تحقيق مسبار
يمكن أن يؤدي الفساد المالي إلى كثيرٍ من الأضرار التي تلحق بأفراد المجتمع؛ لذلك كان من الواجب على جميع الأفراد مواجهة هذا الفساد ومكافحته. يُبيّن هذا المقال العديد من الطُرق لمكافحة الفساد المالي، بالإضافة إلى بيان الصور الأبرز له، وينتهي بالعديد من قضايا الفساد الكبيرة التي هزّت العالم.
هل يمكن مكافحة الفساد المالي قانونيًا؟
يُمكن للدولة مكافحة الفساد المالي قانونيًا بالفعل؛ ذلك من خلال اكتشاف الفاسدين، ثم مقاضاتهم وإيقاع العقوبات التي يستحقونها عليهم حسب القوانين السارية، كما أن هُناك كثيرًا من الطُرق الأُخرى للمساعدة في الحد من الفساد المالي، والتخلص من الآثار السلبية الضارّة لهذا الفساد على الأفراد والمجتمعات.
ما هو الفساد المالي وأنواعه؟
يُمكن تعريف الفساد المالي بأنه مجموعةٌ من السلوكيات التي تتمثل في إهدار المال العام، بالإضافة إلى أعمال السمسرة في المشاريع وسلوكيات التجارة بالأسلحة ومتاجرة موظفي القطاع العام بالوظائف الموكلة إليهم. ويرتبط الفساد المالي بالفساد الإداري ارتباطًا وثيقًا، وفيما يأتي بعضًا من أنواعه:
- الأنواع من حيث الحجم: يمكن تقسيم الفساد المالي والإداري إلى قسمين اثنين من حيث الحجم، وهُما:
- الفساد الكبير: ينتج هذا الفساد عن الموظفين الكبار في الدولة عادةً، ويهدف إلى تحقيق الأطماع بكسب كثيرٍ من الأموال أو نيل مكانة اجتماعية، ويُكبّد هذا الفساد خزينة الدولة خسائرًا هائلةً جدًا.
- الفساد الصغير: على خلاف الفساد الكبير يصدر هذا النوع عن الموظفين الصغار في الدولة، وغالبًا ما يكون من فرد واحد دون التنسيق مع الآخرين، ومنه تقاضي الموظف رشوة مقابل الخدمات التي يقدمها إلى المواطنين.
- الأنواع من حيث القطاع: تنقسم القطاعات في الدولة إلى صنفين أحدهما القطاع العام الحكومي والآخر القطاع الخاص، وينقسم الفساد حسب هذين القطاعين كما يأتي:
- الفساد في القطاع الحكومي: يقوم بعض الموظفين الكبار في الدولة بإبرام صفقات البيع الكبيرة للأسلحة، بالإضافة إلى السمسرة في المشاريع الكبيرة وغيرها من العمليات الفاسدة التي تصدر عن موظفي القطاع الحكومي.
- فساد القطاع الخاص: ينتشر هذا النوع -كما يظهر من اسمه- في مؤسسات القطاع الخاص، ويجدر الذكر بأن الشركات الأمريكية أكثر الشركات ممارسةً لهذا الفساد من خلال الأعمال غير المشروعة.
- الأنواع من حيث الإقليم: ينقسم الفساد المالي من حيث الإقليم إلى نوعين اثنين كما يأتي:
- الفساد المحلي: ينتشر هذا الفساد داخل حدود الدولة الجغرافية ولا يغادر هذه الحدود، ويكون في الغالب بين صغار الموظفين والأفراد، وهو أكثر أنواع الفساد انتشارًا في المجتمعات، ويتمثل في استغلال السلطة والمحسوبية وغيرها.
- الفساد الدولي: يخرج هذا الفساد عن الحدود المحلية للدولة، ويُمكنه مغادرة القارات في ظل العولمة التي يشهدها العالم خلال الوقت الراهن، وهو نوع الفساد الأخطر؛ لأنه يُهدّد الشعوب وكيان الدولة.
ما الفرق بين الفساد المالي والإداري؟
يتعلّق الفساد الإداري بمظاهر الانحرافات الإدارية أو الوظيفية أو التنظيمية، التي يمارسها الموظف أثناء قيامه بالمهمات الوظيفية الموكلة إليه، ويشمل المحسوبية والمحاباة والاحتيال وكذلك الرشوة. أمّا الفساد المالي؛ فإنه يتعلق بالانحرافات ومُخالفة الأحكام والقواعد المالية التي يتم سنّها لتنظيم سير العمل على الصعيدين الإداري والمالي في المؤسسات، وكذلك مخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية، ومنه التهرب الضريبي وإهدار المال العام، ويُبيّن ذلك الفرق بين الفساد المالي والإداري.
ما هي أبرز طرق مكافحة الفساد الإداري والمالي؟
توجد الكثير من الطرق والأساليب التي تستطيع الدولة من خلالها مكافحة الفساد المالي والإداري بأنواعهما المختلفة، ومن أبرز هذه الطرق ما يأتي:
- غرس القيم: من الجيد عقد المحاضرات وإقامة الأنشطة المختلفة، التي من شأنها غرس القيم الأخلاقية التي يحتاجها الموظفون وأفراد المجتمع؛ للابتعاد عن أعمال الفساد على الصعيدين المالي والإداري.
