تحقيق مسبار
اعتبارًا من كون اتفاقية سيداو أحد الاتفاقيات الدولية الهامة في دعم المرأة وتمكينها ضد كافة أشكال التمييز، تنهمر الأسئلة حول هذه الاتفاقية، وأهمها هل اتفاقية سيداو تابعة للأمم المتحدة؟
تجيب المقالة التالية على هذا السؤال، وتُقدم معلومات حول ماهية اتفاقية سيداو وتوضح بنودها، بالإضافة إلى دور لجنة سيداو والدول الموقعة على اتفاقية سيداو، وأخيرًا سبب قبول اتفاقية سيداو تحفظات الدول.
ما هي اتفاقية سيداو؟
اتفاقية سيداو (CEDAW) هي اتفاقية دولية تهدف للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويتكون اسم اتفاقية سيداو من أول حرف من كل كلمة من عبارة (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women).
بنود اتفاقية سيداو
إن عدد بنود اتفاقية سيداو 30 بندًا أو مادة، يصبون في كفالة الحقوق المتساوية للمرأة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، في كافة مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية.
ويمكن توضيح بنود اتفاقية سيداو الثلاثين فيما يلي:
- منع أي تمييز يحدث ضد المرأة على أساس الجنس.
- إدانة الدول الأعضاء للتمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، والعمل على القضاء عليه دون تأخير، من خلال تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات.
- اتخاذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لكفالة تطور المرأة وتقدمها في جميع الميادين.
- عدم اعتبار التدابير الخاصة التي تستهدف الأمومة شكلًا تمييزيًا.
- اتخاذ الدول الأطراف التدابير اللازمة في تعديل الأنماط الاجتماعية والسلوكية لكل من المرأة والرجل في سبيل القضاء على العادات والأعراف، وكل الأفكار التي تجعل المرأة أدنى من الرجل، أو تفوُّق أي منهم على الأدوار النمطية لكل منهما، بالإضافة لنشر الثقافة الأسرية بكون الأمومة وظيفة اجتماعية، وضرورة الاعتراف بوجود المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في تنشئة الأبناء وتربيتهم.
- محاربة الاتِّجار بالمرأة واستخدامها.
- القضاء على التمييز ضد المرأة سياسيًا، سواء في الانتخابات أو التصويت، وفي حقها المتساوي مع الرجل في الانتخاب، بالإضافة إلى مشاركتها في صنع السياسة الحكومية، وتقليد المناصب في كافة المستويات الحكومية، ومشاركتها في الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المساهمة في تحديد سياسة البلدان.
- ضمن بنود اتفاقية سيداو كفالة المرأة دون تمييز مع الرجل في تمثيل حكومتها دوليًا.
- منح المرأة الحقوق المتساوية مع الرجل في اكتساب الجنسية، أو الاحتفاظ بها أو حتى تغييرها، دون تغيير جنسيتها تلقائيًا أو بالإجبار عند زواجها من رجل أجنبي.
- منح المرأة الحق المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
- مساواة المرأة مع الرجل في التعليم والتوجهات المهنية، من خلال الوصول لنفس المناهج الدراسية والامتحانات والمؤهلات، بنفس مستويات المباني المدرسية والاستفادة بنفس القدر من المنح الدراسية.
- القضاء على التمييز ضد المرأة في العمل، من خلال تعزيز تساوي الفرص وحرية اختيار المهنة والترقية، والمساواة في الأجور والضمان الاجتماعي، مع إدخال إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.
- القضاء على التمييز ضد المرأة في الرعاية الصحية، من خلال الحصول على الخدمات الصحية بالتساوي مع الرجل.
- القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كالحق في الاستحقاقات الأسرية، والوصول للقروض وأشكال الائتمان المالي، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والحياة الثقافية.
- أحد بنود اتفاقية سيداو مراعاة المرأة الريفية في تأمين أسباب بقائها اقتصاديًا. وضمان تطبيق الأحكام على المناطق الريفية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها.
- مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون، من خلال مساواة أهليتها مع أهلية الرجل، وفرص ممارستها لها في إبرام العقود، وعملها في المحاكم والجهات القضائية، والحصول على حرية محل السكن والإقامة.
