أقرّت الحكومة الأسترالية قانونًا يُلزم شركتي فيسبوك وغوغل بالاتفاق مع وكالات الأنباء الأسترالية على دفع مقابل مادي لها، لقاء المحتوى الإخباري الذي تقدّمه على منصّات تلك الشركتين، وإلا ستواجه تحكيمًا قضائيًّا.
لقي القانون الجديد معارضة شديدة من قِبل عمالقة عالم التكنولوجيا. وأشدهنّ في الرد كانت شركة فيسبوك التي حجبت خاصية نشر روابط الأخبار عن المستخدمين وصفحات الجرائد، ولم تتراجع عن هذه الخطوة إلا بعد أن وافقت الحكومة الأسترالية على إجراء عدة تعديلات على القانون المقترح.
كما أعلنت شركة غوغل عن نيتها إيقاف عمل محرّك بحثها في أستراليا في حال إقرار القانون، إلا أنها تراجعت لاحقًا عن خططها. بدلًا من ذلك، قررت "غوغل" عقد اتفاقيات مع مؤسسات إعلامية خارج أستراليا تقضي بدفع الأولى مبالغ مالية للأخيرة مقابل المحتوى الإخباري. شملت تلك الاتفاقيات عقدًا ضخمًا يمتدّ لثلاث سنوات مع شركة نيوز كورب المملوكة لروبرت ميردوخ، تدفع فيه "غوغل" مبالغ مالية كبيرة لنشر محتوى إخباري لمؤسسات إعلامية مثل ذا وول ستريت جورنال، وذا نيويورك بوست، على خدمة شركة غوغل الجديدة التي سيكون اسمها "News Showcase"، لعرض أهمّ الأخبار.
يُلزم قانون "التسوية الإعلامية الإخبارية" شركتي فيسبوك وغوغل بدفع مبالغ مالية مُتّفَق عليها مقابل نشر روابط المحتوى الإخباري الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية، ويتيح القانون اللجوء إلى التحكيم القضائي في حال عدم الاتفاق على مبلغ مالي محدد. كما يُلزم هذا التشريع الجديد شركات التكنولوجيا بإخطار المؤسسات الإعلامية، مسبقًا، بأي تغييرات على الخوارزميات الحاكمة لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي.
صِيغَ هذا القانون خصيصًا للتعامل مع حالة شركتي فيسبوك وغوغل، إلا أن تعديلات مستقبلية عليه قد تشمل منصات أخرى. كما يُذكر أن القانون سيخضع للمراجعة والتقييم بعد عام على دخوله حيز التنفيذ.
لجنة التنافسية وحماية المستهلك في أستراليا تؤمن بأهمية هذا القانون، خصوصًا أن تحقيقًا جرى على مدى 18 شهرًا خَلُصَ إلى أن حصة غير عادلة من عوائد الترويج والإعلان عبر الإنترنت تذهب إلى عمالقة التكنولوجيا، على حساب المؤسسات الإعلامية التي كان من الأجدر أن تتلقى جزءًا أكبر من هذه العوائد، بحسب اللجنة. كما أن هذه الحال كانت قبل انتشار كوفيد-19 في أستراليا، الأمر الذي أدى بمئات المؤسسات الإخبارية إلى تسريح صحفييها، أو إيقاف الطباعة، أو الإغلاق بالكامل، وفقًا لتقرير أعدته جريدة ذا غارديان.
رغم ما سبق، إلا أن شركة عملاقة دعمت القانون الجديد، وهي شركة مايكروسوفت. إذ دعمت الشركة التي تملك محرّك البحث بينغ (Bing)، والذي تصل حصّته من السوق الأسترالي 5%، القانون الجديد علنًا. كما رحّبت الشركة بمقترحات مشرّعين في أوروبا وأميركا يرغبون في تطبيق مثل هذا القانون في بلادهم.
بعيدًا عن إمكانية تطبيق مثل هذا القانون في بلدان أخرى، إلا أن له تأثيرًا خارج محيط أستراليا. فالصفقة ما بين شركة غوغل والمؤسسات الإعلامية مثل نيوز كورب تشمل منصات إخبارية تنتشر في العالم أجمع.
المصادر
اقرأ/ي أيضًا:
الأخبار الكاذبة حول لقاح كورونا تزعزع الثقة به وتؤخر عودة الحياة لطبيعتها
