وفقًا لوثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، سيتعين على شركتي فيسبوك وغوغل، وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا، أن تتعهد ببذل المزيد من الجهد للحدّ من تدفق المعلومات الخاطئة من خلال مواضع الإعلانات.
كما تتطلب تلك الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أيضًا، من وسائل التواصل الاجتماعي الصغيرة أو خدمات البحث، وخدمات الرسائل الخاصة، وتبادل الإعلانات، وموفري تكنولوجيا الإعلانات، ووكالات الاتصال وخدمات الدفع الإلكتروني، ومنصات التجارة الإلكترونية وأنظمة التمويل الجماعي والتبرع، الالتزام بالقيام بالشيء نفسه، وفقًا لما جاء في المستند.
يعد هذا الاقتراح واحدًا من عدة مقترحات تهدف إلى معالجة أوجه القصور في مدونة الممارسات بشأن المعلومات المضللة التي تم تقديمها في عام 2018 والتي اشتركت فيها كل من غوغل وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت وموزيلا وتيك توك.
وجاء في الوثيقة "أحد المجالات، على وجه الخصوص، حيث فشلت المدونة في تحقيق تقدم كافٍ، هو شيطنة المعلومات المضللة، إذ ما تزال الإعلانات عبر الإنترنت تحفز على نشر المعلومات المضللة".
تريد اللجنة أن تعمل المنصات على تشديد متطلبات الأهلية وعمليات مراجعة المحتوى لتحقيق الدخل من المحتوى، وبرامج مشاركة عائدات الإعلانات على خدماتها، لمنع مشاركة الجهات الفاعلة التي تنشر بشكل منهجي المحتوى الذي صُنّف على أنه معلومات مضللة.
يجب على شركات تكنولوجيا الإعلان بدورها تحديد المعايير المستخدمة لوضع الإعلانات واتخاذ إجراءات للتحقق من مكان وضع الإعلانات.
بالإضافة إلى ما سبق، تطلب الوثيقة أيضًا من الشركات أن تعمل على تسمية الإعلانات السياسية والقائمة على القضايا بشكل واضح وفعال، وتمييزها على أنها محتوى مدفوع الثمن.
كما تحدد مدونة قواعد السلوك المحدّثة مؤشرات الأداء الرئيسية لأول مرة، للسماح للسلطات بالتحقق من أن الشركات تفي بتعهداتها.
سيتم منح الشركات حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل للتوصل إلى مسودة التزاماتها. ستقدم المفوضية الكود المحدث في 26 مايو/أيار القادم.
المراجع
