نشرت هيئة الإعلام الإثيوبية، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أربعة بيانات رسمية حذرت فيها وسائل إعلام أجنبية (بي بي سي وسي إن إن وأسوشييتد برس ورويترز) من سحب رخصها، بسبب نشرها ما وصفته بـ"أخبار كاذبة وتحليلات إخبارية تخدم أهداف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وقالت الهيئة إنّه "منذ بداية عملية إنفاذ القانون في المنطقة الشمالية من إثيوبيا من قبل الحكومة الفيدرالية، تراقب الهيئة العديد من وسائل الإعلام الأجنبية وتجري تحليلات لأنماط تقاريرها حول هذه القضية".
وأضافت أنها وجدت "بعض اتجاهات سوء السلوك الإعلامي والتقارير المشبوهة لوسائل الإعلام، التي تشمل إعداد ونشر أخبار كاذبة وتحليلات إخبارية عن إثيوبيا لمساعدة أهداف جبهة تحرير تيغراي، والإبلاغ عن عملية إنفاذ القانون باعتبارها حملة إبادة جماعية وتقويض جهود الحكومة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية".
وقالت الهيئة إنه "رغم المحاولات المتكررة والمناقشات الرسمية وغير الرسمية لتصحيح سوء السلوك الصحفي للمؤسسات الإعلامية، لم يتم تسجيل أي تغيير يذكر حتى الآن".
وأضافت في آخر البيان: "نظرًا لمسؤولية الهيئة عن حماية رفاهية الشعب الإثيوبي من نشر معلومات لا أساس لها، قدمت تحذيرًا مكتوبًا على أساس أنه في حالة عدم وجود عمل صحفي أخلاقي ومهني، ستضطر السلطة إلى إلغاء الترخيص الممنوحة لوسائل الإعلام".
وبمراجعة المواقع الرسمية لوسائل الإعلام الأجنبية الأربعة، لم يُعثر على بيانات رسمية صادرة عنها للردّ على اتهامات هيئة الإعلام الإثيوبية.
وجدير بالذكر أنّ الحكومة الإثيوبية أعلنت في الثاني من نوفمبر الجاري، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي "جبهة تحرير تيغراي" نحو العاصمة أديس أبابا.
وانطلقت شرارة الصراع يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، بعد اتهام آبي أحمد، رئيس الوزارء الإثيوبي، قوات تيغراي بالهجوم على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي، الذي أرسل على إثره مزيدًا من القوات للمنطقة. ومن جهتها نفت قوات تيغراي آنذاك الاتهامات الموجهة إليها.
المصادر:
