إعلان الإفلاس إسقاطًا للديّن عن المَدين؟

يتم إسقاط الديون عن المَدين فور الانتهاء من إجراءات براءة الذمة لمُعاملة الإفلاس؛ وذلك بعد تقديم الطلب إلى الجهات المُختصة ثم استكمال جميع الإجراءات التي نصّت عليها القوانين المُنظّمة لإفلاس المدين مع التنبيه إلى عدم سقوط الديون التي تقع في ذمة المَدين بعد طلب الإفلاس؛ فإن هذا النوع من الديون لا تشمله مُعاملات الإفلاس.

ما هي التسوية الواقية من الإفلاس؟

تُعرف التسوية الواقية من الإفلاس بأنها عملية التفاوض على الديون المُسجّلة للتقليل من قيمتها مُقابل سدادها حالًا، وهو ما يوفّر تخفيفًا ماليًا على الشركة إلّا إنذه يُنصح بتأخير التسوية حتى استنفاد جميع الوسائل الأُخرى قبل إعلان الإفلاس؛ ذلك لأن رفض عروض التسوية يؤدي إلى الإفلاس في كثير من الأحيان بسبب التكاليف التي ينبغي دفعها إلى شركات التسوية، كما تتسبّب التسوية بزيادة الديون في بعض الحالات بدلًا من تقليل ديون الشركة، كما أنه لا يُنصح بتقديم الإفلاس على الرغم من كون إعلان الإفلاس يسقط الديون بسبب النتائج السلبية التي تتبع إفلاس الشركة.

هل يوجد إرشادات للتخلّص من تراكم الديون؟

تحتوي القائمة الآتية على العديد من الإرشادات التي تُساعد في تجنّب زيادة ديون الشركة أو تراكمها وتُسهم في التقليل من قيمة الديون:

  • التقليل من المصاريف: يجب على الشركات التخلّص من المصاريف غير الضروريّة حتى تتمكّن من توفير مزيد من الأموال التي تُساعدها في سداد الديون؛ ومنها مصاريف المكاتب وفواتير الهاتف التي لا فائدة منها.
  • تحرير الأموال: لا بُدّ من تحرير أموال الشركة من خلال متابعة العُملاء الذين لا يقومون بالتسديد في الوقت المُحدّد ومُحاولة تحصيل أموال الشركة منهم حتى تستطيع سداد الديون مع الحدّ من زيادة قيمتها.
  • معرفة أسباب تراكم الديون: على جميع الشركات التي تُعاني من الديون معرفة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المُشكلة مع مهاجمتها بشكل مباشر وابتكار الحلول المُناسبة لها.
  • إعادة النظر في الميزانية: ينبغي على المعنيّين في الشركات إعادة النظر في الميزانية والتأكّد من زيادة الأموال الواردة إلى الشركة عن قيمة المصروفات مع تخصيص الأموال الزائدة لسداد الدين ومنع زيادته.
  • إعطاء الأولوية لسداد الديون: تزداد أهمية سداد الديون بشكل كبير إذا كان بإمكان الدائن مُلاحقة الأصول للمَدين، ولا بُدّ من إعطاء الأولوية في المصاريف لسداد الدين في هذه الحالة لضمان المُحافظة على أصول الشركة.
  • التواصل مع الدائنين: يُمكن للشركة التحدّث مع الدائن لبيان الوضع المالي والصعوبات التي تُواجه العمل من أجل الوصول إلى تسوية أو حلّ يمنع تراكم الديون وزيادتها ويضمن سدادها.
  • طلب المَشورة: تستطيع الشركات طلب المشورة من المؤسسات المُختصّة غير الربحيّة لمعرفة طريقة التعامل مع الديون وسدادها إذا لم يُبد الدائن أيّ تعاون عند التواصل معه للوصول إلى حلّ في هذا الشأن.