- النزاهة والشفافية: على الدولة اعتماد مبادئ الشفافية بالإضافة إلى النزاهة؛ فيما يتعلق بالتعيينات أو التنسيب للدورات الخارجية، وكذلك اعتماد النزاهة والشفافية في الرواتب والبدلات، وهي من أبرز طرق مكافحة الفساد الإداري والمالي.
- وضع خطة عملية للإصلاح: لا بُد من وضع خطة عملية وواضحة لإصلاح قضايا الفساد المالي والإداري، اللذَين تُعاني منهما الدولة، وذلك على أن يتم إيضاح الجدول الزمني والأهداف والوسائل مع المراجعة والتقييم المستمرين.
- وضع الخطط المستقبلية: ينبغي على المؤسسات المسؤولة في الدولة تحديد الصعوبات التي تواجه عمليات مكافحة الفساد في جميع القطاعات، ثم وضع الخطط لتفادي هذه الصعوبات وتلافيها في المستقبل.
- تفعيل دور المؤسسات الرقابية: يجب تفعيل دور المؤسسات الرقابية في مراقبة الفساد وتعزيز المساءلة، بالإضافة إلى محاسبة الأفراد الذين يشغلون المناصب العامة مع وجود قضاء نزيه ومستقل لإنفاذ القانون.
هل يوجد مسببات لقضايا الفساد المالي والإداري؟
لا شك بوجود عددٍ كبيرٍ من المُسببات لقضايا الفساد المالي والإداري داخل الدولة، وتضم القائمة الآتية عدة من الأسباب:
- اتساع دور الدولة الاقتصادي: يُعد اتساع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفساد المالي والإداري؛ لأن الأفراد يميلون إلى تقديم الرشوة؛ لتجاوز القيود التي تفرضها الدولة على عدة أنشطة.
- الفقر: إن الفقر من الأسباب التي تؤدي إلى الانخراط في قضايا الفساد الإداري والمالي، وكذلك تدنّي قيمة الأجور، ويزداد تأثير تدني الأجور إذا كانت المصدر الوحيد الذي يُشكّل عَصَب حياة الموظف.
- غياب القيادة السياسية: في بعض الأحيان تغيب الإرادة عند المسؤولين أو تضعف في مواجهة الفاسدين، وذلك لانخراطهم في بعض قضايا الفساد.
- عدم تفعيل الإجراءات الوقائية: في بعض الأحيان يبتعد المسؤولون عن تفعيل الإجراءات الوقائية من الفساد، ويكتفون بثقافة النزاهة والشفافية، وهو ما يؤدي إلى زيادة قضايا الفساد المالي.
- ضعف أداء السلطات: يمكن أن يؤدي ضعف السلطات الثلاث في الدولة إلى ارتفاع نسبة قضايا الفساد المالي والإداري، ويشمل ذلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
- نمط العلاقات السائد في المجتمع: تسود في بعض المجتمعات أنماط العلاقات الاجتماعية التي تتمثل في ارتباط الفرد مع عائلته أو قبيلته بشكل كبير، وهو يؤدي إلى زيادة الفساد لتفضيل الأقارب والأصدقاء على غيرهم من أفراد المجتمع.
- مستويات الوعي عند المجتمع: إذا انتشر الوعي في المجتمع حول الفساد المالي وما يتعلق به من السلبيات؛ فإن ذلك يؤدي إلى تقليل قضايا الفساد بشكل كبير، وأما إذا كان الوعي ضعيفًا؛ فإن الفساد يزداد.
- تعقيد قوانين الضريبة: تكون قوانين الضريبة مُعقّدة وصعبة الفهم في بعض الدول ممّا يجعل لها عدة تفسيرات مختلفة، وهو ما يتيح لمفتشي الضرائب ممارسة بعض أنواع الفساد المالي، من خلال القوة التقديرية التي يتمتعون بها في تحديد الضرائب والحوافز.
هل هناك عدة صور للفساد المالي؟
توجد عدة صور للفساد المالي، ومنها الصور الآتية:
- الرشوة: تُشير الرشوة إلى حصول الموظف أو الشخص ذو الصفة العامة على مبالغ مالية؛ للقيام ببعض الأعمال المخالفة للقانون أو أصول المهنة التي يشغلونها، ويمكن أن تكون الرشوة على عدة أشكال؛ منها الهدية أو المساعدات.
- الاختلاس: يعرّف الاختلاس بأنه الاستيلاء على أيٍّ من الأشياء ذات القيمة الاقتصادية، من قِبل الأشخاص الذين توكل إليهم مهمات المحافظة على هذه الأشياء، ولهذه الصورة كثيرٌ من الانعكاسات السلبية على المجتمع.
- الابتزاز: يُمكن أن يصدر الابتزاز من الأشخاص الذين يعملون في الأجهزة التحقيقية أو الأمنية أو السيادية أو التأديبية أو غيرها، ويضطر الطرف الآخر إلى قبول الابتزاز خشية إلحاق الضرر به من قِبل المُبتزين.
- الإثراء غير المشروع: يستغل بعض الموظفين الثغرات القانونية لتكوين ثروة من خلال الأعمال غير مشروعة، ويُعرف ذلك باسم الإثراء غير المشروع، وهي من أساليب الفساد المالي في الدولة.
اقرأ/ي أيضًا:
هل انتحال الشخصية جريمة يُعاقب عليها القانون؟
هل روسيا عضو في جميع منظمات الأمم المتحدة؟
هل أحكام نظام مكافحة التزوير واحدة في جميع الدول؟
هل يمكن التحقق من ادعاءات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