- عدم التمييز بين الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج، مثل حرية اختيار الزوج بموافقتها الكاملة، ونفس الحق في عقد الزواج، والتشارك في نفس المسؤوليات خلال الزواج أو عند فسخه، وبالتشارك بنفس الحقوق والمسؤوليات بغض النظر عن الحالة الزوجية كأبوين بالطريقة التي تصب في مصلحة الأطفال. بالإضافة إلى تعزيز الحقوق المتساوية بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين عدد الولادات، وفي كل ما يتعلق بالقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم.
- إنشاء لجنة خاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بسيداو، تتكون من 23 خبيرًا من الأشخاص ذوي المكانة الأخلاقية والكفاءة في تحسين إجراءات عمل الاتفاقية، من خلال الاقتراع السري من قائمة أشخاص تقوم الدول الأطراف بترشيحهم، فيما يصلح لكل دولة طرف ترشيح شخص واحد من مواطنيها.
- تعهّد الدول الأطراف بتقديم تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن كافة التدابير والإجراءات التي تم العمل بها من أجل تحقيق ما ورد في الاتفاقية.
- انتخاب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
- اجتماع لجنة اتفاقية سيداو لمدة لا تزيد عن أسبوعين سنويًا للنظر في التقارير المطلوبة بحسب المادة 18، على أن تُعقد في مقر الأمم المتحدة أو المكان الذي تحدده اللجنة.
- تقديم اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة المتحدة، إلى جانب الاقتراحات والتوصيات، وقيام الأمين العام بإحالة تقارير لجنة سيداو إلى لجنة وضع المرأة.
- يحق للوكالات المتخصصة أن تكون مُمثلة في حال كانت مُساهِمة في تنفيذ الأحكام الموجودة في إطار أنشطتها، ويمكن للجنة دعوتها لتقديم تقارير عن النشاطات التي تم تنفيذها في نطاقها.
- على الاتفاقية ألا تمس الأحكام التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في تشريعات الدول الأطراف، أو في أي اتفاقية أو معاهدة دولية سارية المفعول في أحد هذه الدول.
- تعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق ما جاء في الاتفاقية على السبيل الوطني.
- باب التوقيع على الاتفاقية مفتوح لجميع الدول، إذ تخضع للتصديق ومن ثم للإيداع عند الأمين العام للأمم المتحدة.
- يمكن للدول الأطراف طلب تنقيح للاتفاقية في أي وقت من خلال إخطار خطي يتم إرساله للأمين العام للأمم المتحدة، وفي المقابل تقوم الأمم المتحدة باتخاذ الخطوات بشأن الطلب. وتُنفذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من أجل التصديق أو الانضمام.
- يتَّخذ الأمين العام نَص التحفظات المُتعلِّق بالدول في حال كانت موجودة والتي تقدمها الدول عند تصديقها أو انضمامها للاتفاقية، ومن ثم يقوم بتعميمها على الدول، وعلى التحفظات عدم تعارضها مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، كما ويمكن سحب التحفظات بأي وقت من خلال إشعار يتم توجيهه للأمين العام للأمم المتحدة، وإبلاغ الدول عنه ويتم سريان مفعوله بمجرد استلامه.
- في حال نشوب نزاع بين الأطراف سواء بين دولتين أو أكثر في تفسير أو تطبيق الاتفاقية دون تسويته بالتفاوض، يتوجب عرضه على التحكيم بناء على طلب إحدى الدول، وفي حال عدم تمكُّن الدول من حل النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم على الاتفاق، يجوز لأي من هؤلاء الأطراف طلب إحالة النزاع لمحكمة العدل الدولية. وعلاوة ما ذكر، يمكن لأي طرف عند التصديق على الاتفاقية عدم إلزام نفسه بهذا البند كتحفظ، كما ويجوز إنهاء هذا التحفظ في حال تم التراجع عنه.
- إيداع الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تتساوى بالحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
هل اتفاقية سيداو تابعة للأمم المتحدة؟
صحيح، تعتبر سيداو اتفاقية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اعتمادها عام 1979 كأحد أهم معاهدات حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة، التي تضع حدودًا للتمييز ضد المرأة، إلى جانب إلزامها للدول الموقعة عليها باتخاذ خطوات في سبيل القضاء عليه.
