هل تنحاز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال؟

الادعاء زائف. فمنذ إقامة المحكمة الجنائية الدولية وفق معاهدة روما عام 2002، أنشأت المحكمة 13 تحقيقاً و8 تحقيقات أولية في جرائم حرب اشتُبه بارتكابها مسؤولين حكوميين، قادة عسكريين أو قادة جماعات مسلحة غير حكومية. وأصدرت المحكمة تقريراً بتاريخ 8 مارس/آذار الفائت يُشير إلى أن القضايا التي تداولتها المحكمة منذ تأسيسها تتواجد غالبيتها الساحقة في دول أفريقية كالسودان وأوغندا والكونغو وكينيا وليبيا، والتحقيقات الوحيدة الذي اتّخذتها المحكمة في دولة أوروبية كانت في جرائم حرب احتُمل ارتكابها في جورجيا بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين أول عام 2008 وفي أوكرانيا عام 2014 (كما هو موضّح في الصورة رقم 1 أدناه).

أمّا بخصوص دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت المدّعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول عام 2019، أنه يوجد أساس قانوني ومعقول للتحقيق بشأن جرائم حرب مُحتملة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفّة الغربية وقطاع غزّة. بالتالي، لا أساس لادّعاء السياسيين الإسرائيليين أن المحكمة الجنائية الدولية مُنحازة ضد دولة الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات المتداولة أتت عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن فرض عقوبات على موظّفين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الأميركي في أفغانستان كجزء من تحقيق شامل لحدوث جرائم حرب في أفغانستان منذ بداية شهر مايو/أيار عام 2003.

(صورة رقم 1، المصدر: https://www.icc-cpi.int/SiteAssets/map-final.html)