فيديو مضلّل لنتنياهو عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين

تحقّق "مسبار" من منشورات نتنياهو ووجد أنّها مضلّلة. إذ أعلنت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتاريخ 3 مارس/آذار الجاري، إجراء تحقيق في الجرائم الّتي تدخل في اختصاص المحكمة فيما يتعلّق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948 (الضفّة الغربية، قطاع غزة، وشرق القدس)، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان، التي ارتُكبت منذ 13 يونيو/حزيران عام 2014.

فبخصوص صلاحيّتها، بعدما قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مايو/أيار 2018، طلب إحالة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي المحتلّة عام 1967، توصّلت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير/شباط الفائت، إلى قرارٍ يُفيد بأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين، والّتي بموجبها تعمل المحكمة، يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، كما أشارت المحكمة إلى أنّه بصرف النظر عن أنّ فلسطين ليست دولة مُعترف بها رسميًّا من منظور القانون الدولي العام، إلّا أنّها استندت على مُصادقة فلسطين كطرف لاتّفاقية روما عام 2015، بالتالي من حقّها أن تُعامل مثل باقي الدول الأطراف، وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتّحدة الّتي أقرّت حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلّة عام 1967. بالتالي، جاء قرار المحكمة بفتح تحقيق بعدما أقرّت صلاحيّتها الإقليمية.

ويُشار أن بنسودا أعلنت بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، أنّه هنالك أساس قانون للتحقيق بشأن جرائم حرب مُحتملة ارتكبتها "إسرائيل" في الضفّة الغربية وقطاع غزّة.

كما وثّقت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتّحدة ومنظّمات حقوقية دولية ممارسات من المرجّح أن تكون جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، كما دعت منظمة هيومن رايتس واتش لفتح تحقيق أممي ورسمي حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب وحول احتمالية ارتكاب جرائم حرب ضد المتظاهرين في قطاع غزّة في مسيرات العودة منذ مارس/آذار 2018 احتجاجًا على الحصار وإحياءً لذكرى النكبة عام 1948.

أمّا بالنسبة للبناء الإسرائيلي في شرق القدس وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلّة عام 1967 فإنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ومع اتّفاقية جنيف الرابعة تحديدًا، والّتي تنص على أنّه لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل أجزاء من سكّانها المدنيين إلى الأراضي الّتي تحتلّها، كما صرّح منسّق الأمم المتّحدة لعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة في ديسمبر/كانون الأول الفائت، أنّ نشاط "إسرائيل" الاستيطاني في الأراضي المحتلّة عام 1967 بما يشمل شرق القدس، ينتهك قرارات الأمم المتّحدة والقانون الدولي.

أمّا بالنسبة لعدم فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيقاتٍ في كلّ من سورية وإيران، تتمتّع المحكمة بصلاحيتها وفق اتّفاقية روما الدولية، بالتحقيق في جرائم الحرب، والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الّتي ارتُكبت بعد عام 2002 وفق شروط معيّنة، وهي ارتكاب الجرائم في الدول المُصادقة على المُعاهدة، أو على يد مواطنين لهذه الدول، وفي حالة الدول الّتي لم تُصادق على المعاهدة، يمكن للمحكمة فتح تحقيق في حال موافقة الدولة أو بطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، بالتالي، لم تُصادق كلّ من إيران وسورية على اتّفاقية روما، ممّا يعني عدم وجود صلاحية إقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الدول، على عكس فلسطين. كما استخدمت كلّ من روسيا والصين حق الفيتو عام 2014، ضد قرار لمجلس الأمن بإحالة النزاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة إلى وجود 14 تحقيقًا ضمن المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المذكورة في اتّفاقية روما، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغاندا، وإقليم دارفور في السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وساحل العاج.

اقرأ/ي أيضًا:

تصريح غير دقيق لنتنياهو عن وجوب أخذ لقاح كورونا مرّتين سنويًّا

صفحة إسرائيل بالعربية حذفت اسميّ فلسطين وإيران من قائمة جوازات سفر دول الشرق الأوسط