هل وضع حفتر شروطاً لإعادة فتح حقول النفط في ليبيا؟
الادعاء
حفتر يشترط نقل إدارة مصرف ليبيا المركزي وكافة الأرصدة والعوائد النفطية إلى مصر تحت إشراف الأمم المتحدة، لإعادة فتح حقول النفط.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
بدأت صفحات على موقع فيسبوك منذ الثامن من فبراير/شباط بتناقل أخبار تتحدث عن جملة من الشروط وضعها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لإعادة فتح حقول النفط في ليبيا. وتتمثل هذه الشروط في نقل إدارة مصرف ليبيا المركزي وكافة الأرصدة والعوائد النفطية إلى مصر، كذلك إدارة أعمال المؤسسة الليبية للنفط والشركات العاملة في النفط، تحت إشراف الأمم المتحدة والحكومة المصرية وبنكها المركزي المصري، ورقابة ضوابط صرف عوائد النفط وفق آليات وضوابط معتمدة من مجلس الأمن، حتى لا تصل الأموال إلى عناصر وجماعات معينة تهدد أمن ليبيا والمنطقة.
تحقيق مسبار
تحقق"مسبار" من الخبر، ووجد أنَّ بيان المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه في شرق ليبيا الذي تلاه أعضاء من المجلس وتم نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" في تاريخ 8 فبراير/شباط الجاري، طالب بنقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي.
كما أكد استمرار إغلاق الحقول النفطية الواقعة في نطاق مدن (جالو - أوجلة - اجخرة – مرادة – تازربو - زلة – الكفرة)، وشدد المجلس المؤيد لحفتر على ما وصفه بالدعم غير المحدود لقوات الجيش، في حربها على "كافة التشكيلات المسلحة والمجموعات الإرهابية المغتصبة للسلطة بطرابلس"، بحسب البيان.
وأضاف المجلس في بيانه الشفهي، أن فتح الحقول مرهون بعدة شروط؛ منها "تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والمرتزقة.. والتوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المدن والمناطق الليبية".