هل يُمكن تحسين التدفق النقدي لسدّ الديون؟

هنُاك الكثير من الطرق لتحسين التدفق النقدي في الشركات من أجل سداد الديون وتجنّب الإفلاس؛ ومن هذه الطرق ما يأتي:

  • الإيجار بدلًا من الشراء: تُعد الإيجارات من النفقات التجارية التي تُعفى من الضرائب في العديد من دول العالم، كما أنها أقلُّ نفقةً من شراء العقار أو المُستلزمات ذات القيمة الباهظة، ويُسهم ذلك في توفير مزيد من السيولة المالية للشركة.
  • تقديم الخصومات: تستطيع الشركة تقديم الخصومات التحفيزيّة للعملاء عند الدفع المُبكّر؛ لضمان الحصول على مزيد من الأموال وتحسين مستويات التدفق المالي لديها.
  • التحقّق من ائتمان العَميل: يُفضّل بعض العُملاء التسديد عن طريق البطاقة الائتمانية بدلًا من الدفع نقدًا، وينبغي التحقّق من ائتمان العَميل في هذه الحالة للتأكّد من السداد في الوقت المُحدّد؛ فإن تسديد الأموال يتأخر أحيانًا إذا كان الائتمان ضعيفًا.
  • التعاونيّة عند الشراء: يُمكن للشركات ذات الخدمات المُشابهة التعاون مع بعضها البعض لشراء المُنتجات بكميات كبيرة والحصول على مزيد من الخصومات المالية؛ ممّا يوفر مزيدًا من التدفق المالي والسيولة التي تُساعد في تسديد الديون.
  • تحسين أداء المخزون: لا بُدّ من مراقبة مخزون السلع في الشركة ومعرفة المنتجات التي تحتاج وقتًا طويلًا لبيعها والتخلص منها؛ فإنه ينبغي التعامل مع هذه المُنتجات بشكل مُناسب لأنها تُجمّد كثيرًا من الأموال لفترة طويلة وتؤثر على التدفق المالي.
  • تحسين العَلاقة مع الموردين: تُسهم العلاقة الجيدة مع الموردين في توفير المُنتجات بأسعار مُنخفضة مُقابل أسعار السوق، بالإضافة إلى الحصول على كثير من الخصومات التي تزيد من وفرة الأموال لدى الشركة.
  • استثمار الوقت الإضافي للدفع: توفر بعض عروض التبادل التجارية سماحيّة للسداد دون أيّة فوائد على قيمة السلعة، ويُمكن استثمار هذا الوقت بالكامل لتأخير السداد وفق الفترة المُحدّدة من أجل زيادة تدفق الأموال.
  • بيع الأصول غير الضروريّة: تقوم بعض المؤسسات ببيع الأصول غير الضروريّة لزياد الأموال التي يُمكن استثمارها في مزيد من الأعمال بشكل يعود بفائدة كبيرة على مستويات السيولة لدى الشركة.
  • التركيز على السوق المُستهدف: لا بُدّ من معرفة السوق المُستهدف للشركة ومعرفة العُملاء المُحتملين وجذبهم؛ لشراء الخدمات أو المُنتجات حتى تزداد مبيعات الشركة وتقل مصاريف التسويق لديها وتتحسّن إيراداتها من الأموال.

كيف يُمكن حماية الشركة من إفلاس العُملاء؟

تستطيع الشركات والمؤسسات اتخاذ العديد من الإجراءات لحمايتها من الإفلاس الذي يتعرّض إليه العُملاء ويضمن حصولها على أموالها؛ لأن إعلان الإفلاس يُسقط الديون كما سبق، وتضم القائمة الآتية عِدّة من إجراءات الحماية من إفلاس العُملاء:

  • اتخاذ الإجراءات الاستباقية: على الشركة اتخاذ الإجراءات المُناسبة عند مُلاحظة زيادة الديون وتراكمها، كما يُمكن التوقّف عن العَمل في هذه الحالة قبل تراكم الديون بشكل كبير يُعرّض الشركات إلى كثير من المشاكل المالية؛ بما فيها الإفلاس.
  • التفاوض للحصول على الديون: تتعرّض بعض الشركات إلى مشكلة في تحصيل أموالها من العَملاء، ولا بُدّ من التفاوض في هذه الحالة للحصول على أكبر قدر من الأموال مع خصم أقلّ نسبة ممكنة أثناء التفاوض.
  • تشديد شروط الدفع: تحتاج بعض الأعمال إلى تشديد شروط الدفع لضمان الحصول على أموال الشركة وضمان عدم ضياعها، كما ينبغي تجنّب التعامل مع أيّ من العُملاء عند التأخّر في السداد.
  • تجنّب الاعتماد على مصدر واحد: تعتمد بعض المؤسسات على مصدر كبير واحد في استثماراتها؛ إلّا إنّ هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة في حالة إفلاس العميل؛ لذلك فإنه يجب على الشركة الاعتماد على عِدّة مصادر في أعمالها المُختلفة.

ما هي أبرز الإرشادات عند تقديم طلب الإفلاس؟

إن إعلان الإفلاس يُسقط الديون بشكل عام في كثير من الدول، وينبغي على المؤسسات أخذ الإرشادات الآتية بعين الاعتبار عند الرغبة في تقديم طلبات الإفلاس لإسقاط ديونها:

  • وضع الخطة المُناسبة: على الشركة تقديم طلب الإفلاس مع خطة جاهزة لتنفيذها فيما يتعلق بإجراءات هذا الطلب؛ وذلك لإجراء التعديلات بسهولة عند الحاجة إلى ذلك ودون أخذ وقت طويل يؤثر على مصالح المؤسسة بشكل أكبر.
  • تقديم البيانات الصحيحة: يجب تقديم البيانات الصحيحة حول المؤسسة عند تقديم طلبات الإفلاس؛ فإن إخفاء بعض البيانات يُعرّض المؤسسة إلى كثير من المشاكل في وقتٍ لاحقٍ.
  • تعيين المُحامي المُناسب: لا بُدّ من توكيل المُحامي المُناسب ذي الخبرة عند تقديم طلبات الإفلاس حتى يتمكّن من حماية مصالح الشركة والتقليل من الأضرار التي تتعرّض لها بسبب حكم الإفلاس.

ما هي بدائل الإعلان عن الإفلاس؟

هُناك عِدّة بدائل عن تقديم طلب الإفلاس، وتحتوي القائمة الآتية على بعض منها:

  • الاتفاق غير الرسمي: يُمكن للمَدين الاتفاق مع الدائن على خطة لسداد الديون بدلًا من تقديم طلبات الإفلاس مع الالتزام بهذه الخطة بعيدًا عن الذهاب إلى المَحكمة.
  • التفاوض: تقوم العديد من الشركات بالتفاوض مع المَدين للتقليل من قيمة الدين وسداده وفق الاتفاق الذي يتوصلان إليه، ويُعد التفاوض من أبرز البدائل لتقديم طلبات الإفلاس.

هل يُوجد سلبيّات لإعلان الإفلاس؟

بالرغم من كون إعلان الإفلاس يُسقط الديون؛ إلّا إنّ هُناك العديد من السلبيّات لاتخاذ إجراءات الإفلاس، ومنها ما يلي:

  • تضمين الأصول في الإفلاس: يتم تضمين أصول المَدين في حُكم الإفلاس أحيانًا ممّا يُعرض هذه الأصول إلى خطورة البيع لسداد الدائن؛ بما في ذلك المَنزل أو السيّارة أو غيرها من السلع ذات القيمة.
  • بقاء الإفلاس في سجل عام: يبقى حُكم الإفلاس مُسجّلًا على المَدين في سجّلٍ عام، وهو ما يؤثر على أعماله الجديدة بشكل سلبيّ فيما بعد.
  • المَنع من شغل بعض الوظائف: تمنع القوانين في بعض الدول المَدين من شَغل عِدّة وظائف عند تقديم طلب الإفلاس؛ ومنها العمل في إدارة الشركات دون إذن من المَحكمة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل هناك أسرار للنجاح في العمل؟

هل أرباح التجارة الإلكترونية مضمونة؟

هل يوجد فرق بين الائتمان التجاري والمصرفي؟

هل الاستثمار في العملات الرقمية مرخص في جميع الدول؟

مصادر مسبار

شارك هذا التحقيق على