وتم التوقيع على اتفاقية سيداو التابعة للأمم المتحدة في شهر يوليو من عام 1980، ودخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من عام 1981.
الدول الموقعة على اتفاقية سيداو
لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية سيداو، إلا أنها حتى القرن الواحد والعشرين لم تصادق على الاتفاقية، أو لم توقع بشكل رسمي يلزمها بتحقيق مضمون الاتفاقية، فتكون بذلك الدولة الصناعية الوحيدة غير الموقعة على اتفاقية سيداو بسبب ما لديها من تحفظات على هذه الاتفاقية بشكل خاص، أكثر من أي اتفاقية مختصة بحقوق الإنسان. ويبلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو 189 دولة من بينها:
- كندا.
- فرنسا.
- أفغانستان.
- الأردن.
- أستراليا.
- البرازيل.
- الصين.
- كولومبيا.
- الدنمارك.
- اليونان.
- آيسلندا.
- اليابان.
وعلى الدول المُوقعة أو المُصادقة على اتفاقية سيداو الالتزام بمجموعة شروط وأهمها:
- التخلص من كافة أشكال التمييز الواقعة ضد المرأة في جميع المجالات الحياتية.
- تمكين المرأة من خلال ضمان تطورها وتقدمها، وإتاحة ممارستها لحقوق الإنسان والتمتع بها، وضمان الحريات الأساسية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجل.
- السماح للجهات المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة من أجل تحقيق المعاهدة عبر تقديم تقارير منتظمة إلى الهيئة.
دور لجنة سيداو
لجنة سيداو هي هيئة معنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتتكون من 23 خبيرًا مستقلًا في مجال حقوق المرأة من كافة أنحاء العالم، ولها دور رئيسي في رصد كافة التدابير المعمول بها والمُنفَّذة في محاربة التمييز الواقع ضد المرأة من خلال جميع الدول الأطراف.
وبموجب البروتوكول الاختياري فإن دور لجنة سيداو يتكفل بما يأتي:
- تلقِّي البلاغات المُرسَلَة من الأفراد والجماعات الذين يقدمون الشكاوي فينا يخص انتهاكات الحقوق التي تكفلها اتفاقية سيداو.
- إجراء التحقيقات في الحالات التي يحدث فيها انتهاكات كبيرة أو منهجية لحقوق المرأة، والتي تعتبر اختيارية وتتوفر في حال قبلتها الدولة المعنية بذلك.
- إبرام أيام مناقشة عامة وتقديم توصيات عامة لما ورد من اقتراحات وتوضيحات فيما يتعلق بالاتفاقية.
- اجتماع اللجنة مرتين سنويا في نيويورك.
لماذا تقبل اتفاقية سيداو بالتحفظات من الدول الأطراف؟
تُقدّم بعض الدول الأطراف تحفظات معينة، وتقبل اتفاقية سيداو هذه التحفظات، ولكن لماذا؟ من المهم القول أن هناك بعض الحقوق التي يصعب تحقيقها في وقت قصير، أو لأسباب أخرى خاصة بكل دولة، وهذا ما يزيد من صعوبة تحقيقها، وبالتالي تعمل التحفظات على تقديم المزيد من الوقت للدول المتحفظة في سبيل البدء بتحقيقها. وهذا ما تحتاجه بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تحتاج لاستثمار أكبر للموارد وتغييرات هيكلية رئيسية.
وبالإضافة لما ذكر، فإن لكل دولة عاداتها وتقاليدها ودينها، والتي قد تحول جميعها أمام تحقيق العدالة المجتمعية التي تحارب كل أشكال التمييز ضد المرأة، فتأتي التحفظات للحصول على المزيد من الوقت لإزالة السلوكيات التمييزية. ويجدر القول أنه على الرغم من عدم تغيير بعض الدول المتحفظة لأمر ما بصورة عاجلة، إلا أن الالتزام والتحفظ الذي تم تقديمه يعتبر خطوة تقدمية في العملية التي تسير على نهجها اتفاقية سيداو.
اقرأ/ي أيضًا:
هل ألمانيا من دول مجموعة العشرين؟
